تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۴۵
کلاسه پرونده: ۸۶/۲۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منوچهر ظهرابی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و سوم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۷۹۰ موضوع شکایت آقای منوچهر ظهرابی علی آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی وی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، طبق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مستخدمین موضوع مادتین ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری که در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت می‌نمایند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت یا از کارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود، بر این اساس نظربه اینکه شاکی مستخدم رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بوده و در تاریخ ۱/۷/۱۳۷۳ مامور به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) وابسته به بانک مسکن گردیده و با توجه به اینکه شرکت مزبور نیز غیر دولتی و تابع قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت نبوده لذا مشمول ماده ۹ قانون مارالذکر نمی‌باشد و طبق مفاد رای شماره ۴۲۹ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته وی غیر موجه و محکوم به رد است. ب- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۹۶ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای منوچهر ظهرابی علی آبادی نسبت به دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ به شرح دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست، از این رو با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌عنه مبنی بر رد شکایت تایید و استوار می‌گردد. ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۶۸۹ موضوع شکایت آقای احسان اله ایران پور به طرفیت ۱- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۲- سازمان بازنشستگی ۳- سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته اجرای ماده ۹ اصلاحی پاره‌ای از مقررات بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۳۴۳۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ چنین رای صادر نموده است، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و لوایح جوابیه وارده از ناحیه طرفهای شکایت به نظر می‌رسد استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا ثابت و مسلم بوده و مدافعات مشتکی‌عنهم در این خصوص موجه نمی‌باشد، لذا شکایت به نحو مطروحه وارد تشخیص و رای به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۷۴ موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان ملی زمین و مسکن نسبت به دادنامه شماره ۳۴۳۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۶ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۳۴۳۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ شعبه سوم دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- محتویات پرونده‌های مذکور مبین آن است که شاکیان در عداد مستخدمین رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بوده‌اند که در سال ۱۳۷۳ مامور به خدمت در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) وابسته به بانک مسکن شده‌اند و در سال ۱۳۷۹ بازنشسته گردیده‌اند و به تجویز ماده ۱۴۳ لایحه قانونی استخدام کشوری، حقوق بازنشستگی آنان با رعایت مقررات مربوط از طریق همترازی شغل مورد تصدی با مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط شورای ذیصلاح تعیین شده است و از این حیث درباره آنان تضییع حقی مشهود نیست، بنابراین دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ شعبه هشتم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳۷۹ که به شرح دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ شعبه دهم تجدیدنظر تایید و قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور