بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۶۳
تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۱/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای اکبر انسانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پذیرش رای اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای اکبر انسانی به طرفیت تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پذیرش رای قطعی اداره کار و پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای (الزام به محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه خود) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴-۲۲/۱۰/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص خواسته شاکی دایر بر الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود از کارگر عادی به راننده ماشین آلات نظر به اینکه بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور: الف) بازنشستگی پیش از موعد ب) احتساب سابقه به ازای هر سال، یک و نیم سال است و مطابق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی حداکثر سابقه قابل اعمال برای بیمه شدگان ۳۵ سال است و در مانحن فیه و بر اساس حکم بازنشسستگی سابقه کامل و ۳۵ سال برای شاکی لحاظ شده است بنابراین حتی در صورت اعمال و اصلاح عنوان شغلی و احتساب بقیه ایام به عنوان سخت و زیان آور هیچ تغییری در مستمری دریافتی شاکی ایجاد نخواهد شد. لذا خواسته شاکی قابل اجابت نبوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲-۲۵/۱/۱۳۹۹ در شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حمید حیدری مقدم به طرفیت تامین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۶۴۳-۲۱/۱۱/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه دادنامه شماره ۱/۸/۱/۹۸-۲۸/۱/۱۳۹۸ هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایوان کارفرما را مکلف نموده با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی نسبت به اصلاح و واریز مابه التفاوت حق بیمه شاکی اقدام نماید و مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف لازم الاجرا می‌باشد و بر اساس دادنامه های شماره ۸۵۳-۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و ۲۹ و ۳۰-۲۶/۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی مکلف به تبعیت از آراء مراجع حل اختلاف کار شده است لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۷۵-۲۴/۳/۱۳۹۹ در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- هرچند براساس آرای شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶، ۸۵۳-۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و ۴۳۸-۴۳۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آرای هیات های حل اختلاف اداره کار در موارد احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت رابطه کارگری بین طرفین و تعیین نوع کار انجام شده برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاتباع است لیکن با عنایت به اینکه مستفاد از ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱ حداکثر سابقه مجاز جهت برقراری مستمری بازنشستگی سی و پنج سال می‌باشد، بنابراین در مواردی که بیمه شده با استفاده از حداکثر سابقه از مستمری بازنشستگی برخوردار شده، تغییر جهت بازنشستگی با استفاده از احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و افزایش سابقه اشتغال مازاد بر سی و پنج سال فاقد محمل قانونی است و اثری بر آن مترتب نمی‌باشد و دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴ – ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲-۲۵/۱/۱۳۹۹ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری