کلاسه پرونده: ۳۷۶/۸۶
شاکی:تعزیرات حکومتی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۰۷
مقدمه: الف-۱- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۵۵ موضوع شکایت صادق زمانی محبوبی به طرفیت، اداره تعزیرات حکومتی مشهد به خواسته، اعتراض به رای شماره ۳۳/۵ مورخ ۲۴/۴/۸۳ اداره تعزیرات حکومتی مشهد، به شرح دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۷/۱/۸۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه بر مبنای گواهی شماره ۱۲۳۱/۲۰۶ مورخ ۲۹/۳/۷۸ معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل چابهار مالکیت شاکی مورد تایید قرار گرفته و طی پروانه شماره انتظامی ۱۲۳۱ چابهار شماره گذاری گردیده مالاً مصداق قاچاق در موتورسیکلت مذکور تحقق پیدا نمی‌کند، لذا شعبه هشتم دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌کند. ب- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۰۴۹ موضوع شکایت سعید فتحعلی زاده به طرفیت، اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان به خواسته، نقض رای شماره ۲۳۴-۲۷/۱۲/۸۲ شعبه نهم تعزیرات حکومتی استان خراسان به شرح دادنامه شماره ۸۰۱ مورخ ۲۷/۴/۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از حیث نقض قوانین و مقررات ایراد و اشکالی به رای مذکور ملحوظ نمی‌باشد و شاکی نیز اعتراض موجهی که فسخ رای را ایجاب نماید به عمل نیاورده لذا شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که گواهی شماره ۱۲۳۱/۲۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۲۹ معاون راهنمائی و رانندگی چابهار موید مالکیت شاکی نسبت به یک دستگاه موتورسیکلت مورد نظر بوده و بر مبنای گواهی مزبور اقدام به صدور پروانه شماره انتظامی ۱۲۳۱ چابهار گردیده و با این کیفیت اطلاق کالای قاچاق به موتور سیکلت مزبور مغایر اسناد مثبت مالکیت و خلاف حکم قانونگذار در باب اعتبار آن است، بنابراین دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۰۷ شعبه هشتم بدوی که به جهات فوق‌الذکر رای صادره از کمیسیون تعزیرات را به لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به اعتبار اسناد مالکیت، نقض کرده صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
–
رهبرپور