رای وحدت رویه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷۹/۷۶
دادنامه شماره: ۶۴
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یزدان یزدانی
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲و۴ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه دوم در رسیدگی به پرونده ۹۰۷.۷۳ موضوع شکایات آقای یزدان یزدانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته صدور حکم بر الزامخوانده بر احتساب سابقه خدمت و برقراری حقوق بازنشستگی برابر قانون تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۲۵۰-۷۶.۵.۹ چنین رای صادرنموده است، با عنایت به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی که پرداخت حقوق بازنشستگی را منوط به شرایطی منجمله پرداخت ده سال حق بیمه نمودهاست و شاکی واجد شرط مذکور نمیباشد، لذا تخلفی از خوانده مشهود نیست وایرادی به نظر نمیرسد و رای بر رد شکایت صادر میگردد.ب – شعبهچهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۹۸.۷۰ موضوع شکایت آقای محمد باقر کیا به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته صدور حکم بر الزامسازمان به شرح دادنامه شماره ۸۹۰ مورخ ۷۱.۷.۲۰ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه ادعا از بین رفتن سوابق کارگری و یا عدم پرداخت حقبیمه از ناحیه کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال کراگر بیمه شده نبوده، به خصوص که سابقه پرداخت حق بیمه وی ازتاریخ ۲۸.۳.۱۷ از ناحیه مدیر کل فنی سازمان تامین اجتماعی تایید شده و با عنایت به مجموع محتویات پرونده شکایت در این قسمت وارد تشخیصو مستنداً به مواد ۳و۸و۳۶ قانون تامین اجتماعی و قانون صندوق تعاون و بیمه کارگران مصوب ۲۸.۳.۱۷ حکم بر الزام سازمان تامین اجتماعی بهاحتساب سابقه خدمت وی از ۲۸.۳.۱۷ لغایت سال ۱۳۳۵ و برقراری حقوق بازنشستگی درحدود قانون تامین اجتماعی صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای هیات عمومی
نظر به این که محتویات پروندههای کلاسه ۹۰۷.۷۳و ۱۸۹۸.۷۰ مبین اشتغال به خدمت شاکیان به عنوان کارگر مشمول قانون کارو پرداخت حق بیمه بهمدت متجاوز از ده سال تمام و متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی به منظور برقراری مستمری است، بنابراین دادنامه شماره ۸۹۰ مورخ ۷۱/۷/۲۰ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای مطابق ذیل ماده ماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی