بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۰۰
تاریخ دادنامه: ۶/۸/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد چگینی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمد چگینی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۰۰/۷۱۱/د۴۱- ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً این جانب محمد چگینی شاکی پرونده کلاسه ۸/۸۳/۳۳۱۶ می باشم که رای به رد شکایت این جانب صادر شده است، و این در حالی است که برای آقایان فخرالدین بدریان به وکالت از آقای احمد چگینی و آقای رضا چگینی و آقای نادر برزن که دادنامه های آنها پیوست می‌باشد رای به وارد دانستن شکایت و به نفع آنها صادر شده است. لذا تقاضا دارم با وجود شرایط مشابه اینجانب با آنها، پرونده در هیات عمومی مطرح و جهت صدور رای وحدت رویه اقدام شود. گردش کارپرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۳/۸/۳۳۱۶ با موضوع دادخواست آقای بهروز شریفی به وکالت از آقای محمد چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری عین زمین یا در صورت عدم امکان به صورت معوض از سایر اراضی دولت برابر مفاد دادنامه شماره ۶۰۹- ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ در کلاسه پرونده ۸۳/۲۵/۴ح شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین و دادنامه شماره ۶۱۵- ۱۳۸۳/۱۰/۱۹ در کلاسه پرونده ۸۳/۴۹۰/۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۳- ۱۳۸۵/۰۹/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که قولنامه عادی مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۱۵ مبنی بر انتقال پلاک ۴۱ بخش ۵ قزوین به متراژ هزار مترمربع به آقای چگینی در سال ۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۶۰۹- ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین که طی دادنامه شماره ۶۱۵- ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تایید و تنفیذ شده است و با توجه به این که زمین موصوف در سال ۱۳۷۰ از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین تملک شده است، لذا شاکی در زمان تملک رسماً و قانوناً مالک نبوده است تا در حال حاضر استحقاق دریافت معوض ملک را داشته باشد ضمن آن که نامبرده در مهلت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکرده و تشکیل پرونده نداده است بر این پایه و در این خصوص تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه ملحوظ نیست، شکایت شاکی رد می‌شود. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره ۴۴۰۶- ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۳/۲۲۲ با موضوع دادخواست آقای رضا چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای مطالبه معوض زمین به موجب دادنامه شماره ۲۶۶۸- ۱۳۸۴/۱۱/۰۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که بر اساس دادنامه شماره ۳۷-۷۹ شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین مالکیت شاکی نسبت به یک هزار مترمربع زمین مزروعی واقع در پلاک ثبتی ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است و با توجه به این که زمین موصوف در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ استفاده نکرده است. لذا با پذیرش خواسته شاکی و رد دفاعیات غیر موجه مشتکی عنه به استناد تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی حکم به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع به شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره ۷۳۸- ۱۳۸۵/۰۵/۰۷ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۲/۱۴۸۹ با موضوع دادخواست آقای نادر برزن به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک و یا استرداد زمین و یا پرداخت ارزش آن به موجب دادنامه شماره ۲۲۳۹- ۱۳۸۲/۰۹/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده وکیل شاکی طی دادخواست و با استناد به مبایعه نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد، طرف شکایت طی لایحه ای به شماره فوق الذکر ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت این که فقط نسبت به تنظیم کنندگان، دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تامین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده برای مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده حقوق مزبور توسط مالکان اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروح را مردود اعلام داشته است با عنایت به مراتب فوق نظر به این که پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک، سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطای حقوق مالکانه مطابق تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطای حقوق مالکانه به مالکان اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی است و به الزام طرف شکایت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام می‌شود و در خصوص استرداد زمین یا پرداخت بهای آن با رعایت واگذاری ملک معوض و به لحاظ عدم وجاهت قانونی خواسته حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. رای مذکور به موجب رای شماره ۱۱۸- ۱۳۸۴/۰۲/۰۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۳/۸/۲۹۲ با موضوع دادخواست آقای فخرالدین بدریان به وکالت از آقای احمد چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض بابت زمین تملکی به موجب دادنامه شماره ۲۶۷۸- ۱۳۸۴/۱۱/۰۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۳- ۱۳۷۳/۰۸/۱۹ شعبه سوم دادگاه حقوقی ۲ قزوین مفاد سند عادی مورخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۹ مبنی بر مالکیت آقای احمد چگینی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار از اراضی واقع در پلاک ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین مورد تایید قرار گرفته و با توجه به این که زمین موصوف در سال ۱۳۷۰ در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری استفاده نکرده است، لذا به استناد تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض بابت یک هکتار زمین تملک شده شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رای مذکور به موجب رای شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۰۴/۱۰ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. ه-: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۲/۹۱۷ با موضوع دادخواست آقای نادر برزن به وکالت آقای بهزاد فخیمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای الزام سازمان خوانده به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه و مطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل به موجب دادنامه شماره ۷۸۷- ۱۳۸۵/۰۴/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای نادر برزن با وکالت آقای بهزاد فخیمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته الزام سازمان به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه ومطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل، با توجه به بررسی مفاد دادخواست و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به این که قولنامه عادی مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۱۰ مبنی بر انتقال یک قطعه زمین از پلاک شماره ۴۱ واقع در بخش ۵ قزوین به مساحت نیم هکتار به شاکی در مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۷ طی دادنامه شماره ۷۴۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تنفیذ شده است و با عنایت به این که طبق تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ قانون مزبور به مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده است بنابراین در زمان تملک ملک موصوف شاکی رسماً و قانوناً مالک ملک نبوده است و از طرفی دلیلی بر مراجعه شاکی در مهلت های تعیین شده برای صاحبان اسناد عادی مندرج در تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی شود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص نمی شود، به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. با تجدیدنظر خواهی آقای نادر برزن با وکالت آقای بهزاد فخیمی از رای مذکور شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸- ۱۳۸۶/۰۱/۲۰ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: به شرح مفاد دادخواست تنظیمی نامبرده نوشته این موضوع قبلاً در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب پرونده کلاسه ۷/۸۲/۱۴۸۹ رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۲۳۹ شد که در پرونده کلاسه ۷ت/۸۳/۱۲۴۳ تجدیدنظر شعبه هفتم دادنامه موصوف مورد تایید واقع می‌شود. بدین توضیح رسیدگی شعبه دوازدهم فاقد وجاهت قانونی است زیرا موضوع مورد شکایت تابع امر مختوم بوده است. با التفات به مراتب فوق با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی و نقض رای معترضٌ عنه در مورد شکایت شاکی با وکالت آقای بهزاد فخیمی با رعایت بند ت ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌شود. این قرار قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به مفهوم رای وحدت رویه شماره ۱۶۶- ۱۳۷۵/۰۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اعتبار دادنامه های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذی نفع و لزوم تبعیت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک، دادنامه شماره ۲۶۶۸- ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ شعبه هشتم دیوان که با پذیرش اعتبار سند عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی قزوین به حقانیت شاکی حکم صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری