رای وحدت رویه شماره ۹۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 239/86
شاکی:خانم فریده فرجی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه 29 آبان 1386
شماره دادنامه: 914
مقدمه: الف-1- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/97 موضوع شکایت فریده فرجی به طرفیت، آموزش و پرورش تهران به خواسته، الزام به استخدام رسمی به اعتبار معلم حق التدریس بودن به شرح دادنامه 1544 مورخ 27/6/84 چنین رای صادر نموده است، با توجه به قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب 7/7/83 و ماده واحد استفساریه آن مصوب 1/10/83 و بند 2 نظر مجلس در استفساریه مذکور و عدم اشتغال به تدریس در سالهای تحصیلی 83-82 و 84-83 که خواهان را از شمول قانون مذکور خارج می‌سازد، بنابراین دادخواست مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. الف-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1455 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی فریده فرجی نسبت به دادنامه شماره 1544 مورخ 27/6/84 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 135 مورخ 29/1/85 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-1- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/627 موضوع شکایت محبوبه پرنیان به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته، الزام به استخدام رسمی و ابطال دستورالعمل اجرایی استخدام معلمین حق التدریس به شماره 95/710- 12/11/83 به شرح دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/84 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکی در دادخواست و لوایح ارسالی مبنی بر اینکه بیش از 4 سال در مدارس دولتی با ابلاغ و زیر نظر وزارتخانه به عنوان حق التدریس از سال 75 تا 1380 مشغول خدمت بودم و در سال 81 تقاضای ابلاغ جهت خدمت درهرمنطقه کشورداشته‌ام وبامراجعات مکررموفق به دریافت ابلاغ جهت حق التدریس‌های نشدم و همه امید و تلاشم استخدام در وزارت آموزش و پرورش بوده که بعداً به استناد دستورالعمل مورد اعتراض و اضافه کردن بندهائی به قانون مصوب که اعلام نموده‌اند باید در سال 83-82 یا 83-84 شاغل باشد موجب تضییع حقوق من شده‌اند که تقاضای ابطال آن را دارم و با توجه به مراتب بالا و نظر به استفساریه قانون به کارگیری معلمین حق التدرس و نظر مجلس شورای اسلامی که در بند3 اعلام نموده‌اند، مجموع سالهای تدریس صرفنظر از انفصال یا انقطاع منظور نظر می‌باشد و نیز اطلاق قانون بکارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/83 و اینکه شاکیه در سالهای 75 لغایت 1380 بیش از 4 سال سابقه خدمت به عنوان حق التدریس در آموزش و پرورش داشته و دستورالعمل مورد اعتراض مغایر نظر قانونگذار و بند 3 استفساریه مجلس بوده و قاضی نمی‌تواند از دستور و مصوبات خلاف قانون پیروی کند و نهایتاً عدم کفایت لایحه جوابیه مشتکی‌عنه در رد شکایت شاکیه، علیهذا این شعبه حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی وی صادر می‌نماید. ب-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/23 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/86 شعبه 6 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 553 مورخ 27/3/85 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، عنایتاً به اطلاق قانون بکارگیری از حیث اشتغال در زمان تصویب و ناظر بودن آیین‌نامه بر حق التدریس های جدید، لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383/07/07موضوع جواز استخدام رسمی آموزگاران حق التدریس واجد شرایط و قانون استفساریه آن قانون مصوب 1383/10/01 که مصرح در تسری قانون به معلمان حق التدریس شاغل در سالهای تحصیلی 83-82 نیز می‌باشد و در نتیجه شمول آن به افرادی که در سنوات تحصیلی فوق‌الذکر به خدمت اشتغال نداشته‌اند، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1544 مورخ 1384/06/27 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت عدم اشتغال به خدمت در سالهای مزبور که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز قرار گرفته و قطعیت یافته است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور