بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۱۴ تاریخ دادنامه: ۲۵/۶/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان ۱- رضا قاسمی نژاد ۲- ابراهیم تیموری ۳- محمدعلی دودمان ۴- سیدرحمان خورسندپریزاد ۵- میثم حاجی ولی زاده
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که:
احتراماً مستند به ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند در خصوص موضوع « الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه آهن از پیمانی به رسمی» موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ و رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵/۵/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوان آراء متعارض صادر نموده‌اند که به جهت رفع تعارض و اقدام مقتضی جهت صدور رای وحدت رویه مراتب را به سمع جنابعالی می رساند. توضیحاً به استحضار می رساند که موضوع دادنامه های متعارض ذیل الذکر، تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی جمعی از کارکنان شرکت راه آهن می‌باشد که جملگی آنان در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳، به استخدام پیمانی آن شرکت درآمده اند و سپس به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود را به رسمی از دیوان عدالت اداری تقاضا نموده‌اند که متعاقب آن، شعب دیوان عدالت اداری با برداشت های مختلف از تاریخ اعتبار ماده مذکور و نسخ یا عدم نسخ آن متعاقب تصویب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، آراء متعارضی صادر نموده‌اند که ذیلاً به توضیح آنها خواهم پرداخت.
۱- دسته اول از آراء صادره از قبیل رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱-۱۱/۱۱/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷-۱۱/۹/۱۳۹۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸-۱۱/۹/۱۳۹۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵-۱۸/۱۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲-۲۵/۱۱/۱۳۹۳ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعی گردیده است و رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۸۷-۱۸/۱۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۸۷۵-۲۷/۱۰/۱۳۹۳ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعیت یافته می‌باشد که بر اساس آن مدت زمان اعتبار تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ تا مورخ ۱/۱/۱۳۹۰ یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه دانسته شده است. بر این اساس تنها افراد دارای ۸ سال سابقه استخدام پیمانی تا تاریخ مذکور می توانستند به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل…، وضعیت استخدامی خود را از پیمانی به رسمی تبدیل نمایند. در نتیجه چنین موضوعی، دعوای آن دسته کارکنان شرکت راه آهن که به دلیل تاریخ استخدام پیمانی آنها (۲۴/۱۱/۱۳۸۳) فاقد ۸ سال سابقه مذکور بوده اند مردود اعلام شده است.
۲- دسته دوم از آراء صادره از قبیل رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۳۰-۲۰/۷/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۳- ۱۱/۸/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۸۴ – ۳۰/۷/۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۴۹۰ -۳۱/۲/۱۳۹۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۴-۱۱/۸/۱۳۹۲ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۵-۱۱/۸/۱۳۹۲ جملگی از شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری، رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۵۶-۲۷/۸/۱۳۹۲ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰-/۷/۱۳۹۲ شعبه ۹ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸-۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شعبه اول تجدیدنظر قطعیت یافته می‌باشد که بر اساس آن، مدت زمان اعتبار و اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ یعنی زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسری پیدا نموده است. بر اساس برداشت این دسته از شعب دیوان عدالت اداری، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ لازم الاجرا گردیده است حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل…، در خصوص تغییر وضعیت استخدامی همچنان به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است و حقوق مکتسبه آن دسته از مستخدمین پیمانی بر اساس قانون زمان استخدامشان همچنان باقی می‌باشد. در نتیجه چنین موضوعی دعوای آن دسته از کارکنان شرکت راه آهن که تاریخ استخدام پیمانی آنها نیز مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ بوده است و ۸ سال سابقه استخدام پیمانی ایشان بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه) تکمیل گردیده است نیز به دلیل حق مکتسبه و عدم نسخ قانون مذکور وارد و قبول گردیده و حکم الزام شرکت راه آهن به تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آنان صادر و اعلام گردیده است.
علیهذا نظر به مطالب فوق الذکر از آنجا که در خصوص اعتبار و شمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱/۱/۱۳۹۰) از شعب دیوان عدالت اداری آراء مختلف صادر گردیده و برخی از شعب آن را نسخ و برخی دیگر نیز آن را همچنان به قوت خود باقی دانسته اند که این موضوع منتهی به تضییع حقوق کارکنان پیمانی دستگاه ها گردیده است. ازمحضر جنابعالی درخواست بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۶۱ با موضوع دادخواست آقای مسعود ارمغان بادرس به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۱۰۰-۱۷/۱/۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است: با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت مشارالیه در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ به استخدام پیمانی درآمده است و از سوی مشتکی عنه نیز ایراد موثری در این مورد بیان نشده است و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی نیز تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی با داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و رای شماره ۲۰۰-۲۵/۵/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می‌باشد، بنابراین با عنایت به حصول شرایط مقرر در قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۱۷۹-۱۳/۷/۱۳۹۴ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: نظر به مقررات بند ۲۰ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا که تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی نیاز به مجوز استخدامی داشته و مشمولان رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵/۵/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آن دسته از مستخدمین پیمانی است که تا ۱/۱/۱۳۹۰ دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی باشند بوده و کسانی که کمتر از مدت مذکور سابقه پیمانی تا اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یعنی ۱/۱/۱۳۹۰ فاقد ۸ سال سابقه خدمت (تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی ۱۳۶۶) باشند از شمول آن خارج بوده با توجه به اینکه شاکی از ۱۳۸۳ به استخدام پیمانی درآمده است فاقد ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و از سوی دیگر با توجه به دفاعیات به عمل آمده مجوز استخدام نیز ابراز نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موارد بین قانونی صادر نشده است ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۵۵۴۸ با موضوع دادخواست آقای یداله ایمانی مفیدسنگی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰-۱/۷/۱۳۹۲ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مطروحه شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی عنه نظر به اینکه شاکی از مورخ ۷/۴/۱۳۸۴ به موجب مقررات و موازین تبدیل وضعیت گردیده و به پیمانی تبدیل و از آن زمان تا کنون به طور مستمر و لاینقطع مشغول فعالیت می‌باشد بنابراین دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی شرایط مقرره قانونی بوده که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشتکی عنه مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده و همچنین آراء وحدت رویه شماره ۱۹۶- ۲۵/۵/۱۳۸۹ و ۲۰۰-۲۵/۵/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا می‌باشد. بدین لحاظ شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره وفق ماده ۶۵ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸-۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شعبه اوّل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۰۴۲ با موضوع دادخواست آقای رضا قاسمی نژاد به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران -معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۱۶-۲۱/۱۱/۱۳۹۲ به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵/۵/۱۳۸۹ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱/۱/۱۳۹۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱-۱۱/۱۱/۱۳۹۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
د: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۶۴ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم تیموری به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۷-۲۱/۱۱/۱۳۹۲ به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵/۵/۱۳۸۹ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱/۱/۱۳۹۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷-۱۱/۹/۱۳۹۳ با نقض رای مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر می کند: نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیاز به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دارد و برابر رای وحدت رویه شماره ۱۰۲۷-۹/۱۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی متقاضی تبدیل وضعیت باید تا ۱/۱/۱۳۹۰ زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ۸ سال سابقه پیمانی داشته باشد که شاکی به استخدام پیمانی از ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ فاقد ۸ سال سابقه مذکور است بنابراین خواسته مو جه نیست لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نقض دادنامه مذکور حکم رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رای وفق ماده ۳ قانون قطعی است.
ه-: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۹۵۶ با موضوع دادخواست آقای میثم حاجی ولی زاده به طرفیت شرکت راه آهن و سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۰۹-۲۴/۶/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است: با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۷ و مدارک و منضمات آن و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده گرچه این شعبه قبلاً به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۵۵۵-۷/۳/۱۳۹۸ قرار رد دعوای مطروحه را به لحاظ اعتبار امر قضاوت شده با توجه به صدور حکم به رد شکایت در کلاسه ۹۲۲۵۳۹ شعبه ۱۰ بدوی و ۲۵ تجدیدنظر صادر نموده و کماکان لااقل در خصوص استناد شاکی به تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به همان عقیده قائل است. مع ذلک به جهت تبعیت ناگزیر از تصمیم شعبه ۲۵ تجدیدنظر به شماره ۹۸۲۸۱۳-۵/۶/۱۳۹۸ مبنی بر نقض قرار معترض عنه و اعاده جهت رسیدگی ماهوی و نظر به این که هیچ گونه مجوز و مستند قانونی بر الزام و تکلیف دستگاه به تبدیل وضع نامبرده به رسمی به صورت موردی و با وصف نبود سهمیه و پست بلاتصدی وجود ندارد بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۴۵۵-۲/۱۱/۱۳۹۸ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: طبق مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر و از نیروهای پیمانی تجدیدنظر خوانده می‌باشد تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی نموده است. شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است علی ایحال از آنجا که طبق بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح شده است و به موجب تبصره ۱ آن وضعیت استخدامی مشمولان آن ماده حداکثر پس از ۳ ماه می‌بایست به رسمی قطعی تبدیل گردد و با توجه به اینکه در مانحن فیه شاکی مشمول مقررات فوق می‌باشد لذا اعتراض مشارالیه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
و: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۸۲ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی دودمان به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۸-۲۱/۱۱/۱۳۹۲ به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵/۵/۱۳۸۹ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱/۱/۱۳۹۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸-۱۱/۹/۱۳۹۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ز: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۹۳۷ با موضوع دادخواست آقای سیدرحمان خورسندپریزاد به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵-۱۸/۱۲/۱۳۹۲ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به صراحت تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت و با عنایت به اینکه وفق رای شماره ۲۰۰-۲۵/۵/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره فوق‌الذکر با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد و با عنایت به اینکه مشتکی عنهما ایراد و اعتراض موثر و مدللی را ابراز و اقامه نداشته اند علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستنداً به مبانی و موازین اشعاری و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲-۲۵/۱۱/۱۳۹۳ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: تجدیدنظر خوانده از تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به صورت پیمانی استخدام شده و تا تاریخ اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱/۱/۱۳۹۰) کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و تاییدیه و مجوز قانونی از سوی معاونت ذیربط موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم به منظور تبدیل از پیمانی به رسمی بدون آزمون صادر نگردیده است. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۳۰۹۵-۱۸/۱۲/۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به این که اولاً: به‌موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مذکور تعیین شده و در تبصره ۳ ماده مذکور نیز مقرر شده است: «آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.» و هیات وزیران نیز طی تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۹۱/ت۵۴۷۷۰ه–۲۱/۱۱/۱۳۹۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی را مشخص نموده و به موجب ماده ۱۲۷ قانون فوق الذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو گردیده است. ثالثاً: به‌موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز شمرده شده است، بنابراین از آنجا که شاکیان پرونده های موضوع تعارض در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته اند، لذا مشمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ نبوده اند و بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه های صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال می‌باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری