رای وحدت رویه ۲۱۵ تا ۲۱۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۰۹
کلاسه پرونده: ۸۶/۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان ۱- عبدالرضا مسلمی ۲- شهاب نوبخت ۳- مرتضی ادیب
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۳۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه سی و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۸۵۶۸ و ۸۵/۱۸۵۶۴ و ۸۶/۱۸۵۶۳ موضوع شکایت آقایان عبدالرضا مسلمی و شهاب نوبخت و مرتضی ادیب به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خواسته الزام خواندگان به برقراری پرداخت فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره ۵۴۱۰۲/۳۱۹۴۱ ه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ هیات وزیران به شرح دادنامه های ۱۸۴۸۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۶، دادنامه ۳۱۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ و دادنامه ۳۱۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده اند، از آنجائی که نامبرده جزء اعضای هیات علمی نبوده و به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانونگذار تنها حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال داشته را کمتر از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاه ها ندانسته است و با توجه به اینکه مصوبه فوق الذکر به عنوان فوق العاده ویژه هیات علمی که خاص هیات علمی دانشگاه بوده و فوق العاده مذکور شامل فوق العاده شغل نبوده که موجب تسری آن به غیر هیات علمی گردد، هر یک از فوق العاده های خاص و فوق العاده های شغل تحت عناوین جداگانه ای بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانونی به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق العاده ویژه و خاص به افراد غیر از موضوع مصوبه نیاز به تصریح مصوبه و یا قانون داشته بنابراین فوق العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجرا برای شاکی بوده باشد و با توجه به مراتب فوق شکایت نامبرده منطبق با موازین قانونی نبوده وحکم به رد شکایت صادر نموده است. ب- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۵۵ موضوع شکایت آقای پرویز باریخی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان امور عشایر ایران به خواسته فوق العاده ویژه هیات علمی به شرح دادنامه۱۵۶ مورخ۴/۲/۱۳۸۶ چنین رای صادرنموده است، حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس که در مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی اشتغال به کار دارند، نباید از ۸۰ درصد حقوق و فوق العاده شغل اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد و سازمان خوانده نیز ضمن پذیرش آن در مقام اجرای ماده ۸ مارالذکر درباره شاکی به جای افزایش اصل حقوق و فوق العاده شغل وی به میزان ۸۰ درصد حقوق و فوق العاده شغل اعضای هیات علمی بدون محاسبه دقیق فقط مبلغی را به عنوان تفاوت تطبیق همترازی در حکم کارگزینی منظور که این اقدام با نص صریح ماده ۸ مارالبیان مغایرت داشته است. قانونگذار به شرح ماده شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العاده خاصی وضع نماید و هیات دولت تعیین میزان فوق العاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعایت مقررات مربوط به عهده شورای حقوق و دستمزد محول نموده اند و شورای حقوق و دستمزد ماخذ و مبنای تعیین و پرداخت حق و جذب را به مستخدمین ذیحق مجموع حقوق و فوق العاده شاغل مشمولین ماده ۸ قانون فوق الاشعار به ترتیب در این ماده تعیین شده و نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. بنابراین تجزیه وتفکیک حقوق و فوق العاده شغلی که به ترتیب در ماده مزبور تعیین میشود از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد، لذا شعبه هشتم با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان شکایت شاکی را وارد تشخیص و با استناد به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و دادنامه ۱۶۵ و ۱۶۴ و ۱۶۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اصلاح احکام کارگزینی خواهان با احتساب صحیح مابه التفاوت حقوق و فوق العاده شغل مطابق مواد ۸ و ۶ قانون فوق البیان صادر و اعلام می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ منحصراً حقوق و فوق العاده شغل مشمولین ماده مزبور در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. بنابراین تعمیم حکم مقنن به فوق العاده ویژه خاص اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به مشمولین ماده ۸ قانون فوق الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه های شماره ۱۸۴۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۵، شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۹ و ۳۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته فوق العاده ویژه مورد ادعا صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور