رای وحدت رویه شماره ۱۱۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۴/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۵۱
کلاسه پرونده: ۸۵/۷۲۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مژگان علیمردانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم، نهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف-۱- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۹۱ موضوع شکایت زهرا شریفیان پور به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته، نقض رای شماره ۵۷۲ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۰ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه اولاً شورای اسلامی کار بعد از اخراج شاکیه تشکیل شده و اظهار نظر در مورد شاکیه نموده در حالی که قانوناً باید در همان زمان اخراج اظهار نظر کرده باشد. ثانیاً، علت موجهی از جانب کارفرما جهت اخراج بیان نشده و کارفرما در مورد بیان علت اخراج دچار تناقض گوئی شده در جائی به علت عدم نیاز استدلال در مورد اخراج شاکیه نموده و در جائی دیگر نداشتن اخلاق کاری و انضباطی، ثالثاً کارفرما از نیروی جایگزین در مورد شاکیه استفاده نموده لذا موضوع ادعای عدم نیاز منتفی بوده است. علیهذا حکم به نقض رای شماره ۵۷۲- ۱۴/۷/۱۳۸۰ هیات حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف همعرض صادر و اعلام میگردد. الف-۲- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۹۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ب-۱- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۵۷۷ موضوع شکایت انسیه ایمانی به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته، ابطال رای شماره ۵۷۱- ۱۴/۷/۱۳۸۰ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۱ مورخ ۳/۹/۱۳۸۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در رای معترضعنه به نظریه شورای اسلامی کار استناد گردیده و در حالی که وفق سوابق موجود در پرونده، شورای اسلامی کار در تاریخ اخراج شاکیه اعتبار قانونی نداشته است و پس از چند ماه از اخراج اظهار نظر نموده است، لذا فقط از این جهت رای مورد اعتراض مخدوش تشخیص و رای به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در هیات همعرض هیات حل اختلاف اداره کار اصفهان صادر و اعلام میگردد. ب-۲- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۵۰۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان نسبت به رای شماره ۱۵۶۱ مورخ ۳/۹/۱۳۸۱ شعبه سوم به شرح دادنامه شماره ۴۹۷ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۲ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ج-۱- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۵۲۴ موضوع شکایت مژگان علی مرادی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۴ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، نظر به مندرجات پرونده استنادی فنی اداره کار و با توجه به آخرین پاسخ اداره کار و عنایتاً به نظریه شورای اسلامی کار که طی شماره ۴-۱۱۰/۹ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۰ که مضبوط در پرونده استنادی فنی اداره کار میباشد، اساساً ادله نقضی دال بر غیر قانونی بودن رای هیات حل اختلاف اقامه و ابراز نشده است، لامحاله دعوی وارد نیست به رد آن اظهار نظر میشود. ج-۲- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۶ موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی مژگان علی مرادی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۴ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ شعبه نهم به شرح دادنامه ۱۸۳۱ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نماید. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است و تمسک هیاتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قراردادکار توسط کارفرما مغایرحکم قانونگذار میباشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۵۶۱ مورخ ۳/۹/۱۳۸۱ شعبه سوم بدوی و دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ شعبه چهاردهم بدوی دیوان مبنی بر نقض آراء هیاتهای حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت مدلول ماده ۲۷ قانون کار در این زمینه که به ترتیب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد