رای وحدت رویه ۷۵۹ و۷۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۸۸
کلاسه پرونده: ۷۸۹، ۸۲۴/۸۸
شاکی: آقای حشمت هنرمندنیا
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۷۵۹ – ۷۶۳
مقدمه: الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۳۳۱، موضوع شکایت آقای حشمت هنرمندنیا به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته پرداخت وجوه ناشی از مرخصی ایام اشتغال به شرح دادنامه شماره ۱۸۶۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده اعلام داشته است، با توجه به اثر ابطال مصوبات خلاف شرع نسبت به گذشته و اثر آن در مصوبات خلاف قانون به آینده و اینکه نظر قانونگذار در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز بر همین مبنا میباشد و تصریح به این امر در قانون موصوف نشان دهنده وجود یک تناقض در قوانین گذشته بوده و چون رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۰ در خصوص ابطال ماده ۹ آیین نامه مرخصی ها به عنوان یک مصوبه خلاف قانون حکم به ابطال آن صادر شده است که صدور احکام مطالبات ذخیره مرخصی استفاده نشده بازنشستگی که بعد از تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۰ بازنشسته گردیده اند را مشمول رای دانسته و بازنشستگان قبل از تاریخ مذکور را از شمول رای دیوان خارج اعلام گردیده است و با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات اداره خوانده، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۵۴، موضوع شکایت آقای علی حیدریان به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته پرداخت وجوه ناشی از مرخصی ایام اشتغال به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۷، چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه ۲۵۷ مورخ۱۳۷۸/۰۶/۲۰، ماده ۹ آیین نامه مرخصی ها مبنی بر احتساب ذخیره مرخصی استفاده نشده صرفاً به مدت ۱۵ روز لغو گردیده که رای وحدت رویه موصوف ناظر به استقرار این حقوق در زمان استخدام شاکی و تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱و آیین نامه مرخصی ها مصوب ۱۳۴۶/۰۷/۲۲هیات وزیران دارد، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۱۰۷۵، موضوع شکایت آقای حسین حقانی بورخانی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندارن (اداره آموزش و پرورش قائمشهر) و به خواسته احتساب مرخصی استحقاقی ذخیره به مدت ۱۰ ماه و ۱۲ روز به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۷، چنین رای صادر نموده است، قطع نظر از اینکه مشتکی عنه علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و انتظار کافی لایحه ای ارسال ننموده است، نظر به اینکه شاکی در متن دادخواست اعلام نموده در فاصله زمانی ۱۳۵۹/۰۴/۰۱ تا ۱۳۷۷/۰۷/۰۱ مجموعاً به مدت ۱۰ سال و ۵ ماه و ۶ روز به عنوان سرایدار مدرسه خدمت و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ با بیش از ۳۰ سال سابقه بازنشسته گردیده و طرف شکایت نصف مدت ایام مرخصی های استحقاقی احتساب و مزایای آن را پرداخت و مابقی را پرداخت نکرده است، با عنایت به مفاد ماده ۹ آیین نامه مرخصی ها دائر بر اینکه هیچ مستخدمی نمی تواند در هر سال بیش از ۱۵ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید و ابطال ماده مرقوم به موجب دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/ ۱۳۷۸ هیات عمومی ناظر به آتیه بوده و عطف بماسبق نخواهد شد، خواسته توجیه قانونی ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده مزبور و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۴۷ لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی و بهره مندی از حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده علی الاطلاق و بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی جزو حقوق استخدامی مستخدمین رسمی مشمول قانون مورد تایید و تثبیت قرار گرفته است. نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۰، ماده ۹ آیین نامه مرخصی ها که بهره مندی از حقوق قانونی مذکور را مقید و محدود به مدت معینی کرده بود را ابطال کرده است، لذا رای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۲۳ مورخ۱۳۸۷/۰۶/۲۷ که با لحاظ ابطال ماده ۹ آیین نامه مرخصی ها، حکم به ورود شکایت و پرداخت وجوه ناشی از مرخصی استحقاقی استفاده نشده در زمان اشتغال صادر گردیده، صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری