بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸
تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱
شاکی: آقای مهران اعتمادی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۸ دیوان عدالت اداری
گردشکار: الف- شعبه بیست وهشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۲۷۳ و ۴۵۷ موضوع شکایت آقای حسین احمدی قصر عاصمی و به طرفیت شهرداری شیراز منطقه ۴ به خواسته ابطال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیر فنی به شرح دادنامه شماره ۳۳۶۴-۳۳۶۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه اساساً ابطال پروانه ساختمانی می‌بایست به طرفیت مالک ساختمان و همچنین مرجع صادر کننده آن مطرح گردد و تا زمانی که پروانه ساختمانی مورد نظر شاکی توسط مراجع ذی‌صلاح ابطال نگردد، تخریب پیش آمدگی ساختمان احداث شده فاقد وجاهت قانونی است که نظریه شماره ۴۲۰/۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر این امر تصریح نموده است، بنابراین در وضعیت فعلی شکایت معنونه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیست و هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۷۸۸ موضوع شکایت آقای سیدجواد واقفی کیا به طرفیت ۱- شهرداری شیراز ۲- فرح میرزا هاشمی و به خواسته ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۲ صادره از شهرداری دال بر تغییر کاربری ملک به شرح دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: اولاً، ذینفع بودن شاکی به عنوان مالک احداز واحد آپارتمان هایی که شهرداری برای مالک طبقه تحتانی مجوز تبدیل واحد مسکونی به تجاری صادر نموده در فرض ورود یا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالی محرز بوده و طبق قانون شهرداریها- ذینفع، حق اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در حالی که موجب اضرار به وی باشد را داشته و شکایت وی قابلیت استماع را دارد. ثانیاً، شهرداری در لایحه دفاعیه اشاره نموده که در طرح ساختاری راهبردی شهر شیراز صدور مجوز تجاری در محور مورد نظر تجویز گردیده است و به همین علت شهرداری با تبدیل واحد مسکونی طبقه تحتانی به تجاری موافقت نموده است از آن جائی که کاربری املاک در طرح تفصیلی مشخص گردیده و شهرداری مکلف به اجرای مفاد طرح تفصیلی مصوب بوده که هرگونه تغییر در آن می‌بایست به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد و استناد به طرح ساختاری راهبردی برای تغییر کاربری املاک علی‌الخصوص در ساختمان هایی که دارای واحدهای متعدد با مالکین مختلف می‌باشد، صحیح نبوده، هرگونه تغییر در کاربری ملک منوط به موافقت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی می‌باشد نظر به مراتب معنونه شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده وحکم به ابطال مجوز تغییر کاربری شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۲ صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً شکایت شاکی علیه خانم فرح میرزاهاشمی به لحاظ این که طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم علیه واحدهای دولتی احصاء گردیده قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانیاً، حسب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان صرفاً به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها رسیدگی می‌نماید. همچنین طبق ماده ۳۰ قانون مذکور در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست تقدیمی به دیوان حاوی مطلبی علیه شخص ثالث نیز باشد، مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ شعبه بیست وهشتم دیوان که رسیدگی به شکایت با خواسته ابطال پروانه صادره از شهرداری مبنی بر تغییرکاربری ملک را به صرف تقدیم دادخواست به طرفیت شهرداری کافی دانسته و به استناد ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر رسیدگی به شکایت علیه مالک ملک را به عنوان شخص حقیقی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری