حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
شماره دادنامه قطعی: —
پیام: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند، تکلیفی به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند. تمام مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظر خواهی هم ساری و جاری بوده که از زمره این مقررات پرداخت هزینه دادرسی است و عدم رفع نقص در مرحله بدوی مانع از رفع نقص در مرحله تجدیدنظر خواهی نیست؛ بنابراین در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی و عدم رفع نقص در مهلت مقرر پس از ارسال اخطاریه در مرحله تجددینظرخواهی، رای صادره در این مرحله از دادرسی نقض و قرار رد دعوی صادر میشود.
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: — شماره دادنامه: — تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت خوانده دائر برمطالبه قیمت روز قطعه — ازقطعه — حرف ح ازپلاک ثبتی شماره ۲۳۹۵ اصلی واقع دربخش — تهران بااحتساب خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل نظربه اینکه ازجهت رسیدگی به خواسته موضوع به کارشناسی ارجاع ونهایتا هیات ۳ نفره کارشناسان به شرح نظریه تقدیمی، تصرفات خوانده درمقدار ۶۹/۷۴۰۹ مترمربع سهمی خواهان ها ازپلاک مذکوررا به ارزش جمعا ۳۷۴/۴۲۰/۰۰۰/۱۳۳ ریال مورد تائید قرارداده است ونظربه اینکه خوانده دفاع موثر ی که بی اعتباری دعوی خواهان ها یا نظریه هیات کارشناسی را به اثبات برساند ارائه نداده است لذا دادگاه بااحراز مالکیت خواهان ها نسبت به قطعه زمین موضوع دعوی واستحقاق آنان درمطالبه قیمت زمین موضوع دعوی، دعوی خواهان ها را محمول برصحت تشخیص ومستندا به ماده ۱۹۸ – ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک واراضی مورد نیاز دولت وشهرداریهاحکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۷۴/۴۲۰/۰۰۰/۱۳۳ ریال به نسبت مندرج درجدول ترسیمی درصفحه ۴ نظریه هیات کارشناسی مورخ ۲/۸/۹۱ درحق خواهان ها صادر واعلام مینماید. جمعا ً خوانده بپرداخت مبلغ ۴۰۰/۴۸۸/۶۶۷/۲ ریال بابت خسارات دادرسی ونیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان ها محکوم میگردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض درمرجع تجدیدنظر استان تهران است.الباقی هزینه دادرسی قبل ازاجرا ازخواهان اخذ شود.
رئیس شعبه — دادگاه عمومی حقوقی تهر آن – بهروز کریم زاده
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: — شماره دادنامه: — تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
رای دادگاه
آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۱۰۱۲۲۸ مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ صادره از شعبه — دادگاه عمومی حقوقی — – که بر محکومیت تجدیدنظر خواه سازمان میادین میوه وتره بار به پرداخت مبلغ ۵/۰۲۴/۳۴۰/۰۰۰ ریال در حق ش. ت. و ۷/۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال درحق م. ح.ح. و مبلغ ۷/۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق ح. ح.ح. ی و مبلغ ۲۰/۰۹۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال در حق ف. ح.ح. ی فرزند خ. و مبلغ ۷/۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق م. ح.ح. ی فرزند م.الف. و مبلغ حصه سرور ح.ح. ی احد از وراث الف. ح.ح. ی از مبلغ ۴۰/۱۹۵/۸۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۵/۰۲۴/۳۴۰/۰۰۰ ریال در حق ع. ح.ح. ی و مبلغ ۵/۰۲۴/۳۴۰/۰۰۰ درحق ف. ت. بابت بهای عادله قسمتی از قطعه — از قطعه — حرف ح از پلاک ثبتی — اصلی اراضی طرشت واقع در بخش ده — – و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اشعار دارد مالا موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا مراتب مالکیت مرحومان کوکب ح.ح. ی به میزان چهار ساعت و ۱۵ دقیقه و خ. ح.ح. ی به میزان یک ساعت و ۱۵ دقیقه مورد گواهی اداره ثبت قرار گرفته است که با فوت مشارالیهما به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون ثبت ورثه آنان قائم مقامشان محسوب می گردند. بنابراین مادامی که مالکیت آنان به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار میباشد.ثانیا با فوت افراد مذکور به دلالت گواهی های حصر وراثت الف. – م.الف. – ش. – زهراو ف. ورثه کوکب ح.ح. که زهرا ح.ح. فوت و ورثه وی ش. و ف. ت. میباشند.ورثه خ. ح.ح. نیز م.الف. الف. – ش. – ف. و زهرا ح.ح. میباشد.ثالثا با واقع شدن قسمتی از پلاک مورد ترافع به مساحت ۵۷۴۴/۴۵ متر مربع از ۱۸۰۴۷ متر مربع محل پلاک خواهان ها استحقاق دریافت بهای ملک به نرخ روز به جهت عدم توافق با مجری طرح به نسبت سهم الارث خود میباشند که میزان حصه هر یک از آنان به تفکیک توسط هیات سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری معین شده که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا ایراد تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه مالکیت پلاک مورد ترافع به مورث خواهان ها تعلق ندارد وارد نیست زیرا که مفاد جوابیه استعلام ثبتی و نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری در این مرحله موید مالکیت مورثان آنان دارد.خامسا ایراد دیگر تجدیدنظر خواه مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه نیز مورد پذیرش نمیباشد زیرا که آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری به حکم مقرر در اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند و تکلیفی به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند موید این مطلب رای وحدت رویه ۷۴۷ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ ۵/۰۲۴/۳۴۰/۰۰۰ ریال در حق مهدی حاج ح. – ۲/۵۱۲/۰۸۰/۰۰۰ ریال در حق ف. ح.ح. ی فرزند ش. – ۲/۵۱۲/۰۸۰/۰۰۰ ریال در حق م. ح.ح. ی و مبلغ ۵/۰۲۴/۳۴۰/۰۰۰ ریال در حق ر. ح.ح. ی- مبلغ ۷/۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق علی اکبر حاج حسنی – مبلغ ۳/۶۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق ن. ح.ح. ی – مبلغ ۲/۱۹۸/۱۶۰/۰۰۰ ریال در حق علی ح.ح. ی – مبلغ ۱/۰۹۹/۰۸۰/۰۰۰ ریال در حق الف. ح.ح. ی – مبلغ ۱/۰۹۹/۰۸۰/۰۰۰ ریال در حق ز. ح.ح. ی – مبلغ ۶۲۸/۰۲۰/۰۰۰ ریال در حق ن.الف. ل.خ. بابت بهای عادله پلاک ثبتی مورد ترافع اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون ومقررات دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد ومستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولا بتصریح ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تمام مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظر خواهی هم ساری و جاری میباشد از زمره این مقررات پرداخت هزینه دادرسی میباشد.ثانیا مستفاد از مقررات ماده ۳۵۰ قانون مرقوم عدم رفع نقص در مرحله بدوی مانع از رفع نقص در این مرحله از دادرسی نمیباشد که تجدیدنظر خواندگان موصوف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مرحله اولیه اقدامی ننموده اند و مرجع ارسال اخطاریه در موعد مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننموده اند از این رو دادگاه با مجوز حاصله از قسمت اخیر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی افراد اخیر الذکر را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی