وبسایت حقوقی بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۲۶۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳

شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.