رای وحدت رویه ۵۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۴
شماره دادنامه: ۵۲۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی لاستیک کاران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری
گردشکار: شرکت تولیدی لاستیک کاران دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات شهرستان تهران و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم به شماره های ۲۱۶/۱۷۰۷ و ۲۱۶/۱۷۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم و در توضیح خواسته اشعار داشته محصولات تولیدی این شرکت قابلیت استفاده مجزا نداشته و محصول نهایی تلقی نمی شود تا مشمول اخذ مالیات و عوارض موضوع مصوبه شماره ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ ه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ هیات وزیران گردد. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۵ در پرونده کلاسه ۸۵/۷/۲/۴۵۵ چنین انشاء رای می کند: «نظر به اینکه محصولاتی که توسط شرکت شاکی تولید میشود قابلیت استفاده مجزی و به طور مستقل را ندارد و محصولات تولید شده به سفارش خریداران و با استفاده از قالب های متعلق به خریدار ساخته میشود و به غیر از مصرف خریدار امکان استفاده در سایر موارد را ندارد در نتیجه به عنوان محصول نهایی تلقی نمی شود. بناء علیهذا آراء معترض عنه منطبق با موازین قانونی صادر نگردیده و شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به نقض آراء فوق الذکر و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض و جانشین صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.» متعاقب اعتراض سازمان امور مالیاتی، پرونده در شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به کلاسه ت۶/۸۵/۳۵۰۸ مطرح و این شعبه به موجب دادنامه ۱۷۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ عیناً تایید و استوار مینماید. شرکت تولیدی لاستیک کاران در سال ۱۳۸۸ دادخواست دیگری به طرفیت اداره کل مالیاتی تهران و به خواسته نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم و این پرونده به کلاسه ۱۴/۸۸/۱۰۱۱ در شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار میگیرد. استدلال شاکی در این پرونده مشابه دادخواست شاکی در پرونده کلاسه ۸۵/۷/۲/۴۵۵ میباشد. شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۹ با این استدلال که تعیین کالای نهایی به حکم مقرر در بند (ه-) ماده ۳ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱» بر عهده هیات وزیران بوده که به شرح جدول پیوست تصویب نامه شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸/ه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات وزیران برای اجرای عملکرد سال ۱۳۸۴ تعیین و تصویب شده است، حکم به رد شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام می نمایند و در خصوص یکی از آراء هیات مذکور به لحاظ اینکه رای مورد اعتراض از سوی شورای عالی مالیاتی نقض گردیده و شاکی به رای منقوض اعتراض نموده، مبادرت به صدور قرار رد شکایت مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض آراء در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز است. ثانیاً: طبق بند (ه -) ماده ۳ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱» کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیات وزیران می رسد، مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد و هیات وزیران به موجب تصویب نامه های شماره ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ ه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ و شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸ ه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون برای سنوات ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را تعیین و اعلام نموده و در بند ۳۱ مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستیکی به عنوان محصول نهایی قلمداد گردیده، بنابراین دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ مصوبات فوق الذکر هیات وزیران بر رد شکایت شاکی صادر گردیده منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری