۹ نمونه گزارش نویسی پرونده توسط کارآموزان وکالت

شاکی: اولیای دم مرحوم آقای —
مشتکی عنه: آقای —
موضوع شکایت: قتل عمدی با سلاح سرد (چاقو)
شماره پرونده: —
تاریخ رسیدگی: — ساعت —
مرجع رسیدگی: شعبه — دادگاه کیفری یک استان —

گردش کار:
در تاریخ — گزارشی از سوی مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری خونین در محله — واصل گردید. ماموران انتظامی با حضور در محل مشاهده کردند که جوانی حدودا ۲۵ ساله از ناحیه قفسه سینه و ناحیه شکم دچار جراحت شدید شده و به دلیل خونریزی وسیع، پیش از رسیدن به مرکز درمانی فوت نموده است. با بررسی های پلیس آگاهی و بازبینی دوربین های مداربسته، متهم شناسایی و در مخفیگاه خود دستگیر شد. متهم در تحقیقات مقدماتی به ایراد ضربه اعتراف نمود اما مدعی شد قصد کشتن مقتول را نداشته است. پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمدی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب، جهت رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک، به این شعبه ارجاع گردید.

اظهارات شاکی:
در جلسه رسیدگی، پدر و مادر مقتول به عنوان اولیای دم در جایگاه حاضر شدند و بیان داشتند: فرزند ما با متهم از قبل بر سر مسائل مالی اختلاف داشته است. متهم با طرح قبلی و در دست داشتن چاقوی آشپزخانه به سمت پسر ما حمله کرده است. ما تحت هیچ شرایطی حاضر به گذشت و دریافت دیه نیستیم و تنها تقاضای ما از محضر دادگاه، صدور حکم قصاص نفس برای قاتل فرزندمان میباشد.

اظهارات متهم:
متهم در دفاع از خود اظهار داشت: بنده اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. درگیری بین ما به صورت ناگهانی شروع شد. مقتول با چوب به سمت من حمله کرد و من برای دفاع از خودم و ترساندن او، چاقویی که برای میوه خوردن همراه داشتم را بیرون آوردم. در حین درگیری و هل دادن، متاسفانه چاقو به بدن او اصابت کرد. من قصد کشتن او را نداشتم و از وقوع این حادثه پشیمان هستم. وکیل متهم نیز با استناد به ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، مدعی دفاع مشروع گردید.

رای دادگاه:
دادگاه با بررسی محتویات پرونده، نظریه پزشکی قانونی که علت فوت را پارگی قلب و عروق اصلی ناشی از اصابت جسم برنده و نوک تیز اعلام کرده است، و با عنایت به اینکه ضربه به موضع حساس بدن وارد شده، ادعای عدم قصد قتل را غیر موجه دانسته و بزهکاری متهم را محرز تشخیص داد. لذا مستندا به مواد ۲۹۰ و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به قصاص نفس متهم پس از پرداخت سهم دیه سایر اولیای دم (در صورت وجود) صادر نمود.

نظریه کارآموز:
۱- در این پرونده، رکن مادی جرم یعنی فعل کشنده با استفاده از چاقو کاملا محرز است. طبق بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب کاری انجام دهد که نوعا موجب قتل میشود، حتی اگر قصد قتل نداشته باشد، عمل وی عمدی محسوب میشود. اصابت چاقو به ناحیه قفسه سینه عرفا و نوعا کشنده است، لذا قصد قتل در اینجا مفروض است.
۲- در خصوص ادعای دفاع مشروع، با توجه به اینکه متهم می توانست با فریاد زدن از دیگران کمک بخواهد یا از صحنه متواری شود، و همچنین به دلیل عدم تناسب بین حمله با چوب و دفاع با چاقو، شرایط مقرر در قانون برای دفاع مشروع احراز نمی گردد.
۳- به نظر بنده، رای دادگاه بر اساس ادله موجود و اقرار متهم به اصل ضربه و همچنین نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، کاملا صحیح و مطابق با موازین قانونی صادر شده است. رسیدگی در دادگاه کیفری یک با حضور سه قاضی (یک رئیس و دو مستشار) انجام شد که نشان دهنده دقت در پرونده های با مجازات سلب حیات میباشد.

شاکی: آقای —
مشتکی عنه: آقای —
موضوع شکایت: سرقت تعزیری و تخریب عمدی
شماره پرونده: —
تاریخ رسیدگی: — ساعت —
مرجع رسیدگی: شعبه — دادگاه کیفری دو شهر —

گردش کار:
شاکی در شکایت نامه خود اعلام داشته است که در تاریخ — در حالی که خودروی شخصی خود را در خیابان — پارک کرده بوده، متهم با شکستن شیشه عقب سمت شاگرد، اقدام به سرقت ضبط تصویری، باندها و یک عدد کیف حاوی مدارک شناسایی نموده است. با پیگیری های به عمل آمده و بازبینی دوربین های مداربسته یکی از فروشگاه های اطراف، پلاک موتورسیکلت متهم شناسایی و پس از حکم جلب، متهم در مخفیگاه خود به همراه اموال مسروقه دستگیر شد. پرونده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست از سوی دادیار محترم، جهت رسیدگی به اتهام سرقت و تخریب عمدی به این دادگاه ارسال گردید.

اظهارات شاکی:
شاکی در جلسه دادگاه اظهار داشت: بنده علاوه بر خسارتی که بابت سرقت ضبط و باندها متحمل شده ام، متهم با سنگ زدن به شیشه خودرو، خسارت مالی به بدنه و شیشه نیز وارد کرده است. من خواهان مجازات قانونی متهم و همچنین استرداد اموال و جبران خسارات وارده (رد مال) هستم. تمام مدارک خرید ضبط و فاکتور تعمیر شیشه را به پیوست پرونده ارائه داده ام.

اظهارات متهم:
متهم با حضور در دادگاه و در پاسخ به تفهیم اتهام توسط قاضی بیان داشت: بنده اتهام سرقت را قبول دارم اما تخریب عمدی را قبول ندارم. هدف من فقط سرقت بود و برای باز کردن در خودرو ناچار شدم شیشه را بشکنم و قصد تخریب نداشتم. من به دلیل مشکلات مالی و بیکاری دست به این کار زدم و اکنون پشیمان هستم و اموال را هم تحویل پلیس داده ام و تقاضای تخفیف در مجازات دارم.

رای دادگاه:
دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کشف اموال مسروقه از ید متهم و اقرار صریح وی در مرحله تحقیقات و جلسه دادرسی، بزهکاری وی را در خصوص سرقت و تخریب عمدی محرز دانست. لذا مستندا به مواد ۶۶۱ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، متهم را بابت سرقت به تحمل شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق و بابت تخریب عمدی شیشه خودرو به تحمل شش ماه حبس تعزیری و همچنین رد مال در حق شاکی محکوم نمود. با توجه به فقدان سابقه کیفری، دادگاه نیمی از مجازات حبس وی را به مدت دو سال معلق مینماید.

نظریه کارآموز:
۱- در این پرونده، سرقت صورت گرفته از نوع سرقت تعزیری ساده است زیرا شرایط سرقت حدی را ندارد. دادگاه به درستی بر اساس ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی عمل نموده است.
۲- در خصوص اتهام تخریب، هرچند متهم مدعی بود قصد تخریب نداشته، اما چون تخریب شیشه وسیله ای برای رسیدن به سرقت بوده و وی با علم و آگاهی این کار را انجام داده، لذا عنصر معنوی جرم تخریب نیز محرز است و تعدد معنوی در اینجا مصداق ندارد زیرا دو فعل مجزا (شکستن و سپس بردن مال) انجام شده است.
۳- از نکات قابل توجه در این پرونده، استفاده قاضی از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق مجازات بود. با توجه به اینکه متهم فاقد سابقه کیفری بود و ابراز ندامت کرد، قاضی با استناد به مواد ۴۶ و ۵۰ قانون مجازات اسلامی، بخشی از مجازات را معلق کرد تا فرصتی برای بازگشت وی به جامعه فراهم شود که این اقدام با سیاست های حبس زدایی کاملا همسو میباشد.

شاکی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان —
مشتکی عنه: آقای —
موضوع شکایت: نگهداری و فروش مواد مخدر از نوع شیشه
شماره پرونده: —
تاریخ رسیدگی: — ساعت —
مرجع رسیدگی: شعبه — دادگاه انقلاب اسلامی —

گردش کار:
حسب گزارش واصله از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر، شخصی به هویت — در محل سکونت خود اقدام به توزیع و فروش مواد مخدر صنعتی می نوده است. پس از اخذ دستور قضایی و ورود به منزل مشار الیه، مقدار ۴۵ گرم مواد مخدر از نوع شیشه که به صورت بسته های کوچک آماده فروش بود، به همراه دو عدد ترازوی دیجیتال کشف و ضبط گردید. متهم در مراحل بازجویی در کلانتری و دادسرا، مالکیت مواد را پذیرفته اما منکر فروش آن شده و مدعی شده که مواد را برای مصرف شخصی تهیه کرده است. پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر به دادگاه انقلاب ارسال شد.

اظهارات نماینده دادستان:
در جلسه رسیدگی، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست بیان داشت: با توجه به مقدار مواد کشف شده و نحوه بسته بندی آن ها و همچنین کشف ترازوی دیجیتال، قصد فروش متهم محرز است. لذا تقاضای اشد مجازات قانونی را برای نامبرده دارم.

اظهارات متهم:
متهم در دفاع از خود اظهار داشت: بنده مدت هاست که به مواد مخدر اعتیاد دارم. این مقدار مواد را یکجا خریدم تا ارزان تر تمام شود. ترازوها هم متعلق به من نیست و دوستم در خانه من جا گذاشته است. من هیچ وقت فروشنده نبوده ام و فقط مصرف کننده هستم. وکیل متهم نیز با اشاره به وضعیت خانوادگی و عدم سابقه کیفری موکل، تقاضای تبدیل مجازات و تخفیف کرد.

رای دادگاه:
دادگاه با بررسی گزارش مرجع انتظامی، صورتجلسه کشف مواد و ترازوی دیجیتال، و همچنین اقرار صریح متهم به نگهداری مواد، بزهکاری وی را در حد نگهداری مواد مخدر صنعتی محرز دانست. اما در خصوص فروش، به دلیل عدم مشاهده مستقیم خرید و فروش توسط مامورین، اتهام را در حد نگهداری تشخیص داد. لذا مستندا به بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، متهم را به تحمل ۱۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ — ریال و ۷۰ ضربه شلاق محکوم نمود. همچنین با توجه به وضعیت اعتیاد متهم، وی را ملزم به طی دوره بازپروری در کمپ های مجاز کرد.

نظریه کارآموز:
۱- بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان در صلاحیت اختصاصی دادگاه انقلاب است. بنابراین ارجاع پرونده به این مرجع کاملا صحیح و قانونی بوده است.
۲- در این پرونده، قاضی محترم میان اتهام “نگهداری” و “فروش” تفکیک قائل شدند. هرچند وجود ترازو قرینه ای بر فروش است، اما طبق اصل برائت و قاعده درا، چون دلیل قطعی بر فروش (مانند اقرار به فروش یا شهادت خریدار) وجود نداشت، مجازات فروش اعمال نشد که این نشان دهنده دقت نظر دادگاه در صیانت از حقوق متهم است.
۳- میزان مواد مخدر (۴۵ گرم شیشه) طبق قانون در ردیف مجازات های سنگین قرار دارد. با این حال، قاضی با در نظر گرفتن جنبه اصلاحی مجازات، متهم را به بازپروری نیز مکلف کرده است که این امر طبق ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، میتواند در صورت موفقیت متهم در ترک اعتیاد، زمینه ساز تخفیفات بعدی یا آزادی مشروط شود.

خواهان: آقای —
خوانده: آقای —
موضوع خواسته: مطالبه وجه بابت باقی مانده ثمن معامله یک دستگاه خودرو به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه
شماره پرونده: —
تاریخ رسیدگی: — ساعت —
مرجع رسیدگی: شعبه — دادگاه عمومی حقوقی شهر —

گردش کار:
به موجب دادخواست واصله، خواهان اظهار داشته است که در تاریخ — یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ به شماره شهربانی — را به موجب مبایعه نامه عادی به مبلغ — ریال به خوانده فروخته است. مبلغی از ثمن معامله به صورت نقد پرداخت شده و مقرر گردیده باقی مانده ثمن به مبلغ — ریال طی یک فقره چک به شماره — در تاریخ — پرداخت شود. خودرو در همان تاریخ تحویل خوانده شده است، اما چک مذکور به دلیل کسر موجودی برگشت خورده و گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است. خواهان با وجود مراجعات مکرر موفق به وصول طلب خود نشده و لذا تقاضای الزام خوانده به پرداخت اصل بدهی و خسارات را دارد.

اظهارات خواهان:
خواهان در جلسه دادرسی اظهار داشت: بنده خودرو را صحیح و سالم تحویل ایشان دادم. خوانده از آن زمان تا کنون از خودرو استفاده می کند اما باقی مانده پول بنده را نمی دهد. چک ایشان هم که موجود است برگشت خورده است. بنده بابت این پول روی افراد دیگری حساب کرده بودم و اکنون دچار ضرر و زیان شده ام. تقاضای محکومیت ایشان به پرداخت اصل ثمن و خسارت تاخیر تادیه را دارم.

اظهارات خوانده:
خوانده در مقام دفاع بیان داشت: بنده اصل معامله و عدم پرداخت مبلغ را قبول دارم، اما دلیل عدم پرداخت این است که خودرو پس از دو روز دچار نقص فنی در قسمت گیربکس شد که بنده مجبور به تعمیر آن شدم. خواهان در زمان معامله به من نگفته بود که ماشین مشکل دارد. بنده قصد داشتم هزینه تعمیرات را از مبلغ چک کسر کنم و مابقی را پرداخت کنم.

رای دادگاه:
دادگاه با ملاحظه اصل مبایعه نامه که اصالت آن مورد تایید طرفین است و همچنین با توجه به گواهی عدم پرداخت چک که دلالت بر استقرار دین بر ذمه خوانده دارد، دفاعیات خوانده را موجه ندانست؛ چرا که طبق قرارداد، خیارات از طرفین ساقط شده بود و همچنین خوانده دلیلی مبنی بر فسخ معامله یا طرح دعوای تقابل بابت ارش (خسارت عیب) ارائه نداده است. لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ — ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک تا روز پرداخت طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم مینماید.

نظریه کارآموز:
۱- بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به محض وقوع عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میشود. در این پرونده عقد به صورت صحیح واقع شده و تحویل مبیع (خودرو) نیز صورت گرفته است، لذا تکلیف خریدار به پرداخت ثمن یک تکلیف قانونی و قراردادی است.
۲- در خصوص ادعای خوانده مبنی بر وجود عیب در خودرو، از آنجا که ایشان دعوای تقابل برای مطالبه ارش یا فسخ معامله مطرح نکرده بود و صرفا به صورت زبانی در جلسه دادرسی ادعای عیب کرد، دادگاه به درستی به این ادعا ترتیب اثر نداد. همچنین طبق اصل لزوم قراردادها، خریدار نمی تواند به صورت یک طرفه و بدون طی مراحل قانونی، بخشی از ثمن را بابت خسارت احتمالی کسر کند.
۳- صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صورت گرفته است. چون موضوع دعوا وجه نقد بوده و خواهان آن را مطالبه کرده و مدیون (خوانده) با وجود تمکن از پرداخت امتناع نموده است، تغییر فاحش شاخص قیمت ها منجر به تعلق خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک (که نوعی مطالبه رسمی است) میگردد.

خواهان: آقای —
خوانده: آقای —
موضوع خواسته: تخلیه ید به لحاظ انقضای مدت اجاره و مطالبه اجور معوقه
شماره پرونده: —
تاریخ رسیدگی: — ساعت —
مرجع رسیدگی: شعبه — دادگاه صلح شهر —

گردش کار:
خواهان در دادخواست خود چنین بیان داشته است که به موجب قرارداد اجاره عادی مورخ — یک باب واحد مسکونی به آدرس — را به مدت یک سال به خوانده اجاره داده است. مدت اجاره در تاریخ — به پایان رسیده است، اما خوانده با وجود مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه رسمی، از تخلیه و تحویل مورد اجاره خودداری مینماید. همچنین خواهان مدعی است که خوانده از ۴ ماه پیش تا کنون اجاره بها را پرداخت نکرده است. لذا خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه عین مستاجره و پرداخت اجور معوقه و خسارات دادرسی را دارد. پرونده با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه های صلح، جهت رسیدگی در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است.

اظهارات خواهان:
خواهان در جلسه دادرسی اظهار داشت: بنده برای سکونت خودم به این ملک نیاز دارم و مدت قرارداد هم خیلی وقت است که تمام شده است. متاسفانه مستاجر نه تنها ملک را تخلیه نمی کند، بلکه در پاسخ به درخواست های بنده توهین هم می کند. بنده تمام مدارک مالکیت و قرارداد اجاره را ضمیمه کرده ام و تقاضای تخلیه فوری را دارم.

اظهارات خوانده:
خوانده در دفاع از خود اظهار داشت: بنده قبول دارم که مدت اجاره تمام شده است، اما در این شرایط اقتصادی نتوانسته ام جای دیگری را با مبلغ ودیعه خودم پیدا کنم. از طرفی بنده مقداری هزینه برای تعمیرات پکیج و نقاشی ساختمان انجام داده ام که قرار بود از کرایه ها کم شود، به همین دلیل اجاره ۴ ماه اخیر را پرداخت نکردم. بنده از دادگاه تقاضای مهلت دارم تا بتوانم جای جدیدی پیدا کنم.

رای دادگاه:
دادگاه با بررسی محتویات پرونده، احراز مالکیت خواهان و وجود رابطه استیجاری میان طرفین و با عنایت به اینکه مدت اجاره منقضی گشته و مستاجر دلیلی بر تمدید قرارداد (اعم از کتبی یا شفاهی) ارائه نداده است، دعوای خواهان را وارد تشخیص میدهد. لذا مستندا به مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی، حکم به تخلیه ید از عین مستاجره صادر و اعلام مینماید. در خصوص اجور معوقه نیز با توجه به اقرار خوانده به عدم پرداخت، وی را به پرداخت مبلغ — ریال بابت اصل بدهی و خسارات دادرسی محکوم مینماید. در خصوص ادعای خوانده مبنی بر هزینه های تعمیرات، به دلیل عدم ارائه فاکتور رسمی و عدم اذن موجر، این ادعا در این پرونده رد شده و خوانده میتواند دادخواست جداگانه ای در این خصوص مطرح نماید.

نظریه کارآموز:
۱- بر اساس قانون جدید (قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲)، دادگاه های صلح صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه ید را دارند. پیش از این، برخی موارد در صلاحیت شورای حل اختلاف و برخی در صلاحیت دادگاه حقوقی بود، اما اکنون با تشکیل دادگاه صلح، تمرکز رسیدگی در این مرجع است که باعث سرعت در روند دادرسی میشود.
۲- در قرارداد های اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶، اگر قرارداد دارای امضای دو شاهد باشد، موجر میتواند تقاضای “دستور تخلیه” کند که یک فرایند اداری و فوری است. اما در این پرونده، چون خواهان علاوه بر تخلیه، “مطالبه اجور معوقه” را نیز در یک دادخواست مطرح کرده است، موضوع به صورت “حکم تخلیه” و با تعیین وقت رسیدگی دنبال شده است که از نظر تشریفات دادرسی متفاوت از دستور تخلیه است.
۳- در مورد ادعای خوانده بابت هزینه های تعمیرات، طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی، تعمیراتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم است بر عهده مالک میباشد، اما مستاجر نباید بدون اذن مالک اقدام به تعمیر نماید مگر در موارد ضروری. در این پرونده چون مستاجر بدون اجازه مالک اقدام کرده بود، قاضی به درستی تهاتر مبالغ را نپذیرفت و وی را به پرداخت کامل اجور معوقه محکوم کرد.

تجدیدنظر خواه: آقای — (فروشنده)
تجدیدنظر خوانده: آقای — (خریدار)
موضوع: اعتراض به رای صادره در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایان‌کار و تفکیک
شماره پرونده: —
تاریخ رسیدگی: — ساعت —
مرجع رسیدگی: شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان —

گردش کار:
در این پرونده، ابتدا خریدار (تجدیدنظر خوانده) دادخواستی به طرفیت فروشنده به خواسته الزام به فک رهن، اخذ پایان‌کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و نهایتاً تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به انضمام خسارت تاخیر در ایفا تعهد (وجه التزام قراردادی) مطرح نموده بود. دادگاه بدوی پس از احراز مالکیت فروشنده و تایید اصالت مبایعه‌نامه عادی مورخ —، حکم به محکومیت خوانده به انجام تشریفات قانونی و تنظیم سند رسمی و همچنین پرداخت روزانه مبلغ — ریال خسارت تاخیر از تاریخ مقرر در قرارداد تا زمان تنظیم سند صادر کرده بود. فروشنده با ادعای اینکه بخشی از ثمن معامله (باقی‌مانده وام بانکی) هنوز تسویه نشده و خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده است، نسبت به این رای اعتراض کرده و پرونده به این شعبه تجدیدنظر ارجاع گردید.

اظهارات تجدیدنظر خواه (فروشنده):
تجدیدنظر خواه در لایحه خود بیان داشته است: «بنده آمادگی انتقال سند را داشتم اما به دلیل بروکراسی اداری، صدور پایان‌کار توسط شهرداری به تاخیر افتاد که خارج از اراده بنده بوده است. همچنین خریدار باید مابقی ثمن را در قالب تسویه وام بانکی پرداخت می‌کرد که مدارک نشان میدهد ایشان در تاریخ مقرر وجه را آماده نکرده بود. لذا تقاضای نقض رای بدوی در خصوص خسارت تاخیر تادیه را دارم.»

اظهارات تجدیدنظر خوانده (خریدار):
تجدیدنظر خوانده در پاسخ اظهار داشت: «طبق مبایعه‌نامه، فروشنده متعهد شده بود در تاریخ — با در دست داشتن تمام مقدمات (پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی) در دفترخانه حضور یابد. بنده گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه شماره — دریافت کرده‌ام که نشان‌دهنده تخلف ایشان از قرارداد است. عدم صدور پایان‌کار به دلیل تخلفات ساختمانی خودِ فروشنده بوده و رافع مسئولیت وی در پرداخت خسارت قراردادی نیست.»

رای دادگاه:
دادگاه تجدیدنظر با ملاحظه مفاد قرارداد و استعلام از ثبت که حاکی از مالکیت تجدیدنظر خواه بر پلاک ثبتی مذکور است، و با عنایت به اینکه اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی از مقدمات ضروری تنظیم سند و بر عهده فروشنده بوده است، دفاعیات وی را در خصوص “خارج از اراده بودن” موجه ندانست؛ چرا که علت تاخیر، تخلفات بنای احداثی توسط وی بوده است. لذا دادگاه با تایید رای بدوی در بخش الزام به تنظیم سند و فک رهن، در خصوص خسارت تاخیر نیز با توجه به گواهی عدم حضور صادره، رای صادره را منطبق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی دانسته و ضمن رد تجدیدنظر خواهی، حکم صادره را عینا تایید مینماید. این رای قطعی است.

