کلاسه پرونده: ۵۸ و ۹۳/۸۰
شماره دادنامه: ۱۵۵
تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۰
شاکی: ۱- سازمان بنادر و کشتیرانی ۲- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان گیلان
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۱۵۸ موضوع شکایت آقای گداعلی ابراهیمی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار بندر انزلی به شرح دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۰ چنین رای صادر نموده است، شاکی مدعی است که نسبت به شکایت از کارفرما اداره بنادر و کشتیرانی در هیات حل اختلاف اداره کار بندر انزلی رسیدگی نشده و رای بدون حضور او بر اخراج از خدمت صادر گردیده است.مدیرکل اداره کار استان گیلان با ارسال سابقه پاسخ داده که به دلیل سابقه محکومیت و پس از دو سال اتمام دوره محکومیت و با احراز ترک کار او رای مورد اعتراض صادر شده لذا با توجه به این‌که هیات حل اختلاف به شرح رای مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۸ کارفرما را مکلف بر پرداخت مطالبات شاکی نسبت به مدت کارکرد او نموده و رای نیز پس از استماع اظهارات مشارالیه صادر شده و با توجه به ترک کار شاکی که به علت محکومیت کیفری او در صدور چک‌های بلامحل به وجود آمده لذا بر رای مذکور ایراد وارد نیست و اعتراض شاکی رد می‌شود.ب) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۲۱ موضوع شکایت آقای خاتم عزیزی‌نژاد به طرفیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بندر انزلی به خواسته ابقاء به کار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه شماره ۹۹۶ مورخ /۷/۱۳۷۹ چنین رای صادر نموده است اعتراض شاکی به آراء صادره از هیات‌های مراجع حل اختلاف تشخیص و حل اختلاف می‌باشد که ایشان را با داشتن ۲۴ سال سابقه کار به علت داشتن غیبت طولانی حدود دو سال و زاید بر آن به استناد ماده ۱۶۵ قانون کار و رای انضباطی مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۴ این کمیته به اخراج از کار محکوم کرده است.به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بندر انزلی به تاریخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۴ این ایراد و اشکال وارد است که به دفاعیات شاکی توجه نشده است هر چند ایشان و دیگر همکاران وی در مرجع قضایی به اتهام صدور چک بلامحل توجه به استدلال در رای صادره از سوی قاضی صادرکننده رای با احراز بزهکاری در صدور چک‌های بلامحل محکومیت کیفری پیدا کرده‌اند ولی صدور چک‌های مذکور به لحاظ سوء استفاده مالی و بهره‌برداری از وجوهات چک‌های مورد شکایت به نفع خود نبوده است و در رسیدگی مراجع حل اختلاف در مورد سوء نیت و سوء استفاده شخصی شاکی بحثی به میان نیامده است.صادرکنندگان آراء مذکور به دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۱ صادره از هیات عمومی دیوان توجه نکرده‌اند و غیبت شاکی خارج از حیطه اراده و اختیار او بوده و از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده است. علیهذا رای به ورود شکایت و فسخ و ابطال رای حل اختلاف جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۴ در رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر می‌نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می‌شود، بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۲۰/۴/۷۸ شعبه ۱۲ بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۱۲/۷۷/۱۱۵۸ در حدیکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی