رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۲۴/۷۰
شماره دادنامه:۱۶۳
تاریخ رای: سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۷۰
شاکی:آقای غلامعلی ملکوتی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه: شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۶۱۶ موضوع شکایت آقای عنایتاله هاشمی به طرفیت وزارت بهداری به خواسته لغو حکم انتقال مورخ ۲۹/۹/۶۰ به شرح دادنامه ۴۰۳- ۲۰/۸/۶۳ چنین رای صادر نموده است با توجه به بند الف ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین مصوبه ۲۰/۲/۵۹ (انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری بشرکتها و موسسات دولتی مستثنی شده از قانون مزبور و شهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم مجاز میباشد و با اینگونه مستخدمین طبق مقررات ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.) انتقال آقای عنایتاله هاشمی از قسمت مشمول به قسمت غیر مشمول با توجه بعدم رضایت نامبرده و صرف تصمیم معاونت اداری و مالی وقت وزارت خانه مجوز و مسند قانونی ندارد لغو و فسخ میگردد. شعبه ششم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۹/۴۲۵ موضوع شکایت آقای غلامعلی ملکوتی به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال نامه غیرقانونی مورخ ۳/۶/۶۰ به شرح دادنامه شماره ۱۷۶- ۶/۵/۷۰ چنین رای صادر نموده است، هر چند سازمانهای منطقهای از لحاظ استخدامی مشمول قانون تامین اجتماعی و کارمندان ستادی وزارت مشمول قانون استخدام کشوری هستند و لیکن چون دو موسسه جدا از هم نیستند و با هم مرتبط و وابسته هستند لذا مشمول قانون لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس نبوده و در نتیجه ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت بهداری بر آن حاکم بوده علیهذا حکم انتقال شاکی وفق مقررات قانون صادر و تخلفی از مقررات مشهود نیست ورای به رد آن صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند سازمانهای منطقهای از لحاظ استخدامی مشمول قانون تامین اجتماعی و کارمندان ستادی وزارت مشمول قانون استخدام کشوری هستند لیکن چون دو موسسه جدا از هم نیستند بلکه با هم مرتبط و وابسته هستند لذا ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت بهداری که قانون خاصی میباشد بر مورد حاکم بوده است بنابراین دادنامه شماره ۱۷۶- ۶/۵/۷۰ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا و بر این اساس صادر گردیده است مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای وفق مفاد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد