شماره دادنامه: 770
تاریخ: 1387/11/06
کلاسه پرونده: 87/682
شاکی: آقای موسی احمدی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه هیجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/504 موضوع شکایت آقای موسی احمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج – ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رای شماره 2447 مورخ 5/2/1385 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2103 مورخ 8/8/1386 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض‌عنه گردد، ابراز و ارائه نگردیده و رای صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‌باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن اعلام می‌نماید. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/473 موضوع شکایت آقای عباس سلطانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف به شماره 2447 مورخ 5/2/1385 به شرح دادنامه شماره 2767 مورخ 20/9/1385 چنین رای صادر نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و با مداقه در پرونده استنادی اوراق خوانده و با توجه به عدم رعایت شمول ماده 27 از قانون کار دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای فوق الاشعار، جهت رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع و احاله می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر وجود تناقض بین دادنامه‌های شماره 2103 مورخ 8/8/1386 شعبه هجدهم و دادنامه شماره 2767 مورخ 20/9/1385 شعبه هفدهم محرز به نظر می‌رسد. ثانیاً با توجه به احکام استخدامی شاکیان وسایر محتویات پرونده، نامبردگان به عنوان کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمرخدمات شهری استخدام شده و متجاوز از 2 سال دارای سابقه خدمت بوده‌اند و با این کیفیت مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد به آنان نافی شمول مقررات قانون کار از جمله ماده 27 قانون مزبور درباره شاکیان در صورت تحقق شرایط مربوط نیست. بنابراین دادنامه شماره 2767 مورخ 20/9/1385 شعبه هفدهم در حدی که متضمن نقض رای قطعی هیات حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت ماده 27 قانون کار در قطع رابطه استخدامی شاکی می‌باشد صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور