لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی

اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هر گاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. در این صورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد میگردد.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.