رای وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌بسمه تعالی
‌کلاسه پرونده: 25.63
‌شماره دادنامه: 25
‌ تاریخ: 11 تیر ماه 1363
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
‌موضوع: اختلاف بین آراء صادره از شعب پنجم و ششم و سیزدهم دیوان عدالت اداری
‌مقدمه: در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به پرونده‌هایی که مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحی آن و‌آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد پس از اعلام غیر شرعی بودن موادی از آیین‌نامه مربوطه به نظر فقهاء محترم شورای نگهبان و ابطال آن مواد به موجب رای‌شماره 8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بین شعب پنجم و ششم و سیزدهم از حیث صلاحیت دیوان و کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی‌شهری به موجب آراء صادره از شعب پنجم به شماره‌های 1126 و 1125 و 1105 و 1076 و شعبه ششم به شماره 814 و شعبه سیزدهم به شماره 304‌اختلاف نظر حاصل شده به این توضیح که شعبه پنجم دیوان با اعلام عدم صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را‌از حیث تمیز اراضی دائر و بایر و تشخیص مستحدثات صالح دانسته و شعب ششم و سیزدهم دیوان را در این خصوص صالح دانسته و پس از رسیدگی‌نسبت به ماهیت اظهار نظر نموده است که در تاریخ 1363.3.3 از ریاست شعبه پنجم دیوان به شماره.499ش مورخه 1363.3.2 موضوع جهت‌طرح در هیات عمومی و ایجاد وحدت رویه به ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری اعلام گردید و ریاست کل دیوان در تاریخ 1363.3.13 آراء مزبور‌را معارض دانسته و جهت رسیدگی خارج از نوبت به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است.
‌شرح اجمالی پرونده‌های مزبور و آراء صادره بدین شرح است:
1 – در پرونده کلاسه 3.62 شعبه پنجم دیوان عدالت اداری آقای ابراهیم ادیمی فرزند اکبر به طرفیت سازمان عمران اراضی شهری استان مرکز اراک به‌موضوع دخل و تصرف و واگذاری غیر شرعی سهمیه میراثی باغ و اجراء قانون خدا و احقاق حق شکایت نموده و شعبه پنجم پس از اقدامات لازم و‌وصول لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت به موجب دادنامه شماره 1076-1362.4.13 و با استدلال بر این که چون ماده 12 قانون اراضی شهری‌جایگزین مواد ابطالی آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن در مورد تشخیص اراضی موات و غیر موات و تشخیص‌مستحدثات گردیده و تشخیص کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل می‌باشد دیوان عدالت اداری را به نحو مطروح صالح ندانسته و به‌اعتبار شایستگی کمیسیون فوق‌الاشعار قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است.
2 – در پرونده کلاسه 1107.61 شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای حسین جمشیدی دیلمی به طرفیت سازمان اراضی شهری لاهیجان و شهرداری‌لاهیجان (‌سیاهکل) دادخواستی دائر بر اعتراض به کمیسیون عمران اراضی در مورد موات تشخیص دادن پلاکهای ملکی شاکی و مطالبه اجرت‌المثل و‌غیره به دیوان عدالت اداری تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده و شعبه ششم به شرح دادنامه 814 مورخه 1362.10.24 چنین‌اظهار نظر نموده است شکایت و اعتراض شاکی موجه به نظر می‌رسد و با این ترتیب تصمیم مورخ 1359.10.17 کمیسیون 5 نفری عمران اراضی‌سیاهکل که قطعات فوق‌الذکر را به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری موات تشخیص داده بی‌مورد بوده و چون‌ماده 15 آیین‌نامه اراضی موات شهری موات تشخیص داده بی‌مورد بوده و چون ماده 15 آیین‌نامه مرقوم به موجب حکم شماره 8- 1362.8.9 هیات‌عمومی دیوان ابطال گردیده که کاشف از بطلان آن از تاریخ تصویب می‌باشد بنابراین بقاء مالکیت شاکی در پلاکهای مورد نظر اعلام و کلیه اقداماتی که از‌طرف کمیسیون 5 نفری عمران و اراضی سیاهکل و شهرداری سیاهکل و اداره ثبت لاهیجان در مورد این پلاکها به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور انجام شده باطل و ملغی‌الاثر است و شکایت شاکی در مورد خلع ید و اجرت‌المثل و خسارات از مسائلی است که باید در مراجع قضایی‌صلاحیت‌دار دادگستری اقامه و رسیدگی شود.
3 – در پرنده کلاسه 449.62 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری آقای محمدنبی و بانوان فتانه و سوسن مستوفی به طرفیت سازمان عمران اراضی‌شهرستان خمین (‌هیات 5 نفری) دائر بر اعتراض به نظر هیات مبنی بر اعلام موات بودن اراضی شکایتی تقدیم داشته و شعبه مذکور پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 304- 1362.2.1 خلاصتاً چنین اظهار نظر نموده که شکایت شاکی موجه می‌باشد و با احراز بقاء مالکیت آنان در پلاکهای‌موضوع نظریه کمیسیون جانشین سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی در خمین و صورتجلسه مورخ 1359.4.16 هیات 5 نفری خمین بطلان و‌بی‌اعتباری اقداماتی که از طرف سازمان زمین شهری استان مرکزی در مورد پلاکهای موصوف انجام گردیده است اعلام می‌شود، آراء مزبور در‌پرونده‌های مربوطه در جلسه مورخ 1363.3.14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای غلامرضا‌رضوانی و با حضور روسای شعب تشکیل گردیده و پس از مذاکرات و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رای اکثریت صادر می‌گردد:
رای وحدت رویه
‌در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به پرونده‌های موضع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه‌اجرایی قانون مذکور با توجه به این که 1 – در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آیین‌نامه مربوطه کمیسیونی مشابه کمیسیون متشکل در ماده 12 قانون اراضی شهری‌پیش‌بینی نشده بود. 2 – قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب اسفند ماه 60 بوده و نتیجه مقررات آن عطف به ماسبق نمی‌شود. 3 – کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده 12 قانون اراضی شهری مرجع تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات مناسب و تمیز بایر و موات اراضی است نه‌مرجع قضایی و رسیدگی‌کننده به اصل دعوای موجود. 4 – دیوان عدالت اداری مرجع قضایی و حل و فصل دعوی بوده که بایستی پس از رسیدگی وفق مقررات در جهت حل اختلاف طرفین مبادرت به اظهار‌نظر و صدور رای نماید لذا نظر شعب ششم و سیزدهم دیوان عدالت که در خصوص رسیدگی به دعاوی فوق‌الذکر معتقد به صلاحیت دیوان می‌باشد‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری