رای وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 145/73
شماره دادنامه: 146
تاریخ رای: شنبه 29 بهمن 1373
شاکی: رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/331 موضوع شکایت شرکت ایران مارکو به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیم مبنی بر مسدود کردن حساب ارزی به شرح دادنامه شماره 152 مورخ 28/3/69 حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال تصمیمات اداره نظارت ارزی بانک مرکزی صادر نموده است.
ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/570 موضوع شکایت شرکت بنیاد موتور ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به تصمیمات به شرح دادنامه شماره 438- 1373/06/19 به لحاظ این‌که سرمایه شرکت بنیاد موتور صددرصد متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بوده مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه 39 – 38 – 37 مورخ 10/7/68 هیات عمومی عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون عدالت اداری مصوب 1360/11/04 دیوان مرجع اختصاصی به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع آنها می‌باشد و به موجب رای شماره 37 – 38- 39 مورخ 68/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی مذکور در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست. نظر به این‌که بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (واحدهای دولتی) قرار دارد شکایت شرکت‌هایی نظیر شرکت ایران مارکو – بنیاد موتور که تمام یا بیش از 50% سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مزبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب می‌شوند، قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 438 مورخ 1373/06/19 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور