کلاسه پرونده: ۵۰۶/۸۵
شاکی:آقای حسن موذنی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۷۲۱
مقدمه: الف-۱- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۸۵ موضوع شکایت آقای محمدعلی لامع به طرفیت، کارگزینی وزارت دادگستری به خواسته، برقراری حق اولاد طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره ۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۹ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه فرزند شاکی مطلقه گردیده و فاقد شغل نیز می‌باشد و در حال حاضر تحت تکفل پدر (شاکی) قرار دارد و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از نظر قانونگذار نوعی مساعدت مالی است که در حق مستخدمین شاغل و یا بازنشسته و وظیفه بگیر مقرر گردیده و از طرفی در ذیل پاراگراف دوم بند ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مبحوث عنه را برای اولاد اناث، زمان ازدواج معین نموده که عملاً تحت تکفل شوهر قرار می‌گیرد و حال پس از آنکه علقه زوجیت قطع می‌گردد، مجدداً تحت تکفل پدر درآمده و موضوع ازدواج منتفی گردیده و نتیجتاً همان مساعدتی که قانونگذار منظور فرموده بود برقرار می‌گردد از این رو شکایت فوق التوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات شکایت صادر می‌گردد. الف-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره ۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۹ شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۳۹۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه وفق بند ۲ از ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت، حداکثر سن برای دریافت کمک هزینه اولاد و فرزند ذکور ۲۰ سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا ۲۵ سال و برای اولاد اناث، زمان ازدواج مقرر شده و حکایت از آن دارد که در مورد فرزندان اناث محدودیت سنی وجود ندارد و ملاک پرداخت، کفالت و سرپرستی پدر است که با ازدواج و انتقال مسئولیت تامین نفقه به شوهر، حقوق عائله مندی و مستمری قطع می‌گردد، با توجه به مراتب فوق و تاریخ طلاق فرزند شاکی و اعاده کفالت و سرپرستی پدر، هر چند کمک هزینه اولاد با ازدواج وی قطع شده لکن با توجه به اینکه ازدواج دختر شاکی منتهی به طلاق شده و کفالت و سرپرستی پدر اعاده و شرایط قبل از ازدواج تجدید گردیده و در واقع با بازگشت به تجرد، دختر مستحق حمایت مالی و اجتماعی خواهد بود و قانونگذار نیز تاکید بر آن دارد، بنابراین و با توجه به اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در موارد مشابه و وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۳ هیات عمومی دیوان با رد اعتراض تجدیدنظر خواه، دادنامه بدوی در حدی که مفهم الزام وزارت دادگستری به پرداخت مجدد حق اولاد از تاریخ طلاق فرزند شاکی است (۲۰/۱/۸۰) تایید و استوار می‌گردد. ب-۱- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۱۴ موضوع شکایت آقای حسن موذنی به طرفیت، دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته، برقراری کمک هزینه اولاد اناث مطلقه به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۰ با توجه به رای شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۳ هیات عمومی دیوان، خواسته شاکی را موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب-۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۴۵۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۰ شعبه ۲۴ دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۶ چنین رای صادر نموده است، تجدید نظر خواهی وارد است، زیرا اولاً با توجه به قید زمان ازدواج در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ در خصوص پرداخت کمک هزینه اولاد اناث، انقطاع پرداخت آن بعد از پرداخت کمک هزینه ازدواج محرز و عودت آن در صورت مطلقه شدن یا فوت شوهر در حال حاضر فاقد جایگاه قانونی است. ثانیاً مفاد دادنامه شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری انطباقی بر مانحن فیه ندارد. از این رو دادنامه معترض‌عنه نقض و در ماهیت امر به رد شکایت و خواسته تجدیدنظر خوانده حکم صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار در مقام مساعدت به کارمندان عائله مند دولت و کمک به تامین معاش خانواده آنان به شرح ماده۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به مستخدمان مشمول قانون مزبور را تجویز کرده و در مورد اولاد اناث تادیه آن را تا زمان ازدواج مورد تایید قرار داده است. نظر به اینکه هدف مقنن از قید عبارت (زمان ازدواج) عدم تعلق کمک هزینه اولاد اناث در مدت وجود رابطه علقه زوجیت و داشتن همسر و نتیجتاً برخورداری از نفقه از طریق شوهر است و فرزند اناث پس از مطلقه شدن و یا فوت همسر علی الاصول از نظر مالی تحت حمایت پدر خود قرار می‌گیرد، بنابراین قطع کمک هزینه اولاد اناث به لحاظ ازدواج حتی پس از وقوع طلاق و یا فوت همسر او انطباقی با هدف و حکم مقنن ندارد و دادنامه شماره ۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۹ شعبه دوم که در مرحله تجدیدنظر تایید شده و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد