رای وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه-۶۹.۶۶
شماره دادنامه ۵۶
تاریخ رسیدگی: ۱۷ آذر ۱۳۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان
مقدمه: ۱- در پرونده کلاسه ۲۹۳.۶۴.۱ شعبه و شاکی آقای غلامحسین یوسفی نژاد به طرفیت اداره بندر و کشتیرانی بوشهر به خواسته: لغو حکم اخراجشکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره ۸۹۷ مورخ ۱۳۶۶.۷.۴ چنین رای صادر کرده است: ابلاغ شماره ۲۵۳۵-۱۳۶۳.۱۱.۸ صادره از ناحیهمدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی دائر بر انفصال موقت به مدت یک سال که به استناد ماده ۱۰ صادر گردیده صحیح نمیباشد. زیر ماده ۱۴ قانونرسیدگی به تخلفات اداری مقرر میدارد:
رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای الف. ب و ج را راساً بدون مراجعه بههیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند… در حالی که مجازاتهای اعمال شده از ناحیه مدیر عامل سازمان بنادر وکشتیرانی همان طوری که در ابلاغ هم درج گردیده به استناد بند “د” ماده ۱۰ بوده و این خلاف قانون است. لذا حکم به ورود شکایت صادر میگردد. ۲-شعبه پانزدهم دیوان در دعوی آقای داراب چراغی به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم پرداخت حقوق و مزایا، اعاده حیثیت و جبران خسارت درپرونده کلاسه ۱۶۵.۶۳.۱۵ به شرح دادنامه شماره ۱۳۲-۱۳۶۴/۰۴/۰۶ چنین انشاء رای نموده است: “شکایت شاکی و اعتراض وی از حکم برکناری ازخدمت شماره ۸۲.۸۱۵.۲۷۲.۱۴۹۰ مورخ ۱۳۶۳.۶.۸ موجه به نظر نمیرسد. زیرا، حکم مذکور به استناد بند.د. ماده ۱۰ قانون هیاتهای رسیدگی بهتخلفات اداری مصوب اسفند ۱۳۶۳ صورت گرفته است. و بر اساس ماده ۱۴ قانون مرقوم به عنوان مجازات اداری و به امضای مدیر کل گمرک ایرانصادر گردیده است. و نظر به این که در نحوه صدور آن تخلفی مشاهده نمیگردد حکم به رد شکایت صادر میگردد.
جلسه هیات عمومی: با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف ریاست کل دیوان هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۶۶/۰۸/۱۸ به ریاست حجه الاسلام حاج شیخمحمدعلی فیض گیلانی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختمرسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای مینماید:
رای وحدت رویه
با عنایت به ماده ۱۴ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۲ که بر اساس آن بالاترین مقام دستگاه های دولتی میتوانند مجازات های بندهای الف، ب، ج، د و ماده ۱۰ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را راساً بدون مراجعه به هیات های بدوی و تجدید نظر اعمالنمایند، دادنامه شماره ۱۳۲- ۱۳۶۴/۰۴/۰۶ صادره از شعبه پانزدهم دیوان که متضمن مراتب فوقالذکر میباشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص دادهمیشود. این رای وفق ماده ۲۰ قانون برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری