وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

کاربردی | جامع | رایگان

رای وحدت رویه شماره ۹۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۲۲/۸۵
شاکی:آقای اسماعیل خوشرو
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۱۱ تجدیدنظر
تاریخ رای:سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۱۵
مقدمه: الف-۱- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۶۶۰ موضوع شکایت آقای مصطفی صبوری به طرفیت، آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته، الزام طرف شکایت به پرداخت فوق‌العاده کارانه و پرداخت مابه التفاوت از زمان ۱/۱/۷۱ تا ۲۹/۱۲/۷۴ به شرح دادنامه شماره ۸۴۲ مورخ ۳/۵/۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه فوق‌العاده‌های کارکنان از تاریخ ۱/۱/۷۱ برای بایگان شاغل در ادارات تجویز گردیده وفق مواد ۵ و ۶ و ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان تقاضا دارد. از طرف شکایت لایحه و جوابیه ارسال گردیده و به استناد بخشنامه ۷۸۰۰/د۲ مورخ ۲۵/۲/۷۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت فوق‌العاده مذکور به هیچ یک از مشاغل استاندارد شده پرداخت نگردیده است، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۵۲-۲۳/۲/۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت بخشنامه مذکور مخالف قانون تشخیص و ابطال گردیده النهایه با بررسی لازم و عدم دفاع موثر خوانده، دعوی مطروحه وارد تشخیص، حکم به پرداخت فوق‌العاده کارانه در تاریخ ۱/۱/۷۱ تا زمان مقرر برابر مقررات اجرای در حق مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. الف-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۵۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره ۸۴۲ مورخ ۳/۵/۸۴ شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۴۰۸ مورخ ۳/۳/۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-۱- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۵۵۶ موضوع شکایت اسماعیل خوشرو به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، الزام طرف شکایت به پرداخت فوق‌العاده کارانه و پرداخت مابه التفاوت از ۱/۱/۷۱ لغایت ۱/۱/۷۵ به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۵/۴/۸۴ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و ضمائم و لایحه جوابیه مشتکی‌عنه و مستندات ابرازی و اینکه در اجراء بخشنامه صادره از تاریخ ۱/۱/۷۵ نسبت به پرداخت فوق‌العاده کارانه نامبرده اقدام شده ولی شاکی به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهان پرداخت فوق‌العاده کارانه ماقبل می‌باشد که با عنایت به اینکه رای هیات در سال ۸۰ تصویب شده و تسری آن به ماقبل در واقع عطف به ماسبق کردن آن می‌باشد که فاقد وجاهت قانونی است، فلذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌گردد. ب-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۹۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اسماعیل خوشرو، نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۵/۴/۸۴ صادره از شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۱۱۵ مورخ ۲۰/۷/۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه فوق الاشعار اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایرا و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‌نمایند، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت می‌شود و مطابق تبصره ۲ ماده مزبور تعیین استاندارد مشاغل عمومی و همچنین تعیین استاندارد مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاههای مربوط به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به تاریخ تحقق و اجتماع شرایط لازم جهت پرداخت فوق‌العاده کارانه از تاریخ ۱۳۷۵/۰۱/۰۱ دادنامه ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۵ شعبه سوم بدوی مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته فوق‌العاده مزبور قبل از تاریخ فوق‌الذکر که مورد تایید شعبه یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته و قطعیت یافته است، صحیح و موافق قانون و مقررات مربوط می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور