وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

کاربردی | جامع | رایگان

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸ و ۱۲۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌کلاسه پرونده: ۶۵.۷۹ و ۷۸
شماره دادنامه: ۱۲۸ – ۱۲۹
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۷۹
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای علی رشنوادی
‌موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
‌مقدمه – الف – شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۷۰.۷۵ موضوع شکایت شرکت سهامی عام ساسان به طرفیت وزارت امور اقتصادی و‌دارائی به خواسته اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۱۷۶۷ مورخ ۱۳۷۶.۹.۱ چنین رای صادر نموده است، خواسته شرکت‌شاکی مبنی بر اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی است و خواستار معافیت مالیاتی سود سهام جامعه الزهراء به میزان ۵۳% سهام شرکت می‌باشد.‌نظر به اینکه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در تاریخ سوم اردیبهشت ماه ۷۶ به مشتکی عنه ابلاغ گردیده و تا این تاریخ لایحه دفاعیه‌ای واصل‌نگردیده است، علیهذا شکایت شرکت شاکی را محمول بر صحت تلقی و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. ب – شعبه ششم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه ۲۱۱۴.۷۷ و ۱۵.۷۸ موضوع شکایت شرکت قند دزفول به طرفیت وزارت دارائی به خواسته ابطال احکام مالیات قطعی به جهت معافیت‌از پرداخت مالیات به شرح دادنامه شماره ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ مورخ ۱۳۷۸.۸.۲ چنین رای صادره نموده است، نظربه مندرجات دادخواستهای تقدیمی و‌توضیحات وکیل شرکت شاکی و توضیحات نماینده قضایی وزارت دارائی و با عنایت به مندرجات قرار داد مربوط به نحوه انتقال مالکیت و مدیریت‌تعداد ۷۶۰۰۰ سهم از سهام شرکت قند دزفول به موسسه اقتصادی امام امیر المومنین (ع) حوزه علمیه قم به شرح بین الهلالین (… و پیرو موافقت وزیر‌محترم صنایع در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۷ مبنی بر واگذاری بخشی از سهام سازمان به کارکنان و مدیریت و الباقی سهام قابل واگذاری به موسسه اقتصادی‌امام امیر المومنین (ع) حوزه علمیه قم… پیرو توافقهای فیمابین هیات مدیره و کارکنان شرکت و موسسه اقتصادی امام امیر المومنین (ع) حوزه علمیه‌قم…) و با لحاظ این مطلب که از ناحیه شرکت شاکی دلیلی بر شمول بند ۲ ماده ۲ (‌به لحاظ عدم احراز شروط ذیل بند مذکور) و تبصره ۲ ماده ۲ قانون‌مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ ارائه نگردیده و از طرفی شرکت شاکی اساسنامه خود را حسب نامه‌شماره ۱۶.۲۵.۶۳۷ مورخ ۱۳۷۸.۳.۵ دارائی شهرستان شوشتر ارائه ننموده و نیز با لحاظ تبصره یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و‌بند (‌د) ماده یک قانون اصلاح مصوب ۱۳۷۱ ادعای معافیت شرکت شاکی از پرداخت مالیات سالهای ۷۳ – ۷۴ بلادلیل تشخیص و حکم بر بطلان‌شکایت شاکی و رفع اثر از دستور موقت شماره ۱۸۵۳ – ۱۳۷۷.۱۲.۱۷ و ۱۷۴۷ – ۷۷.۱۲.۱۲ صادر و اعلام می‌گردد. ج – شعبه ششم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه ۳۹۴.۷۸ موضوع شکایت شرکت کشت و صنعت شافع کوثر به طرفیت اداره کل مالیات بر شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارائی به‌خواسته تقاضای نقض و ابطال مالیات قطعی موضوع برگ مالیات قطعی شماره ۱۵۹۹.۰۱۱۶ مورخ ۱۳۷۷.۹.۷ به شرح دادنامه شماره ۲۱۲۵ مورخ۱۳۷۸.۱۱.۵ چنین رای صادره نموده است، نظر به اینکه تعلق ۹۱% سهام شرکت به مدرسه دینیه امام امیر المومنین (ع) که زیر نظر حوزه علمیه قم‌اداره می‌شود حسب مدارک موجود محرز می‌باشد. بنابه مراتب به استناد بند ۲ و ۳ ماده ۲ قانون مذکور از پرداخت مالیات نسبت به سهام متعلق به‌مدرسه معاف بوده و علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات همعرض با لحاظ و رفع ایراد‌مذکور صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان‌و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی‌مبادرت به صدور رای می‌نماید.
‌رای هیات عمومی
‌حکم مقرر در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ منحصرا ناظر به موسسات مندرج در بندهای ماده مزبور است و تعمیم آن به‌شرکت های متعلق به موسسات مذکور با عنایت به صراحت تبصره یک ماده فوق الذکر ملاک موجهی ندارد. بنابر این دادنامه‌های شماره ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸‌مورخ ۷۸.۸.۲ شعبه ششم دیوان که در شعبه اول تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته و متضمن عدم معافیت درآمد شرکت متعلق به مدرسه علوم اسلامی‌امیرالمومنین (ع) از پرداخت مالیات است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد