وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است: ۱- شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او ۲- اعلام رئیس قوه قضائیه ۳- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ۴- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی ۵ – ارجاع دادگاه عالی ۶ – اطلاع دادستان تبصره ۱- در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید. تبصره ۲- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.