وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

کاربردی | جامع | رایگان

رای وحدت رویه شماره ۴۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۹۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۸۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شهاب الدین بهمنی به وکالت از کارگاه صنعتی سبوح به مدیریت عاملی آقای سبوح شهبازیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای شهاب الدین بهمنی به وکالت از کارگاه صنعتی سبوح به مدیریت عاملی آقای سبوح شهبازیان اعلام کرده است که شعب نوزدهم و بیستم دیوان عدالت اداری، در موضوع اعتراض کارگران شاغل در کارگاه موکل به اخراج از محل کار به واسطه عدم سود دهی و تعطیلی کارگاه آراء معارض صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۳۰۶۹ با موضوع دادخواست آقای محمد جعفری گلوجه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار و به خواسته اعتراض به رای ۲۸۹۰۲ – ۱۳۸۸/۱۱/۰۶ هیات حل اختلاف و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۹-۱۳۸۹/۰۴/۰۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۱۰۵۹-۱۳۸۹/۰۳/۰۸ ارسالی از خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی ۸۸۲۹۷۸ با موضوع دادخواست آقای نعمت چناقچی به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته نقض رای مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۶ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۵۴۲-۱۳۸۹/۰۸/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به این که اخراج کارگر مستند به دلیل قانونی نیست و از جهتی رابطه قراردادی کارگر با کارفرما با وصف استمرار اشتغال در کارگاه، کار دائمی تلقی شده است. لذا رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده را نقض و به وارد بودن شکایت و طرح مجدد موضوع در هیات هم عرض حکم صادر می کند. ج: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با شماره بایگانی ۸۸۲۹۶۳ با موضوع دادخواست آقای کامیار خسرونژاد به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار و به خواسته نقض رای شماره ۲۸۹۰۱ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۵۷۶ -۱۳۸۹/۰۸/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به این که بند ج ماده ۲۱ قانون کار مستلزم اجرای مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور است و این امر در خصوص شاکی رعایت نشده است و از جهتی مقررات ماده ۲۷ قانون کار با وصف اشتغال کارگر به مدت بیش از ۱۳ سال و دائمی بودن قرارداد کار صورت نپذیرفته است از این حیث رای صادر شده را نقض و به وارد دانستن شکایت و طرح مجدد موضوع در هیات هم عرض حکم صادر می کند. د: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۲۹۷۲ با موضوع دادخواست آقای تورج کرمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار و به خواسته نقض رای هیات تشخیص – هیات حل اختلاف به تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۶ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۶۶۵ -۱۳۸۹/۰۹/۰۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که در رای معترضٌ به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده است توجهی نشده است و نظر به این که در رای هیات تشخیص اخراج کارگر را موجه ندانسته و هیات حل اختلاف توجه به مفاد ماده ۲۷ قانون کار نکرده است بدین معنی که اخراج شاکی بر اساس مقررات ماده مذکور انجام نشده است، فلذا دعوای طرح شده را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترضٌ به برای رسیدگی مجدد و بررسی در خصوص وجود رابطه کاری به مرجع همعرض ارجاع و احاله می دارد. ه-: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با شماره بایگانی ۸۸۲۹۷۷ با موضوع دادخواست آقای علی چرب قامت به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی منطقه کرج و به خواسته نقض رای ۲۸۸۹۹-۱۳۸۸/۱۱/۰۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به این که رای صادر شده از سوی هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار و… بوده است. اخراج کارگر از سوی اداره کار موجه نبوده با توجه به این که کارگر به مدت ۱۷ سال در کارگاه اشتغال به کار داشته است رابطه قراردادی وی کارگر از نوع دائم تلقی می‌شود، لذا رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده از سوی هیات را نقض و به وارد دانستن شکایت و طرح مجدد موضوع در هیات هم عرض حکم صادر می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ب: با توجه به این که به موجب بند (د) ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۷ بند (ح) به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شده است وکاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به عنوان یکی از طرق خاتمه قرارداد کار پیش بینی شده است و قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح بند (ح) الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار بوده است، بنابراین رای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری