کلاسه پرونده: ۷۱۸/۸۵
شاکی:آقای قاسم پوریان
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۷ بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵۲۶
مقدمه: الف-۱- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۴۳۴ موضوع شکایت آقای داود پرکار و غیره به طرفیت، اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی به خواسته، ابطال عملکرد اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی در موضوع آگهی تصمیمات ۱۹۵۸۴/۲ مورخ ۲۵/۲/۸۲ به شرح دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۲۸/۷/۸۳ چنین رای صادر نموده است، در خصوص دادخواست شکات با عنایت به مدارک و مستندات ابرازی ایضاً پاسخ ادارات طرف شکایت طی لوایح به شماره ثبت ۴۰۶۵-۱۷/۱۲/۸۲ و ۴۴۰۶-۲۴/۱۰/۸۲ نظر به اینکه تصمیمات شرکتهای تجاری و تعاونیها بر اساس تصمیمات متخذه در مجامع عمومی شرکتهای مذکور صورت می‌پذیرد و با التفات به ماده ۱۰۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۵۲ قانون تعاون ادارات ثبت شرکتها مکلف به آگهی تصمیمات این قبیل شرکتها می‌باشد و هیچگونه دخالتی در تصمیم گیری آنان نداشته است. شعبه با عنایت به مراتب معنونه شکایت وارده را غیر وارد تشخیص و غیر موجه تشخیص، رای به رد آن صادر و اعلام می‌شو. الف-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر داود پرکار و غیره نسبت به دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۲۸/۷/۸۳ شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۹۴۲ مورخ ۷/۴/۸۴ چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۲۸/۷/۸۳ شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-۱- شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۹۵۲ موضوع شکایت آقای عباس راستکار و غیره به طرفیت، اداره ثبت اسناد واملاک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز به خواسته، اعتراض به عملیات اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج صورتجلسه‌های مجامع عمومی و فوق‌العاده مورخه ۱۰/۸/۶۲ و ابطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و ابطال آگهی مورخه۱۷/۸/۶۲ به شرح دادنامه شماره ۱۰۳ مورخ ۹/۲/۸۱ چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای عباس راستکار و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج صورتجلسات مجامع عمومی و فوق‌العاده مورخه ۱/۸/۶۷ به ابطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و ابطال آگهی مورخه ۱۷/۸/۶۲ با توجه به دادخواست تقدیمی و سابقه ارسالی و لایحه جوابیه اداره خوانده به شماره ۵۳۰۵/۲ ملاحظه می‌شود به موجب آگهی تاسیس به شماره ۳۱۳۰/۷-۲/۶/۵۹ و آگهی تغییرات ۱۳۰۲/۱۵۵۹ اداره ثبت شرکتهای تبریز شکات از اعضاء موسس و سهامداران شرکت تعاونی شماره ۱۰۶ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۰۴/۱۵۵۹ بوده تا تاریخ ۱۰/۸/۶۲ سرپرست مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمران استان به شرح دادنامه ۳۶۸۵-۱۰/۸/۶۲ بدون حضور ده نفر از اعضاء و سهامداران تمامی آنان اخراج و افراد جدید جایگزین و مراتب طی نامه شماره ۲۱۳۲۷/۲ مورخه ۱۷/۸/۶۲ پس از ثبت در دفتر شرکتها آگهی شده است. نظر به اینکه در نامه شماره ۳۶۸۵ مورخه ۱۰/۸/۶۲ سرپرست مرکز گزینش خدمات تولیدی و عمرانی استان آذربایجان شرقی ملاحظه می‌شود اخراج شکات به استناد ماده ۱۶ اساسنامه بوده است و چون ماده مرقوم مطلقاً دلالتی به این معنا ندارد و نظر به اینکه در جهت تشکیل مجامع فوق‌العاده عادی و فوق‌العاده، اصول و مقررات قانون تجارت و مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۳ قانون مذکور و همچنین مواد ۲۲ و ۲۳ اساسنامه شرکت فوق‌الذکر رعایت نگردیده، بنابراین شکایت شکات وارد تشخیص حکم به ابطال تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی مبنی بر ثبت و درج آگهی تصمیمات مجامع عمومی و فوق‌العاده و ابطال آگهی مورخه ۱۷/۸/۶۲ صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظربه این که اعتراض اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده از مصادیق شکایات و اعتراضات قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دادگاه‌های عمومی ذیصلاح است، بنابراین دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۸ شعبه پانزدهم که مورد تایید شعبه یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته است در حدی که نتیجتاً مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد