رای وحدت رویه شماره ۹۴۸ و ۹۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۴۹-۹۴۸
تاریخ دادنامه: ۵/۱۲/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۰۳-۱۱۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهردار منطقه هفت مشهد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شهردار منطقه هفت مشهد به موجب لایحه شماره ۲۸۰۲/۹۲/۵۰- ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ اعلام کرده است که: پیرو ابلاغ آراء صادر شده از شعب ۲۹ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۲۹۰۲۷۶۰ و ۳۰ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۵۹ دیوان عدالت اداری و مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مراتب ذیل مشروحاً معروض و در سمت بالاترین مقام اجرایی شهرداری منطقه هفت، خواستار طرح آن در جلسه هیات عمومی و رسیدگی نسبت به پرونده می باشم: همان گونه که اعضای دیوان مستحضرند، تلاش شهرداریها علی الخصوص در موضوع تملکات بی شمار و تمامی توافقات فی مابین جهت رفاه حال شهروندان انجام پذیرفته است. در این خلال یکی از پرونده های کهن در شهرداری مشهد ملکی موسوم به ورثه ربانی است که در سالهای گذشته با مالکان آن توافق و به موجب قراردادهای موجود و پیوست با تفکیک ملک و ورود به محدوده شهری و استفاده از مزایای آن موافقت و به عوض دریافت ریالی حقوقات شهرداری، مقرر شد سه دربند مغازه که سرقفلی آن متعلق به افراد ثالثی بوده است را خریداری و مسیر خیابان بر این اساس بازگشایی شود. طوری که صاحبان سرقفلی نیز آمادگی واگذاری مغازه ها را با اخذ حقوقات خود دارند. از سوی دیگر ورثه موصوف از جا به جایی مدیران در مناطق سوء استفاده و تعدادی موافقت به اخذ پروانه ساختمانی شدند که هزینه صدور آن مبلغی است که می باید جهت تملک ۳ دربند مغازه پرداخت شود. مشهود است که رابطه علیت میان پروانه ساختمانی صادر شده و بازگشایی مسیر خیابان ۲۰ متری به دلیل توافقات انجام شده قابل تردید نیست و آنچه که برای مالکان موجب الزام برای صدور پروانه ساختمانی نشده است تعهد متقابل ایشان و ایفای تعهد اولیه نامبردگان است که به طور صحیح مورد استدلال ریاست شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری قرا رگرفته است و بلا معطل ماندن پروژه عام المنفعه که مورد درخواست اهالی آن محل است به سبب زیاده خواهی این وراث بوده است. از ملاک مجموع محتویات پیوست و منطوق مندرج در دادنامه های صادر شده موجبات اعمال مفاد ماده ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری فراهم شده است. چرا که در این پرونده به اعتراض تعدادی از مالکان در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مطرح و دعوای آنان به سبب عدم انجام تعهد متقابلشان محکوم به رد و متشابهاً برخی از وراث در شعبه ۳۰ دیوان همین ادعا را اعلام و مغایر رسیدگی مندرج در شعبه ۳۰ رای به الزام شهرداری بدون بازگشایی خیابان و یا واضح تر، بدون دریافت حقوقات صدور پروانه را صادر کرده است. علی هذا با توجه به دفاعیات فوق الاشاره و مستندات ابرازی از اعضای دیوان خواستارم ضمن مداقه در مفاد دادنامه ها، تصمیم شایسته نسبت به حقوق بیت المال را صادر و امر به ابلاغ فرمایند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۴۸۳ با موضوع دادخواست خانم ربابه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۵۹- ۱۳۹۱/۰۴/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خانم ربابه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر الزام شهرداری منطقه ۷ مشهد را به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی ۶۷۸۲ باقیمانده ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد، خواسته است با صرف نظر از عدم ارائه نتیجه شکایات قبلی و نظر به این که حسب پاسخ شماره ۸۹۰۰- ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ مشتکی عنه و بر اساس توافق شماره ۱۰۶- ۱۳۸۲/۰۸/۱۳ فیمابین امضا کنندگان مقرر شده در ازای تفکیک یک پلاک بزرگ ورثه مرحوم ربانی نسبت به بازگشایی مسیر خیابان ۲۰ متری شهید صدر اقدام و پاسخگو باشد و ملک مستاجران خود در سردربند مغازه واقع در طرح راتخلیه و تحویل شهرداری دهد و مدت ۱۰ سال است با اقدامات یک جانبه شهرداری و تفکیک آن شاکی در اجرای یک پروژه عام المنفعه (که عقیم مانده) اقدامی نکرده و صدور پروانه منوط و مشروط به ایفای تعهد اولیه به شرح مندرج در آن بوده است و شهرداری تخلفی از مقررات نکرده و لذا در وضعیت فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۷۳۹ با موضوع دادخواست خانم سکینه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰-۱۳۹۰/۱۱/۰۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ماحصل شکایت شاکی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی در ملک پلاک ثبتی ۶۷۶۹ باقیمانده از ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد است که به متراژ ۱۰۲ مترمربع است و با ملاحظه لایحه طرف شکایت به شماره ثبت ۲۹۰۱۰۳۱- ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ با عنایت به این که اولاً: وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی از وظایف خاص شهرداری است و ثانیاً: مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۷۹- ۱۳۸۳/۰۷/۱۶ و ۳۹۴- ۱۳۷۸/۱۲/۰۱ و ۱۶۹-۱۳۸۱/۰۵/۲۷ و ۳۹۳- ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعای وکیل شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد، علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد نظر شاکی حکم صادر و اعلامی می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد. ثانیاً: مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰-۱۳۹۰/۱۱/۰۳ شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری