رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۳۶۶ و ۳۶۵/۸۴
شاکی:اداره کار و امور اجتماعی کرج
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۳۳۹، ۱۳۴۰
مقدمه: الفشعبه ۱۷ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۱۹۳ موضوع شکایت حاجی رضا جهانگیری به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی به خواسته، صدور حکم به نقض رای صادره از هیات حل اختلاف به شماره ۲۲۷۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۸۰ به شرح دادنامه شماره ۸۶۰ مورخ ۱۲/۵/۸۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در جریان رسیدگی و صدور رای که به استناد صورتجلسه ۱۹۹۳۰-۱۱۹۹ مورخ ۲۱/۳/۸۰ صادر گردیده عدم رعایت مقررات و موازین قانونی احراز نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص گردیده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های ۸۰/۱۸۹۶ و ۸۲/۱۳۵۲ و ۸۲/۱۲۰۲ موضوع شکایت محمدرضا جهانگیری، فردین یوسفی و موسی جهانگیری به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی کرج و شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۷۰۰-۲۳/۱۲/۸۰ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه‌های ۲۰۸۷ و ۲۰۹۸ و ۲۰۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۸۲ چنین رای صادر نموده است،… نظر به اینکه آنچه در اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما ملاک عمل می‌باشد، قانون کار است ولاغیر و چنانچه توافق نامه‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد، می‌بایست به امضا طرفین اختلاف رسیده باشد یا توسط نمایندگان قانونی آنان مورد تایید قرار گرفته و اصل نمایندگی احراز گردد والاّ به صرف توافقنامه کلی نمی‌توان آن را تسری به سایر افراد داد و اظهارنظر نمود، فلذا با عنایت به مراتب یاد شده از آنجایی که رای هیات حل اختلاف خلاف موازین قانونی اصدار یافته به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد دانسته و ضمن نقض رای فوق‌الاشعار پرونده جهت رسیدگی مجدد و اظهارنظر ماهوی نسبت به شکایت شاکی به شعبه همعرض ارسال می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به مجموع محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر وجود تناقض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الاشعار محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه در پرونده‌های فوق‌الذکر سند و مدرک معتبری که مبین انتخاب نماینده تام الاختیار توسط شاکیان به منظور حل و فصل اختلاف وی با کارفرما و اتخاذ تصمیم پیرامون بقاء یا قطع رابطه استخدامی و میزان حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایای قانونی متعلقه باشد، مشهود نیست و سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر هیات حل اختلاف نسبت به شاکیان متکی به دلیل و مدرک معتبری نمی‌باشد، بنابراین تمسک به مندرجات صورتمجلس مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۱ موضوع توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران در اداره کار و عدم رسیدگی به اختلاف طرفین بر اساس مقررات قانون کار از مصادیق نقض قوانین و مقررات بوده است و بدین جهت دادنامه‌های شماره ۲۰۸۷، ۲۰۹۸ و ۲۰۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۸۲ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای هیات حل اختلاف که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاجراء است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‌فرد