شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۸۶۹۶
تاریخ دادنامه: ۲۹/۱/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۵۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: آقای حسین صفرپور و دانشگاه علوم پزشکی خوی
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص موضوع اعمال تفاوت جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و اعتراض به حذف بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در احکام کارگزینی دانشجو معلمان ورودی سال ۱۳۹۴ و فارغ التحصیلان سال ۱۳۹۸ شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند، با این توضیح که شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۳۰-۳/۳/۱۴۰۱ ضمن نقض دادنامه شعبه ۲۵ بدوی به شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۳۸۶۳۴۸-۲۱/۱۲/۱۴۰۰، با استناد به ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مستدل به اینکه دانشجویان متعهد خدمت به جز حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر، از سایر حقوق و مزایا که به مستخدمین دولت پرداخت می‌گردد، قانوناً بهره مند نمی گردند و با عنایت به اینکه شاکی نیز دانشجوی متعهد خدمت بوده به رد شکایت رای صادر کرده است، از سوی دیگر برخی از شعب دیوان عدالت اداری از جمله شعبه ۳۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۶۸۸-۶/۱۲/۱۳۹۹، شعبه ۲۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۰۵۰۶-۲۴/۵/۱۴۰۱ و شعبه ۲۳ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۴۳۱۶۲۰-۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با این استدلال که مصوبه شماره ۵۶۴۸۵/ت۸۷۲۴-۳۱/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران مبنی بر افزایش ضریب حقوق اعضای هیات علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در دستگاه های اجرایی، مطلق شاغلین و کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول مقررات افزایش حقوق را در برگرفته است و با توجه به اینکه وضعیت استخدامی شاکیان رسمی آزمایشی بوده و دلیلی مبنی بر اینکه منظور از شاغلین و کارمندان صرفاً مستخدمین رسمی است و شامل رسمی آزمایشی نمی گردد وجود ندارد، لذا به ورود شکایت و پرداخت مابه التفاوت مورد تقاضای شاکیان رای صادر کرده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. اولاً براساس جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور: «دولت مکلّف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پآیین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند» و به موجب بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: «افزایش حقوق گروههای حقوق‌بگیر از قبیل هیاتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلّیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده‌ درصد افزایش می‌یابد.» ثانیاً به موجب ماده ۶ ‌قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹: «دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.» بنا به مرتب فوق و با توجه به اینکه دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مشمول عنوان “گروههای حقوق بگیر” موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور هستند، لذا مشمول اعمال تفاوت موضوع بندهای قانونی مذکور نیز خواهند بود و بر همین اساس آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۶۸۸ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۴۳۱۶۲۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ (صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۰۵۰۶ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱ (صادره از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در خصوص خواسته اعمال تفاوت مزبور بر ورود شکایت اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری