کلاسه پرونده: ۳۳۴/۸۶
شاکی:آقای علی شامی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۰۳
مقدمه: الف- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۴۲۸ موضوع شکایت آقای علی شامی به طرفیت، تامین اجتماعی زنجان به خواسته، ابطال بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور و اجرای آن توسط سازمان مربوطه به شرح دادنامه شماره ۹۲۲ مورخ ۱۲/۴/۸۴ چنین رای صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست و لایحه جوابیه خوانده و اقرار صریح شاکی به عدم اشتغال و عدم پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی ۱/۵/۶۷ لغایت ۱۸/۸/۶۷، نامبرده سابقه ۲۰ سال متوالی پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را ندارد، هر چند که مدت عدم اشتغال وی به حکم کارگزینی بوده است. بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص گردیده با استناد به بند (ب) ماده ۷۶ و تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه ۲۱ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۸۸۶ موضوع شکایت ابوالفضل مرادلو به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی (اداره کل زنجان) به خواسته، صدور حکم بازنشستگی بر اساس مقررات مشاغل سخت و زیان آور، به شرح دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۶/۱۰/۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به اذعان خوانده شاکی پس از مدت بلاتکلیفی (۱۰۷ روز) مجدداً اشتغال به کار داشته و از طرفی براساس منطوق ماده ۱۸ قانون کار در صورتی که توقیف کارگر از سوی کارفرما منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت بلاتکلیفی نیز جزء سابقه کاری کارگر محسوب می‌گردد و از سوی دیگر هیچگونه مدرکی مبنی بر محکومیت نامبرده از سوی مراجع حل اختلاف ارائه نگردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که عدم اشتغال شاکی به خدمت به مدت ۱۰۷ روز در سال ۱۳۶۷ مستند به فعل وی نبوده و بدون مجوز قانونی صورت گرفته است، بنابراین کارفرما مکلف به پرداخت حقوق قانونی وی و پرداخت حق بیمه او در مدت مزبور به سازمان تامین اجتماعی بوده است و چون عدم اقدام کارفرما در این زمینه رافع مسئولیت قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال تعهدات قانونی آن سازمان نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۶/۱۰/۸۵ شعبه ۲۱ دیوان که نتیجتاً موید این معنی است، موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد