رای وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۶۸/۷۰
شماره دادنامه:۲۶
تاریخ رای: سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۷۱
شاکی: آقای اسماعیل قاسمی پیرکوهی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۰۲ موضوع شکایت آقای بهمن چرختاب به طرفیت سرجنگلداری منطقه رشت به خواسته پاداش و عیدی سال ۵۹ برابر حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۶۷۳ مورخه ۱۳/۸/۶۹ چنین رای صادر نموده است: چون پرداخت مزایای بازنشستگی طبق ماده واحده فوقالذکر مشروط به وجود اعتبار بوده که اداره طرف شکایت نیز در پاسخ اعلام داشته که اعتباری وجود نداشته لذا تخلفی از مقررات در عدم پرداخت مزایای بازنشستگی به هنگام بازنشستگی از ناحیه اداره طرف شکایت مشهود نیست و در نتیجه در این مورد رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. و اما در خصوص عیدی سال ۵۹ با توجه به مصوبه شماره ۵۸۵۲۶- ۱۳/۱۱/۵۹ هیات وزیران که در جلسه ۱۱/۱۱/۵۹ مقرر داشتهاند به کارمندان دولت… که جمع حقوق و فوقالعاده شغل آنها کمتر از هفتاد هزار ریال باشد به نسبت مدت خدمت عیدی پرداخت شود و میزان پاداش عیدی قابل پرداخت پایان سال ۵۹ معادل مابهالتفاوت جمع حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغلی یا مزایای مستمر ماهانه تا مبلغ هفتاد هزار ریال تعیین شده علیهذا شکایت شاکی نسبت به عیدی سال ۵۹ نسبت به مدت ۸ ماه خدمت به استناد مصوبه مذکور وارد تشخیص و رای بر حقانیت شاکی در این مورد صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۰۰ موضوع شکایت آقای هرمزان منتصرکوهستانی به طرفیت سرجنگلداری کل منطقه رشت به خواسته پاداش و عیدی سال ۱۳۵۹ برابر حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۶۷۴- ۱۳/۸/۶۹ در خصوص پرداخت مزایای بازنشستگی به هنگام بازنشستگی رای به رد شکایت و در مورد عیدی سال ۵۹ نسبت به مدت هشت ماه رای به حقانیت شاکی صادر نموده است.
ج) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۲۶ موضوع شکایت آقای اسماعیل قاسمی پیرکوهی به طرفیت سرجنگلداری کل منطقه استان گیلان به خواسته پاداش و عیدی سال ۵۹ برابر حکم بازنشستگی به شرح دادنامه ۸۵۳- ۱۲/۱۲/۶۹ چنین رای صادر نموده است: پرداخت پاداش و عیدی مورد ادعای شاکی موکول به وجود اعتبار بوده وفق الزام قانونی است لذا شکایت رد میشود.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور مصرح است به اینکه (پرداخت هر نوع پاداش در سال ۱۳۵۹ به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اعم از لشکری و کشوری و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع میباشد. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید). و در تصویبنامه شماره ۵۸۵۲۶ مورخ ۱۳/۱۱/۵۹ هیات وزیران که در اجرای تبصره مذکور وضع شده مقرر گردیده است که «وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و شهرداری تهران و بانکها و شرکتهای بیمه و آن دسته از دستگاههای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مجازند در سال ۱۳۵۹ به کارمندان و کارگران خود که جمع حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغل یا مزایای مستمر ماهانه آنان کمتر از هفتاد هزار ریال باشد به نسبت مدت خدمت منحصراً به شرح زیر به آنان پاداش پایان سال و عیدی پرداخت کنند…». چون مدلول مقررات فوقالذکر مقید الزام واحدهای دولتی به پرداخت پاداش و عیدی پایان سال ۵۹ بوده و در این خصوص وجود اعتبار هم شرط نشده است لذا قسمت دوم دادنامههای شماره ۶۷۳ مورخ ۱۲/۸/۶۹ و شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳/۸/۶۹ شعبه ششم دیوان مبنی بر لزوم پرداخت عیدی سال ۱۳۵۹ به کارمندانی که در خلال سال مذکور بازنشسته شدهاند به نسبت مدت خدمت آنان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد