بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۹۹
تاریخ دادنامه: ۱۳/۵/۱۳۹۳
کلاسه پرونده: ۹۳/۴۱۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه به موجب لایحه ای که به شماره ۸۵۱۷/۱۰۴/۷- ۷/۳/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
با سلام و احترام:
پیرو نامه های شماره ۱۵۰۷۱- ۱/۴/۱۳۹۱ و ۳۸۴۴۳- ۷/۹/۱۳۹۱ به استحضار می رساند که در اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه واگذاری منازل مسکونی به ساکنین آنها، آراء متناقضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است.
شعبه اول دیوان طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳- ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شماره بایگانی ۸۹۰۸۷۸، واگذاری و فروش خانه های سازمانی به ساکنین را منوط به برگزاری مزایده عمومی دانسته است لکن شعبه سوم دیوان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۷/۸/۱۳۹۰ به شماره بایگانی ۸۹۰۶۰۴ از آنجا که مطابق ماده ۲۰ تنفیذی قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیات امناء می‌باشند و هیات امناء دانشگاه در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش خانه های سازمانی مخالفت کرده است. فروش و واگذاری را منوط به تصمیم هیات امناء کرده است. شعبه چهارم دیوان نیز طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳- ۱۲/۷/۱۳۹۰ به شماره بایگانی ۸۹۱۷۳۶ به فروش و واگذاری به ساکنین بدون رعایت تشریفات مزایده عمومی رای صادر کرده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در مورد آراء متناقض فوق الاشعار رای وحدت رویه صادر، که دانشگاه بر اساس آن اقدام قانونی را اعمال نماید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۵۶۲ با موضوع دادخواست آقای بهادر هلشی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۷/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
خواسته شاکی برابر مفاد دادخواست، واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف خود است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده ومضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه که ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم هم مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیات امنا هستند و در این مورد نیز مطابق نامه شماره ۷۶۲۷۱ – ۲۹/۲/۱۳۷۹ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، حسب دستور وزیر وقت موضوع موکول به تصویب هیات امناء دانشگاه است و مطابق نامه شماره ۳۶۹۲۹- ۲۴/۸/۱۳۸۹ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکنون هیات امناء در این مورد نظر اعلام نداشته است. بنابراین شکایت در مجموع موجه به نظر نمی رسد و با کیفیت موجود قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۶۰۴ با موضوع دادخواست آقای مصطفی وجدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳- ۱۲/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به اجرای مصوبات و مقررات مربوط به واگذاری منازل سازمانی به ایثارگران و الزام به واگذاری واحد مسکونی سازمانی که در تصرف شاکی است، با توجه به محتویات پرونده ومفاد لایحه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر و اظهارات حضوری نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ این شعبه مبنی بر این که واگذاری منازل مسکونی به ساکنان آنها منوط به تصویب هیات امنای دانشگاه شده و هیات امناء در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش خانه های سازمانی مخالفت کرده است. علی هذا نظر به این که مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸- ۷/۲/۱۳۸۸ هیات وزیران کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موظف شده اند نسبت به فروش خانه های سازمانی از طریق مزایده عمومی اقدام کنند و طبق ماده ۳ بر این امر تاکید تا بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و با رعایت قانون خانه های سازمانی به فروش برسانند و برابر مفاد تبصره ماده ۵ همان مصوبه اصلاحی از ۱/۱۰/۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۱۹۳۰۵۷/ت۴۳۶۷۴ک- ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن، خانه های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در صورتی که در زمان تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کماکان ساکن خانه های مزبور بوده اند و از دولت زمین یا واحد مسکونی نگرفته باشند به ساکنان آنان فروخته می‌شود و با التفات بر این که دستگاه متبوع ادعای دریافت زمین یا واحد مسکونی توسط شاکی از دولت را نکرده است، مخالفت هیات امنا با فروش آن فاقد مبنای قانونی است و شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بر الزام طرف شکایت به فروش خانه سازمانی مورد استفاده شاکی برای نامبرده با مراعات مقررات مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص این که شاکی اعلام کرده به نمایندگی از سایر ایثارگران ساکن در خانه های سازمانی نیز شکایت دارد به لحاظ فقدان سمت قانونی قابل استماع نیست در این قسمت قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است.
ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۹۰۰ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد باقری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳- ۸/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
شاکی اعلام داشته است یک باب منزل سازمانی در شهرک شهید مفتح کرمانشاه متعلق به دانشگاه طرف شکایت جهت اسکان به نامبرده تحویل شده است که در راستای تصویب نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ – ۷/۲/۱۳۸۸ و ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تقاضای واگذاری واحد مسکونی مزبور به مشارالیه از سوی مشتکی عنه را دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واصله ثبت شده تحت شماره ۸۳۳- ۱۲/۸/۱۳۸۹ دفتر این شعبه مبنی بر واگذاری خانه های سازمانی منوط به تصویب هیات امناء دانشگاه است و دفاعاً اضافه کرده است، هیات مذکور با واگذاری موافقت نکرده است تقاضای رد دادخواست شده است، نظر به این که شاکی از آزادگان با ۲۵ درصد جانبازی است ومشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۷۱/۷- ۲۹/۲/۱۳۸۸ از دانشگاه مشتکی عنه به اجرای ماده ۸ قانون صدرالذکر تاکید کرده است و منوط کردن واگذاری منازل سازمانی از سوی دانشگاه طی نامه شماره ۱۳۰۰۹-۲۶/۳/۱۳۸۸ به تصویب هیات امناء حکایت ضمنی از موافقت می کند و همچنین با توجه به نامه شماره ۱۱۰۴۵/۲۰- ۹/۴/۱۳۸۹ سازمان مسکن و شهرسازی که صراحتاً آمادگی خود را به واگذاری واحد مسکونی مذکور از طریق مزایده عمومی اعلام داشته، هر چند شاکی سازمان مسکن و شهرسازی را که متولی ساماندهی و حمایت از تولیدکنندگان مسکن است، طرف دعوا قرار نداده است لکن نامه مذکور مبین آمادگی سازمان مزبور در کارسازی مشکل ایثارگران و جانبازان عزیر این میهن اسلامی است، بنابراین با وصف مراتب فوق با استناد به مصوبه صدرالاشاره و ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولیدو عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و با رعایت مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ خواسته موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت در حد الزام مشتکی عنه به شرکت دادن شاکی در مزایده عمومی با فراهم کردن مزایده مزبور در فروش منازل مسکونی سازمانی وفق مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری، اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص فروش خانه های سازمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تابع تصمیم هیات امنای دانشگاهها تلقی کرده است و به موجب رای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۷/۸/۱۳۹۰ به رد شکایت اتخاذ تصمیم کرده است، لیکن شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳- ۸/۱۲/۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳- ۱۲/۷/۱۳۹۰ تصمیم هیات امناء در اعمال قانون مذکور در دانشگاهها را ضروری تلقی نکرده اند و به وارد دانستن شکایت اتخاذ تضمیم کرده اند بین آراء تعارض وجود دارد.
ثانیاً: مطابق قوانین پیش گفته دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می کنند و در ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء می‌شود. با توجه به مراتب، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهای فوق الذکر در مواردی که هیات امناء آنها در محدوده اختیارات مذکور، مقرره ای تصویب کنند، تابع تصمیمات هیات امناء هستند و چون هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کرمانشاه به موجب بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه مخالفت کرده است، بنابراین اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن در خصوص فروش خانه های سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیات امناء است و رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۷/۸/۱۳۹۰ که تبعیت از نظر هیات امناء را ضروری تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایرمراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدجعفر منتظری