در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد – به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای ‌وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می ‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می ‌باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود ‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند. تبصره ۱ – ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می ‌باشد. تبصره ۲ – کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع ‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می ‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد ‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می ‌باشد.