کلاسه پرونده: ۶۵/۸۲
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶، ۱۱، ۱۴، ۱۸ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۷۲
مقدمه: الف- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۸۴۲ موضوع شکایت آقای فرامرز ملکی به طرفیت، ستاد پیگیری اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته ابطال برگ جریمه اتباع غیر مجاز به شرح دادنامه شماره ۲۴۰۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه گزارش مامور اداره کار مبنی بر اشتغال یک نفر کارگر افغانی به مدت سی روز فاقد مستندات قانونی بوده و مشخص نیست چگونه احراز نموده که کارگر به مدت سی روز در آن محل اشتغال داشته و اصل نیز بر این است که فقط همان روزی که مامور کارگر خارجی را مشاهده نموده کارفرما مبادرت به استفاده از کارگر خارجی نموده مگر اینکه مستندات قانونی وجود داشته باشد اما در مانحن فیه هیچگونه مستندی وجود ندارد و صرف گزارش مامور بدون وجود ادله و قرائن دیگر مثبت صحت گزارش نمی‌باشد و کارفرما نیز منکر استفاده از کارگر خارجی بوده علیهذا حکم به ابطال برگ جریمه صادر می‌گردد و اداره کار مکلف به تعیین جریمه یک روز برای کارفرما می‌باشد. ب- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۸۲/۴۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت کار و امور اجتماعی- اداره کل اشتغال خارجی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۶۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۰/۱۵۰۹ به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از اینکه مرجع تجدیدنظر خواه در مرحله بدوی به صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی ایراد و اعتراضی ننموده است به هر تقدیر نظر به اینکه مطابق بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ و آیین‌نامه اجرایی آن اعتراض کارفرما به برگ جریمه صادره در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی صالحه می‌باشد و از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی خارج می‌باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به این امر صادر گردیده لذا دادنامه صادره مخدوش تشخیص و با فسخ آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران برای رسیدگی صادر می‌گردد. ج- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۹۳۸ موضوع شکایت آقای پرویز دارابی به طرفیت ستاد پیگرد اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز (وزارت کار و امور اجتماعی) به خواسته اعتراض به صدور برگ جریمه بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۸۰ به شرح دادنامه شماره ۲۰۸۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ چنین رای صادر نموه است، حسب مندرجات پرونده اشتغال پنج تن از اتباع بیگانه به عنوان کارگر در کارگاه شاکی احراز گردیده لذا مبلغ جریمه تعیین شده منطبق با موازین قانون بوده و چون شاکی در دادخواست تقدیمی خویش اعتراض موثری که نقض رای مورد اعتراض را به همراه داشته باشد ارائه ننموده است لذا اعتراض شاکی به لحاظ فقد دلیل مردود اعلام می‌گردد. د- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۰۸۱ موضوع شکایت آقای احمد سیدحسینی به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی – ستاد پیگرد اشتغال اتباع خارجی به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۶ چنین رای صادر نموده است، شاکی در عداد افراد غیر ایرانی محسوب و چون در تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ رسیدگی به اعتراضات این افراد را (اتباع خارجی) از کارفرمایان ایرانی را در قلمرو مسئولیت قضایی محاکم دادگستر ی قرار داده است، لذا صرفنظر از اینکه تخلفی صورت پذیرفته باشد، شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح نداشته به استناد آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت تحت شماره‌های ۲۳، ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۰۲ شکایت در دیوان عدالت مسموع نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. ه‌- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰۲۶ مورخ ۹/۱۱/۸۱ موضوع شکایت آقای جاوید برادران به طرفیت، وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته ابطال برگ جریمه به شرح دادنامه شماره ۲۰۲۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ چنین رای صادر نموده است، چون موضوع خارج از مصادیق ماده ۱۱ و حدود اختیارات و صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و طبق ماده ۱۸۵ قانون کار دادگستری صالح به رسیدگی می‌باشد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری تهران صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور استخدام اتباع بیگانه بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاههائی که اتباع خارجی بدون پروانه کار را به استخدام در می‌آورند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هرکارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‌شوند و کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. نظر به اینکه مراد مقنن از عبارت «دادگاه صالحه» دادگاه‌های عمومی ذیصلاح است، بنابراین دادنامه‌های شماره ۱۰۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ شعبه دوم تجدیدنظر، ۷۹۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۶ شعبه بیستم، ۲۰۲۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ شعبه ششم که در خصوص مورد به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شوند. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی‌فرد