ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد – به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاه های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند. تبصره ۱ – ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد. تبصره ۲ – کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.