نظریه کارآموز:
۱- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی رایج حقوقی است. در این پرونده، دادگاه به درستی ابتدا مالکیت فروشنده را استعلام نمود، زیرا طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد و الزام کسی که مالک رسمی نیست به تنظیم سند، فاقد وجاهت است.
۲- در مورد خسارت تاخیر (وجه التزام)، طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی، اگر زمان معینی برای انجام تعهد تعیین شده باشد، به محض انقضا زمان و عدم انجام تعهد، خسارت قابل مطالبه است. در این پرونده، وجود “گواهی عدم حضور” که توسط دفترخانه صادر شده، بهترین دلیل برای اثبات تخلف فروشنده و استحقاق خریدار برای دریافت خسارت قراردادی است.
۳- نکته حقوقی مهم این است که تعهد به تنظیم سند، تعهد به “نتیجه” است و مشکلاتی مانند تاخیر در شهرداری یا تفکیک، مگر در موارد فورس‌ماژور مطلق، مانع از مطالبه خسارت توسط خریدار نمی‌شود، زیرا فروشنده با علم به این تشریفات، تاریخ مشخصی را در قرارداد پذیرفته است.

خواهان: آقای —
خوانده: خانم —
موضوع خواسته: الزام به تمکین عام و خاص
شماره پرونده: —
تاریخ رسیدگی: — ساعت —
مرجع رسیدگی: شعبه — دادگاه خانواده شهر —

گردش کار:
خواهان با تقدیم دادخواست اظهار داشته است که به موجب عقدنامه رسمی شماره — مورخ — خوانده همسر دائمی ایشان میباشد. حدود ۳ ماه است که خوانده بدون دلیل موجه قانونی و بدون اجازه بنده، منزل مشترک را ترک نموده و در منزل پدری خود سکونت دارد. بنده با ارسال اظهارنامه رسمی از ایشان دعوت به بازگشت کرده ام اما وی امتناع می ورزد. لذا با توجه به اینکه بنده تمامی وسایل زندگی و مسکن مناسب را تهیه کرده ام، تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به تمکین و بازگشت به منزل را دارم.

اظهارات خواهان:
خواهان در جلسه دادرسی بیان داشت: بنده و همسرم مشکل خاصی نداشتیم. ایشان به بهانه زیارت از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. بنده حتی واسطه فرستادم تا ایشان را برگردانند اما فایده ای نداشت. بنده کارمند هستم و زندگی آرامی دارم و نمی خواهم زندگی ام از هم بپاشد. مسکن بنده نیز در آدرس — آماده و مهیا است.

اظهارات خوانده:
خوانده در مقام دفاع اظهار داشت: بنده حاضر به تمکین هستم اما به شرطی که همسرم رفتار خود را اصلاح کند. ایشان نسبت به بنده بدبین است و مدام مرا در خانه حبس می کند و اجازه تماس با خانواده ام را نمی دهد. همچنین ایشان یک بار مرا مورد ضرب و شتم قرار داده که البته بنده آن زمان شکایت نکردم و مدرک پزشکی قانونی ندارم اما شهود دارم که مرا با وضعیت نامناسب از خانه بیرون کرد. تا زمانی که امنیت جانی و روانی بنده تامین نشود، نمی توانم به آن خانه برگردم.

رای دادگاه:
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اصل لزوم تمکین زوجه از زوج در صورت فراهم بودن شرایط، و با توجه به اینکه خوانده دلیل موجه و قانونی (مانند حکم قطعی ایراد ضرب و جرح یا وجود خطر جدی) برای عدم تمکین ارائه نداده و صرفا به ادعاهای شفاهی بسنده کرده است، دعوای خواهان را وارد تشخیص میدهد. لذا مستندا به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و ۱۱۰۸ قانون مدنی، حکم به الزام خوانده به تمکین عام و خاص از زوج و بازگشت به منزل مشترک صادر و اعلام مینماید. لازم به ذکر است اجرای این حکم منوط به تهیه مسکن مستقل و اثاث البیت در شان زوجه توسط زوج و تایید آن توسط واحد مددکاری یا اجرای احکام میباشد.

