بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۱
تاریخ دادنامه: ۲۴/۰۱/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده به موجب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری کرده است.
۲- با قطع رابطه کاری فی مابین آنان، مشارالیها با شکایت در اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان خواهان صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار می‌شود که هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به موجب رای شماره ۵۰۰- ۱۵/۱/۱۳۹۰ با این استدلال که رابطه کاری مشارالیها با اداره کل اوقاف مشمول قانون کار نمی‌باشد موضوع را از حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار منصرف اعلام می کند.
۳- خانم فاطمه سادات وهاب زاده به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به بازگشت به کار می‌شود و شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۵۹۵- ۲۰/۶/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت می ورزد: در خصوص دادخواست خانم فاطمه سادات پور وهاب به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به خواسته اعاده به کار با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به این که نامبرده رابطه استخدامی با مشتکی عنه نداشته و به صورت قرارداد کار معین شاغل بوده است و برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفاً مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدام از شمول قانون کار خارج می‌باشند بنابراین رفع هر گونه اختلاف مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت هیات تشخیص وحل اختلاف اداره کار می‌باشد لذا از این جهت شکایت خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان بوده و قرار رد صادر می‌گردد و شاکی راهنمایی می‌شود به خواسته نقض رای شماره ۵۰۰-۱۵/۱/۱۳۹۰ هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار کرمان دادخواست نماید. این رای وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
۴- متعاقباً مشارالیها دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۰۰-۱۵/۱/۱۳۹۰ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵-۲۳/۲/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت می کند: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرمان به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۰۰-۱۵/۱/۱۳۹۰ اداره کار و امور اجتماعی نظر به این که اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترضٌ عنه را فراهم می‌نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد زیرا که قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می‌باشد و از این حیث خللی بر رای وارد نمی‌باشد لذا دیوان به استناد مواد ۱۸۸، ۳ و ۲ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترضٌ عنه را صادر و اعلام می کند. این رای برابر ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
۵- با توجه به این که در رای شماره ۵۰۰-۱۵/۱/۱۳۹۰ اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان با لحاظ قرارداد کار معین که بین شاکی و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون کار بر روابط طرفین قرارداد حاکم تشخیص نشده بود و شعبه ۲ دیوان عدالت اداری به موجب رای پیش گفته استدلال کرده بود که رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیات حل اختلاف کار است و از طرفی وقتی که شاکی ابطال رای شماره ۵۰۰-۱۵/۱/۱۳۹۰ هیات حل اختلاف کار را تقاضا می کند شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری استدلال هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم شمول قانون کار بر قرارداد طرفین را منطبق بر قانون اعلام می کند، خانم فاطمه سادات پوروهاب زاده بین ۲ رای شعبه ۲ و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری اعلام تعارض می کند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات قانون کار تلقی نشده اند. نظر به این که شاکی در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری می کرده است و در پرونده های موضوع تعارض دلیلی وجود ندارد که نشان دهد شاکی در مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است، بنابراین حکم ماده ۱۸۸ قانون کار بر روابط مشارالیها با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم بوده است و قانون کار بر روابط فی مابین آنها حاکمیت نداشته است. از این جهت رای شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵-۲۳/۲/۱۳۹۱ که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابط بین نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان صادر شده و شکایت شاکی مردود اعلام شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری