بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۹۰
تاریخ رای: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳
کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حافظ علی فرد
موضوع: عدم احتساب فوق العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار
گردش کار: آقای حافظ علی فرد به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: در خصوص احتساب و تسری فوق العاده ویژه (کارشناسی ارشد- خبره و عالی) کارکنان دولت در فوق العاده اضافه کار ساعتی، ۲ فقره آراء متناقض از شعب ۳۱ و۳۲ دیوان عدالت اداری اصدار یافته است لذا جهت احقاق حق کارکنان دولت و اتخاذ وحدت رویه قضایی و به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه را دارم. ضمناً موارد و مستندات قانونی ذیل الذکر جهت استحضار به حضورتان تقدیم می‌گردد. ۱- به استناد بند الف ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ آیین‌نامه فوق العاده اضافه کار ساعتی موضوع مصوبه شماره ۲۳۹۹۲- ۱۳۴۸/۰۷/۰۲ و مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه–۱۳۸۴/۰۲/۲۰ هیات وزیران و نامه ۱۹۸۲۰۳/۱۶۰۱- ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فوق العاده ویژه کارشناسی ارشد – خبره و عالی مشمول کسور بازنشستگی و مالیات بوده و به استناد نامه شماره ۸۹۰۹۲- ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ استانداری کلیه پرداختهایی که مشمول کسور بازنشستگی است جزو حقوق و مزایای مستمر است، ولی در موقع پرداخت فوق العاده اضافه کاری فوق العاده ویژه جزء مبنای محاسبه لحاظ نمی گردد که این روال موجب تضییع حقوق استخدامی کارکنان دارای پایه کارشناسی ارشد- خبره و عالی و نهایتاً عدم رغبت آنان به ارتقاء مدارج تحصیلی وعلمی و بالاتر می‌گردد. ۲- با تدقیق در مفاد مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (موضوع نامه ۱۹۸۲۰۳/۱۶۰۱- ۱۳۸۴/۱۱/۱۵) ملاحظه می‌شود که از نظر قانونگذار هرگونه پرداختی که مشمول کسور بازنشستگی شود از طرف دیگر در محاسبه حقوق و ماخذ بازنشستگی وپرداخت پاداش پایان خدمت بایستی مورد لحاظ واقع شود به عبارت بهتر فوق العاده ویژه نسبت به سایر ماخذ حقوق نظیر مجمع حقوق و مزایا و فوق العاده جذب، فوق العاده مخصوص و… واجد خصوصیت خاصی نیست، بنابراین وقتی فوق العاده ویژه مشمول کسور قانونی می‌شود بایستی در طرف دیگر نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی ملاک عمل قرار داده شود و عدم احتساب فوق العاده ویژه در موضوع فوق العاده اضافه کار ساعتی مغایر با منظور نظر قانونگذار خواهد بود. به ویژه آن که هیات وزیران در بند الف مصوبه « آیین‌نامه فوق العاده اضافه کار ساعتی» مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۰ از عبارت فوق العاده خاص استفاده کرده که همان معادل فوق العاده ویژه است. لذا تبعیض قانونی بین این دو عنوان (که واجد ماهیت یکسانی هستند) در مصادیق ترجیح بلا مرجع بوده و تبعیض غیر قابل توجیه خواهد بود. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۰۶ با موضوع دادخواست آقای کمال غفاری به طرفیت شهرداری عجب شیر و به خواسته احتساب و تسری فوق العاده ویژه در اضافه کاری، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۱۲۵- ۱۳۹۰/۰۴/۲۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: به لحاظ این که در بند الف مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه–۱۳۸۴/۰۲/۲۰ در محاسبه و احتساب اضافه کاری میزان فوق العاده ارتقای شغلی ویژه مبنای محاسبه قید نشده است لذا شهرداری خوانده تکلیفی به احتساب اضافه کاری بر مبنای فوق العاده ویژه خواهان ندارد، لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۷۵ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل مهری شندی به طرفیت شهرداری شند آباد و به خواسته احتساب و تسری فوق العاده ویژه در اضافه کاری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۹۵- ۱۳۹۰/۱۰/۲۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: آقای ابوالفضل مهری شندی به طرفیت شهرداری شند آباد به خواسته تقاضای احتساب فوق العاده کارشناسی ارشد در اضافه کاری وپرداخت مابه التفاوت آن از تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ اعلام شکایت کرده است و با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به این که خوانده در لایحه ثبت شده به شماره ۳۲۳۴- ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ در خصوص عدم اضافه کاری شاکی مطلبی را مرقوم نداشته است و تلویحاً ساعات اضافه کاری در خارج از ساعات اداری را پذیرفته است و بر استحقاق شاکی طی بند ۴ لایحه اذعان کرده است و وفق تصویب نامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه– ۱۳۸۴/۰۲/۲۰ هیات وزیران میزان اضافه کار ساعتی مشخص شده لذا خواسته مشارالیه را موجه تشخیص و به وارد دانستن آن حکم صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق مصوبه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵ه– ۱۳۸۵/۰۶/۰۵ هیات وزیران که حاوی اصلاحیه بند الف تصویب نامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه–۱۳۸۴/۰۲/۲۰ هیات وزیران است، میزان اضافه کار ساعتی بر مبنای تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب کارکنان یا فوق العاده خاص موضوع تصویب نامه شماره ۶۰۳/ت۱۸۳۶۰ه– ۱۳۷۶/۰۵/۰۸ هیات وزیران تعیین شده است. نظر به این که در این مصوبه، فوق العاده ویژه کارشناسی به عنوان مبنای تعیین اضافه کار احصاء نشده است در نتیجه دلیلی بر احتساب فوق العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار وجود ندارد و رای شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۱۲۵- ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مرتضی علی اشراقی