نظریه کارآموز:
۱- تمکین بر دو نوع است: تمکین عام (پذیرش ریاست شوهر بر خانواده و سکونت در منزلی که شوهر تعیین می کند) و تمکین خاص (برقراری رابطه زناشویی). در این پرونده هر دو مورد مورد حکم قرار گرفته است. طبق قانون مدنی، به محض وقوع عقد، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار میشود که یکی از تکالیف زوجه، تمکین است.
۲- در دعاوی تمکین، بار اثبات بر عهده زوجه است که ثابت کند عدم تمکین وی مستند به یک عذر قانونی است (مانند استفاده از حق حبس در صورت باکره بودن، یا وجود خوف ضرر جانی). در این پرونده، چون خوانده نتوانست ادعای ضرب و شتم یا بدبینی زوج را با مدارک قانونی (مانند رای دادگاه کیفری) ثابت کند، دادگاه ادعای وی را نپذیرفت.
۳- نکته بسیار مهم در آرای تمکین این است که این حکم جنبه اعلامی و تکلیفی دارد و نمی توان زوجه را به اجبار و با استفاده از قوای قهریه به منزل زوج برد. ضمانت اجرای عدم پیروی از این حکم، سقوط حق نفقه زوجه (ناشزه محسوب شدن) و ایجاد زمینه برای درخواست تجویز ازدواج مجدد برای زوج میباشد.

شاکی: آقای —
مشتکی‌عنه: آقای —
موضوع: کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع
شماره پرونده: —
تاریخ رسیدگی: — ساعت —
مرجع رسیدگی: شعبه — بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه —

گردش کار:
پرونه با شکایت شاکی مبنی بر اینکه مشتکی‌عنه با استفاده از مانورهای متقلبانه و معرفی خود به عنوان نفوذدار در دستگاه‌های اجرایی، مبلغ — ریال بابت خرید خودروی مزایده‌ای از وی دریافت نموده و متواری گشته است، در کلانتری تشکیل و به این شعبه بازپرسی ارجاع گردید. شاکی در شکایت خود اظهار داشته که متهم با ارائه کارت‌های جعلی و نشان دادن چندین خودرو در پارکینگ عمومی، وی را فریب داده است. بازپرس محترم پس از بررسی ادله، دستور استعلام از بانک در خصوص واریز وجه، ردیابی خط تلفن متهم و جلب وی را صادر نمودند. پس از دستگیری متهم در مخفیگاه خود، جلسه بازپرسی جهت تفهیم اتهام تشکیل گردید.

اظهارات شاکی:
شاکی در محضر بازپرس اظهار داشت: بنده از طریق یکی از دوستان با آقای — آشنا شدم. ایشان مدعی بود که میتواند خودروهای توقیفی را با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار برای من خریداری کند. حتی یک روز مرا به پارکینگ — برد و چند خودروی مدل بالا را نشان داد و گفت این‌ها سهمیه من است. بنده هم فریب ظاهر و چرب‌زبانی ایشان را خوردم و مبلغ را طی دو مرحله به حساب ایشان واریز کردم، اما بعد از واریز وجه، گوشی ایشان خاموش شد و دیگر پاسخگو نبود.

اظهارات متهم:
متهم در ابتدای جلسه منکر هرگونه کلاهبرداری شد و ادعا کرد که مبلغ دریافتی بابت طلب قبلی بوده است. اما پس از مواجهه با اسناد بانکی و پرینت پیامک‌ها، اظهار داشت: بنده قبول دارم که این پول را گرفتم اما قصد کلاهبرداری نداشتم و فقط می‌خواستم به شاکی کمک کنم، ولی مشکلی برایم پیش آمد و نتوانستم خودروها را تحویل دهم. کارت‌هایی که شاکی می‌گوید هم فقط کارت شناسایی معمولی بوده و من ادعای مقام دولتی نکرده‌ام.

قرار صادره از سوی بازپرس:
بازپرس محترم با توجه به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، پرینت حساب‌های بانکی و اظهارات ضد و نقیض متهم و ناتوانی وی از ارائه مستندات در خصوص طلب ادعایی، بزه انتسابی را محرز دانسته و قرار جلب به دادرسی (پیش‌نویس کیفرخواست) صادر نمودند. همچنین با توجه به بیم فرار و تبانی، برای متهم قرار تامین کیفری از نوع وثیقه به مبلغ — ریال صادر گردید که به دلیل عجز متهم از تودیع وثیقه، وی روانه زندان شد. پرونده جهت تأیید نزد دادستان و صدور کیفرخواست ارسال گردید.

نظریه کارآموز:
۱- جرم کلاهبرداری طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، نیازمند تحقق سه رکن است: به کار بردن وسایل متقلبانه، اغفال شاکی و بردن مال. در این پرونده، متهم با نشان دادن خودروها در پارکینگ و ادعای واهی نفوذ (مانور متقلبانه)، شاکی را فریب داده و وجه را دریافت نموده است که کاملاً منطبق با قانون است.
۲- نکته مهم در مرحله بازپرسی، تفکیک “کلاهبرداری” از “عدم انجام تعهد حقوقی” است. اگر متهم صرفاً پولی می‌گرفت و خودرو را تحویل نمی‌داد، موضوع حقوقی بود؛ اما در اینجا به دلیل استفاده از صحنه‌سازی و دروغ‌های سازمان‌یافته برای جلب اعتماد، وصف کیفری (کلاهبرداری) کاملاً برجسته است.
۳- اقدام بازپرس در صدور قرار وثیقه متناسب با مبلغ کلاهبرداری، طبق مواد ۲۱۷ و ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته تا دسترسی به متهم و امکان جبران خسارت شاکی در آینده فراهم باشد. همچنین استعلامات دقیق بانکی و مخابراتی نقش کلیدی در اثبات جرم در این پرونده داشت.

شاکی: آقای —
مشتکی عنه: آقای —
موضوع: توهین و فحاشی ساده
شماره پرونده: —
تاریخ رسیدگی: — ساعت —
مرجع رسیدگی: شعبه — دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه —

گردش کار:
در این پرونده شاکی با تقدیم شکایتی اعلام داشته است که مشتکی عنه که از همسایگان وی میباشد، در پی اختلاف بر سر پارک خودرو در مشاعات ساختمان، اقدام به استعمال الفاظ رکیک و فحاشی نسبت به ایشان در مقابل سایر همسایگان نموده است. شاکی برای اثبات ادعای خود به شهادت دو تن از همسایگان و یک قطعه فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته ساختمان استناد کرده است. دادیار محترم پس از ثبت شکایت، دستور احضار طرفین و تحقیق از شهود را صادر نمودند. شهود در کلانتری حاضر شده و وقوع فحاشی از سوی مشتکی عنه را تایید کردند. سپس پرونده جهت اخذ دفاع از متهم به شعبه دادیاری ارسال گردید.

اظهارات شاکی:
شاکی در جلسه دادیاری اظهار داشت: بنده در حال پارک خودرو بودم که آقای — با حالت تهاجمی جلو آمد و مدعی شد که اینجا جای پارک ایشان است. بنده با آرامش پاسخ دادم اما ایشان ناگهان شروع به فریاد زدن کرد و الفاظ بسیار زشت و رکیکی (که در لایحه ذکر کرده ام) را نثار بنده و خانواده ام کرد. بنده به دلیل جریحه دار شدن آبرویم در ساختمان، تقاضای مجازات ایشان را دارم.

اظهارات مشتکی عنه:
متهم در دفاع از خود بیان داشت: بنده قبول دارم که با هم بحث کردیم و بنده عصبانی شدم، اما من به ایشان فحاشی نکردم. فقط گفتم که کار شما درست نیست و نباید اینجا پارک کنید. شاکی با من لجبازی می کند و همسایگانی که شهادت داده اند نیز با من مشکل شخصی دارند. فیلم دوربین مداربسته هم صدا ندارد و فقط بحث کردن ما را نشان میدهد.

قرار صادره از سوی دادیار:
دادیار محترم با توجه به شکایت شاکی، اظهارات صریح و منطبق بر واقع شهود که در مواجهه حضوری نیز بر صحت اظهارات خود تاکید داشتند، و با عنایت به اینکه دفاعیات متهم مبنی بر وجود خصومت با شهود، مستدل و مستند به دلیلی نبود، بزه انتسابی را محرز دانست. لذا مستندا به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قرار جلب به دادرسی صادر نمود. همچنین برای متهم قرار تامین کیفری از نوع قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام به مبلغ — ریال صادر گردید.

نظریه کارآموز:
۱- جرم توهین ساده موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از به کار بردن الفاظی که دلالت بر پستی و حقارت طرف مقابل دارد، بدون اینکه نسبت زنا یا لواط داده شود (که در آن صورت قذف محسوب می شد). در این پرونده الفاظ به کار رفته طبق عرف، توهین آمیز محسوب می شوند.
۲- طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات جرم توهین ساده تغییر یافته و اکنون صرفا شامل جزای نقدی درجه شش میباشد. همچنین این جرم در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته است، به این معنا که با گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
۳- در خصوص ادله اثبات، دادیار به درستی به شهادت شهود استناد نموده است. اگرچه فیلم دوربین مداربسته فاقد صدا بود و نمی توانست محتوای الفاظ را ثابت کند، اما به عنوان یک “اماره” در کنار شهادت شهود، برای ایجاد علم و اطمینان قضایی نزد دادیار موثر واقع شد. طبق قانون آیین دادرسی کیفری، دادیار مکلف است تمامی قرائن و امارات را برای کشف حقیقت بررسی نماید.