رای وحدت رویه شماره ۱۸۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۱۳
تاریخ دادنامه: ۲/۱۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۶۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص رسیدگی به دعاوی، به طرفیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با لحاظ ماهیت شرکت مذکور شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند.
بدین نحو که شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۴۱۱۱۰-۱۹/۱۲/۱۳۹۸ که در مرحله بدوی قطعی شده با پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ماهیت امر وارد رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ کرده است. در مورد مشابه دیگر شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۷۵۵-۲۰/۳/۱۳۹۸ در ماهیت امر وارد رسیدگی شده ولی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای شعبه ۴۵، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۱۱۹-۲۱/۱۰/۱۳۹۸ و با این استدلال که بیش از ۸۰% سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس غیردولتی است شرکت مذکور را از عداد واحدهای موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تلقی نکرده و ضمن نقض رای شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های عمومی صادر کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض محرز است.
ب- براساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه مدیرکل دفتر شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی به موجب نامه شماره ۲۵۴۵۷-۹/۱۰/۱۳۹۹ اعلام کرده است که میزان ۷۴/۱۸ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به دولت و در نتیجه شرکت مذکور غیردولتی است، لذا دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۱۱۹-۲۱/۱۰/۱۳۹۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال و به واسطه ماهیت غیردولتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رسیدگی به دعوای مطروحه به طرفیت شرکت مزبور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر کرده، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری