رای وحدت رویه شماره ۱۰۹۱ تا ۱۰۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۹۳-۱۰۹۲-۱۰۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۶۱- ۹۹۰۲۲۲۳- ۹۹۰۲۰۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: بانک مرکزی و آقایان مهران علی پور و موسی قربان زاده
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته اعتراض به عدم اشتغال در پست سازمانی که بابت آن در آزمون استخدامی شرکت کرده اند، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرنده های شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۱۸۶، ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۳۳۳، ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۱۸۸ با موضوع دادخواست آقایان مهران علی پور، وحید عادل خانی و موسی قربان زاده به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آزمون استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۱، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳-۱۲/۱۲/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:
بررسی محتویات پرونده موید آن است که شاکی در زمان برگزاری آزمون در پست اداری شرکت و مراحل بعدی گزینش هم بر این امر صورت گرفته است لذا با امعان نظر به اینکه اقدامات طرف شکایت بر صدور حکم اشتغال در غیر از موارد پذیرش استخدامی با حقوق مکتسبه شاکی در تعارض می‌باشد و بر اساس رای وحدت رویه شماره ۴۳۰-۴/۶/۱۳۸۶ صادره از هیات عموومی دیوان عدالت اداری مامورین و واحدهای دولتی نمی توانند حقوق مکتسبه اشخاص را که از پرتو قانون صلاحیتدار نشات می‌گیرد محدود یا سلب یا تغییر دهند لذا با امعان نظر به تغییر رسته شغلی شاکی در مانحن فیه شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به اجابت شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۱-۱۲/۱۲/۱۳۹۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۲۶۹-۲۴/۴/۱۳۹۹ ضمن نقض رای مذکور، با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۵۰۶۱-۱۲/۱۲/۱۳۹۸ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آموزشی و استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته تجدیدنظر خوانده و دفاعیات تجدیدنظر خواه و مستندات قانونی نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد و در خصوص تجدیدنظر خوانده حسب دفاعیات تجدیدنظر خواه براساس مقتضیات اداری و مصالح تشکیلاتی و نیاز دستگاه متبوع اقدام شده و از حیث رتبه و سمت و پست تنزلی صورت نگرفته است و رای وحدت رویه شماره ۱۲-۲۵/۱/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این معنی می‌باشد تجدیدنظر خواهی موجب تشخیص می‌شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ولیکن شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۰۲۸-۱۵/۴/۱۳۹۹، رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳-۱۲/۱۲/۱۳۹۸ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری را تایید کرده است. همچنین شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۴۶-۹/۴/۱۳۹۹، رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳-۱۲/۱۲/۱۳۹۸ از شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده و به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر خواهی و پاسخ تجدیدنظر خوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه به مستفاد از تبصره ۴ ماده ۴۵ و ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواد ۲۶ و ۳۶ قانون مزبور و آراء شماره های ۱۲-۲۵/۱/۱۳۸۱ و ۴۲۷ -۴۲۲ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست کارکنان دولت بدون تغییر در گروه، طبقه و رسته شغلی، چنانچه بر اساس مقتضیات و مصالح اداری صورت پذیرد، از اختیارات دستگاه محل خدمت مستخدم می‌باشد و اینکه شاکی دلیل، مدرک و مستند متقنی دال بر صحت ادعا و اعتراض خویش و یا تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات ارائه ننموده است و برای هیات شعبه نیز در بررسی های به عمل آمده تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت، در روند اقدامات و عملیات مورد اعتراض شاکی احراز نگردید. علیهذا نظر به مراتب ماضی الذکر تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد تشخیص، به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولاً: به موجب تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری (اصلاحی ۳۰/۳/۱۳۵۰): «روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط، مستخدم را با داشتن شرایط لازم در ‌رسته دیگر به خدمت بگمارند.» ثانیاً: براساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد.» ثالثاً: مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ‌جمهور: «… تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان توسط دستگاه های اجرایی در مقام اعمال مجازات امکان‌پذیر نیست، لیکن پیش‌بینی مجازات های مذکور در قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود» و مفاد بخشنامه یادشده به موجب رای شماره ۳۱۳-۳۰/۸/۱۳۹۴ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است. رابعاً: برمبنای آرای وحدت رویه شماره ۱۲-۲۵/۱/۱۳۸۱، شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷-۵/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۶۶۸-۱۱/۴/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست مستخدم بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد، از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و منافاتی با ایفای وظایف و اختیارات هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری ندارد. خامساً: انتصاب افراد، مربوط به بعد از استخدام بوده و از شمول مفاد رای وحدت رویه شماره ۴۷۴-۱۷/۵/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت شرایط آگهی استخدام خارج است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض تغییر پست شاکیان و عدم به کارگیری آنها در پست مورد نظر به دلیل خالی نشدن پست های اعلامی و نیاز بانک مرکزی به جذب نیرو در سازمان تولید اسکناس و مسکوک و بنا به دستور مقام اداری مافوق (موضوع نامه شماره ۲۴۹۱۰۷/۹۲-۲۵/۸/۱۳۹۲ اداره کارگزینی بانک مرکزی) صورت گرفته و مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده است و از طرفی بنا بوده است که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند و در همین راستا نیز مشغول به خدمت شده‌اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۴۶-۹/۴/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری