رای وحدت رویه ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۵-۲۴
تاریخ دادنامه: ۲۸/۱/۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۹۰/۲۳۹- ۳۸۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: آقای حمید یزدانی سودجانی و مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حمید یزدانی سودجانی و مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری به موجب لوایحی اعلام کرده اند که شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص الزام آموزش و پرورش به لحاظ ۳% حق اولویت استخدامی برای معلولان در اجرای بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ آراء متعارض صادر کرده اند. آنان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۱۷۷ با موضوع دادخواست آقای حمید یزدانی سودجانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به احتساب ۳ درصد حق اولویت استخدامی برای معلولان در آزمون استخدامی معلمان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۹۲-۲۵/۸/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی پذیرش و جذب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش با توجه به این که معلول جسمی و حرکتی است با استناد به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و اختصاص ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه های دولتی به معلولان است که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت، ثبت شده به شماره ۵۵۰-۲۰/۷/۱۳۸۹ نظر به این که آزمون مورد نظر شاکی مربوط به استخدام پیمانی معلمان بوده است و مشتکی عنه اعلام داشته است که از جمله شرایط پذیرش داوطلبان در حرفه معلمی، سلامت جسمانی فرد برای استخدام است و مستنداً به بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که نسبت به قانون استنادی شاکی موخر التصویب است، از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری است که موضوع استخدام و جذب نیروی انسانی است، علی هذا با توجه به مراتب مذکور و ماده ۱۲۷ قانون یاد شده (قانون مدیریت خدمات کشوری) که قوانین مغایر با این قانون را لغو کرده است، حکم به رد شکایت مطروح صادر و اعلام میدارد. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۱۷۵ با موضوع دادخواست آقای حامد فدایی ده چشمه به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مشابه مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰-۲۲/۱۰/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که دستگاه مشتکی عنه حسب بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهمیه معلولان در مجوزهای استخدامی است و ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ نیز سهمیه ۳% واجد شرایط معلولان را تایید کرده است و ماده یاد شده است نیز توسط بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تنفیذ شده است و از طرفی آزمون استخدامی نیز در سال ۱۳۸۹ برگزار شده است لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی در حد لحاظ نمودن ۳% سهمیه معلولان و اخذ مجوزهای استخدامی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت به شرح یاد شده حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.ثانیاً: نظر به این که مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ بر اجرای قانون پیش گفته تاکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری