شماره دادنامه: ۴۱۴
تاریخ دادنامه: ۲۵/۶/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۴۹۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای افشین یوسفی به وکالت از آقای ایرج حاجی زاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای افشین یوسفی به وکالت از آقای ایرج حاجی زاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، اینجانب افشین یوسفی به وکالت از آقای ایرج حاجی زاده گشتی عرایض و دفاعیات خویش را به شرح ذیل و از باب درس پس دادن به استحضار آن عالی مقام معروض می دارد: در سال ۱۳۵۹ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۷۰ مترمربع قطعه ۷۳ فعلی (قطعه ۸۶ سابق) از قطعه اول پلاک ثبتی ۵۷۸۸۹ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی بخش ۱۰ تهران مرز پروژه ۲۰۵ خسرو به عنوان اراضی دولتی که به موجب کمیسیون ماده ۱۲ موات اعلام گردیده بود جهت احداث محل سکونت به موکل واگذار نمود. غیر از موکل با ۱۱ نفر دیگر همانند ایشان به همین طریق در این پروژه زمین واگذار گردید در همان موقع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی نامه ای به کمیته ویژه امور صنفی، موکل را برای دریافت مصالح ساختمانی معرفی و ذیل معرفی نامه در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۹ اعلان نموده که این نامه به جای پروانه ساختمان معتبر است و متعاقب آن شماره ۹۲۲۷/۱۰۳ – ۱۳۶۰/۰۷/۰۲ دفتر فنی بنیاد مسکن برای سازمان آب منطقه ای تهران و شهرداری منطقه ۲ نیز حاکی از واگذاری زمین از طرف سازمان مذکور به موکل است کپی نامه های مذکور به ضمیمه تقدیم شده است. موکل پس از تحویل زمین با تحمل هزینه زیاد و مشقت بسیار در شرایط سخت زندگی کارمندی با داشتن چند سر عایله با فروش اثاث البیت و ضروری ترین لوازم زندگی اقدام به احداث بنا در زمین مذکور نموده و در آن سکنی گزیده است. قابل توجه آن که زمین مذکور بر اساس رای شماره ۸۱۵ – ۱۳۴۰/۱۰/۱۰ شعبه ۲۱ دادگاه بخش تهران به عنوان اراضی غیر موقوفه اعلام و به تملک اداره کل زمین شهری استان تهران درآمده است. حتی طبق بند ۱ صورت جلسه مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۱ سازمان اوقاف، کل خواندگان صراحتاً اعلام کرده اند که اراضی واگذاری به ۱۲ نفر کارمند دولت که موکل هم یکی از آنهاست خارج از محدوده موقوفه قرار گرفته است با وجود همه اینها، پس از واگذاری زمینهای یاد شده به اشخاص و موکل، علی رغم حق و واقع امر، مبادرت به تنظیم صورت جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰- ۱۳۶۷/۱۱/۱۴ و تقسیم نامه ۱۷۳۵۰۵-۱۳۶۸/۰۲/۰۲ بین اداره کل زمین شهری و اداره اوقاف زمین واگذار شده به موکل و ۱۱ نفر دیگر را در دفترخانه شماره ۲۴ تهران به نام سازمان اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران و در تولیت موقوفه مرحوم حاج عباسقلی طرشتی واگذار و ثبت کرده است. واضح است این اقدام اداره دولتی خلاف بیّن قانونی است. در خاتمه با توجه به عرایض فوق الاشعار ابطال دو سند متذکره در ستون خوانده یعنی صورت جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰- ۱۳۶۷/۱۱/۰۴ و تقسیم نامه رسمی تحت شماره ۱۷۳۵۰۵-۱۳۶۸/۰۲/۰۲ هر دو تنظیمی در دفترخانه شماره ۲۴ تهران به لحاظ مستحقق الغیر درآمدن ملک مورد معاوضه و آن که حق مکتسبه ای برای موکل قبل از انتقال موخر ملک توسط بنیاد مسکن به اداره اوقاف بوجود آمده و ملک متنازع فیه قبلاً به مالکیت موکل درآمده و انتقال این ملک موخر به لحاظ فاسد بودن معامله معارضی باطل و فاقد اعتبار قانونی بوده است و بر این مبنا موکل مبادرت به طرح دعوا راجع به ابطال صورت جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰- ۱۳۶۷/۱۱/۰۴ و تقسیم نامه رسمی شماره ۱۷۳۵۰۵-۱۳۶۸/۰۲/۰۲ و الزام به انتقال سند را می‌نماید و اینجانب لازم به ذکر می داند که برخی آراء سابق الصدور در خصوص همین ملک و با طرح دعوا توسط موکل و تصمیمات و اقدامات متخذه قضایی را به عرض آن عالی جناب برساند. موکل به موجب پرونده کلاسه ۱۰۸۲/۷۲ در شعبه دوم دیوان عدالت اداری تحت خواسته « الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال اقدامات ادارات مزبور» طرح دعوا می‌نماید که به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۵- ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ حکم به نفع ایشان صادر می‌گردد ولیکن در مرحله تجدیدنظر خواهی توسط طرفهای مقابل به موجب دادنامه شماره ۳۹۱-۱۳۷۷/۰۳/۱۷ در پرونده کلاسه ت۱/۷۶/۱۷۵۳ صادره از شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری طرح شکایت به کیفیت مطروح را خارج از صلاحیت دیوان تشخیص و با فسخ دادنامه بعدی به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌گردد. متعاقباً موکل خواسته خود را در شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران تحت کلاسه ۶۸/۸۲ مطرح می‌نماید که به موجب دادنامه شماره ۱۴۳- ۱۳۸۲/۰۳/۲۸ دعوای موکل با این استناد که قبل از الزام به انتقال سند بایستی مالکیت اثبات گردد دعوای موکل با صدور قرار رد مردود اعلام می‌گردد که موکل به این رای اعتراض می‌نماید ولیکن شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۲۴۳- ۱۳۸۲/۰۶/۳۱ تحت کلاسه پرونده ۸۲/۱۱/۱۰۸۲ با تایید دادنامه بعدی باز دعوای موکل را منوط به اثبات مالکیت می‌نماید، مجدداً موکل به موجب مدارک و مستندات مثبته مالکیت و نیز احکامی که به نفع دیگر همکاران ایشان که با همین وضعیت مشابه حکم به نفع ایشان اصدار گردیده به دو رای اخیرالذکر به شعب تشخیص دیوان عالی کشور اعتراض می‌نماید که به موجب دادنامه صادره از شعبه نهم تشخیص تحت شماره ۹/۲۶۵- ۱۳۸۴/۰۳/۰۱ در پرونده کلاسه ۸۲/۹/۲۶۰۵ با نقض آراء صادره و تایید حقانیت موکل مجدداً رسیدگی به پرونده را به دادگاه بدوی محول می‌نماید ولیکن شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۱- ۱۳۸۴/۰۸/۰۹ در پرونده کلاسه ۳۵۲/۲۱۵/۸۴ دعوای الزام به تنظیم سند را به کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته و پذیرش آن را منوط به ابطال اقدامات و تصمیمات صورت پذیرفته در خصوص تقسیم نامه رسمی و غیره دانسته است که موکل در راستای ابطال اقدامات انجام شده در خصوص صورت جلسه تفکیکی و تقسیم نامه رسمی متنازع فیه و تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۴ تهران در شعبه هشت دیوان عدالت اداری طرح دعوا می‌نماید که به موجب دادنامه شماره ۱۷۵۶-۱۳۸۶/۱۰/۲۶ در پرونده کلاسه ۸/۸۶/۹۶۹ از آن جهت که ابطال اقدامات را امری ماهوی (در صلاحیت مراجع قضایی) تشخیص داده و صلاحیت دیوان را از حیث رعایت مقررات شکلی تلقی می‌نماید قرار رد قطعی شکایت موکل را صادر می‌نماید که به این حکم در شعب تشخیص دیوان عالی کشور تحت کلاسه ۲ح۶۷/۱۱/۴۱د توسط موکل اعتراض می‌گردد که در برج ۲ سال ۱۳۸۸ اعتراض موکل مردود اعلام می‌گردد این در حالی است که به موجب احکام قطعی صادره پیوست سه تن از همکاران موکل یعنی آقایان حمزه مرزنگ و علی اکبر رحمتی بخشایش و آقای فتاح پرتوی (نفرات ردیفهای ۲، ۳ و ۱۱ از لیست معرفی شده به سازمان آب منطقه تهران مورخ ۱۳۶۰/۰۷/۰۲) که در وضعیتی کاملاً مشابه با موکل قرار دارند و از جمله ۱۲ نفری بودند که همراه با موکل وضعیت موصوف را به شرح دادخواست داشته اند حکم به نفع ایشان در خصوص ابطال تقسیم نامه و صورت جلسه تفکیکی و الزام به انتقال سند صادر گردیده است فلذا با توجه به آن که حقانیت و مالکیت دیگر همکاران موکل که دارای وضعیت کاملاً مشابه و یکسان با موکل بوده اند با توجه به احکام قطعی صادره تایید و تثبیت گردیده است و شعبات دیگر دیوان عدالت اداری حقوق حقه سه تن مذکور را به رسمیت شناخته و حکم به نفع ایشان صادر و اجرا شده است ولی در آرایی مغایر و متناقض دعوای موکل توسط دیگر شعبات دیوان در خصوص همین موضوع و با وضعیتی کاملاً مشابه و در یک پروژه واگذاری مسکن یکسان مردود اعلام گردیده و در راستای ایجاد وحدت رویه قضایی و اتخاذ تصمیم یکسان و واحد نسبت به موضوعات مشابه و آحاد جامعه باالسویه و جلوگیری از تشتت آراء و تعارض و تناقض در آنها که شایسته دستگاه قضا نمی‌باشد وفق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و سایر قوانین و مقررات جاریه صدور دستورات و ترتیبات مقتضی را در این خصوص و در راستای اعاده حقوق حقه موکل بعد از سالها تظلم خواهی و تلاش طاقت فرسا در نهایت ادب و احترام استدعا دارد. گردش کار پرونده ها و مشرح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۸/۸۶/۹۶۹ با موضوع دادخواست آقایان میرشمس معروف زاده و حسن علیزاده نوری به وکالت از آقای ایرج حاجی زاده گشتی به طرفیت ۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲- اداره کل زمین شهری ۳- اداره اوقاف و امور خیریه شمال و غرب تهران ۴- تولیت موقوفه عام حاج عباسقلی طرشتی و به خواسته ابطال اقدامات انجام شده در خصوص تنظیم صورت جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰- ۱۳۶۷/۱۱/۰۴ اداره ثبت اسناد و املاک و تقسیم نامه شماره ۱۷۳۵۰۵-۱۳۶۸/۰۲/۰۲ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴ تهران به موجب دادنامه شماره ۱۷۵۶- ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که موضوع خواسته ها در ارتباط با وظایف اداره ثبت اسناد و املاک بوده و از این اداره طرح شکایت نشده است و در صورت طرح شکایت فقط از جهت رعایت مقررات شکلی رسیدگی به عمل خواهد آمد و این که موضوع خواسته ها توجهی به دستگاههای طرف شکایت نداشته علی هذا مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مطروح صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۵/۷۱/۸۴۸ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر رحمتی بخشایش به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شعبه غرب تهران و اداره کل زمین شهری و به خواسته درخواست سند انتقال زمین مورد واگذاری و تصرف و تقاضای ابطال صورت جلسه تنظیم شده به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۰- ۱۳۷۱/۱۲/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: آقای علی اکبر رحمتی بخشایش به موجب دادخواست شماره ۱۴۸۷۱-۱۳۶۹/۱۲/۰۱ علیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل زمین شهری تهران شکایت کرده و اعلام نموده یک قطعه زمین به مساحت ۳/۲۴۷ مترمربع در پروژه ۲۰۵ خسرو در سال ۱۳۵۹ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به وی واگذار شده و طی نامه شماره ۹۳۲۷ف-۱۰۳- ۱۳۶۰/۰۷/۰۳ به سازمان آب منطقه ای و همچنین به شهرداری منطقه ۲ تهران به استناد صورت جلسه شماره ۱۰۸۵۵-۸/۴/ هیات سه نفره پروژه کوی ۲۴ متری خسرو به همراه ۱۲ نفر دیگر معرفی شده است و قطعه ۱۱۲ به نام وی منظور گردیده که وی با تحمل هزینه گزاف در آن احداث بنا نموده. لکن بنیاد به انحاء مختلف از تنظیم سند واگذاری قطعی خودداری می‌نماید و اخیراً نیز زمین متصرفی وی را در ازای اراضی معوض واگذاری به اداره اوقاف به اوقاف واگذار نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر لغو این اقدام و صدور دستور تنظیم سند واگذاری ملک را دارد. با توجه به پاسخ شماره ۶۰۰- ۱۳۷۱/۰۲/۲۰ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و توضیحات نمایندگان اداره کل زمین شهری تهران و نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۴ و نقشه ها و مدارک ارائه شده از طرف بنیاد و شاکی اولاً: دعوا توجهی به اداره زمین شهری ندارد زیرا چون قسمتی از اراضی طرح و پروژه خسرو (۲۰۵) بر طبق رای صادره از دادگاه مدنی خاص تهران موقوفه شناخته شده برای جلوگیری از توقف طرح سازمان زمین شهری قطعاتی از اراضی موات و بایر مشمول قانون زمین شهری را به بنیاد واگذار نموده تا به عنوان معوض اجرای طرح در اختیار اوقاف قرار دهند بنابراین این شکایت شاکی توجهی به زمین شهری تهران ندانسته و شکایت وی در این خصوص مردود است و ثانیاً: با احراز صحت ادعای شاکی در خصوص واگذاری قطعه ۱۱۲ ادعایی در سال ۱۳۰۹ به شاکی و احداث بنا در قطعه مذکور نظر به این که قطعه ۱۱۲ بر اساس معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تصرف شاکی درآمده در لیست ۱۲۰ نفره برای اخذ مجوز به شهرداری و سازمان آب معرفی گردیده و بدین اعتبار شاکی اقدام به احداث بنا در ملک متصرفی کرده و بنیاد نیز به اقدام شاکی اعتراض نداشته بنابه مراتب واگذاری قطعه ۱۱۲ به اداره اوقاف که جزء اراضی موقوفه نبوده فاقد وجاهت قانونی است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ملزم است در ادامه اقدامات انجام شده نسبت به واگذاری و انتقال قطعی ملک بر طبق ضوابط و مقررات به شاکی اقدام نماید و علی هذا به وارد دانستن شکایت شاکی در این خصوص و الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به واگذاری زمین مذکور حکم صادر و اعلام می‌گردد. ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۷۹/۲۹۵ با موضوع دادخواست آقای فتاح پرتوی پیروز به طرفیت ۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲- اداره کل زمین شهری استان تهران ۳- سازمان اوقاف و امور خیریه و به خواسته ابطال اقدامات انجام شده فی مابین مشتکی عنهم در خصوص تنظیم صورت جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰- ۱۳۶۷/۱۱/۰۴ اداره ثبت ناحیه غرب تهران و ردیف ۱۳ تقسیم نامه شماره ۱۷۳۵۰۵-۱۳۶۸/۰۲/۰۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴ تهران به موجب دادنامه شماره ۸۱۴- ۱۳۸۱/۰۳/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفهای شکایت و با توجه به توصیف عملکرد مشتکی عنهما و قطع نظر از عنوان حصر شده در ستون خواسته به اعتبار موارد و مندرجات لایحه مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۳ شاکی، که تحت شماره ۹۶۴-۱۳۸۱/۰۳/۱۳ ثبت و ضمیمه سابقه می‌باشد دلالت بر آن دارد که قطعه مذکور (۹۷) به شرح لیست اسامی ۱۲ نفره که ردیف ۳ آقای فتاح پرتوی ذکر شده و لیست مرقوم جهت دریافت انشعاب آب از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی نامه شماره ۹۲۲۷/۱۰۳- ۱۳۶۰/۰۷/۰۲ در سازمان آب منطقه ای معرفی که این اقدام متعاقب واگذاری سال ۱۳۵۹ از ناحیه بنیاد مسکن به واجدین شرایط بوده و شاکی در قطعه موصوف مبادرت به احداث بنا و تصرفات مالکانه نموده و سرپرست بنیاد مسکن استان تهران طی نامه شماره ۲۸۰۹/س- ۱۳۶۴/۰۷/۲۲ اعلام داشته در پلاک ۲۳۹۷ کمیسیون ماده ۱۲ اعلام موات نموده در پی آن سند مالکیت به شماره ثبتی ۲۷۹۴۶۴ و دفترچه مالکیت ۱۵۲۲۶۲ به تاریخ ۱۳۴۷/۱۰/۰۴ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی اداره کل زمین شهری استان تهران صادر و تسلیم گردیده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در امر واگذاری زمین و اجرای پروژه ۲۰۵ خسرو نماینده قانونی اداره کل زمین شهری تهران بوده است، زیرا مفاد ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی زمین شهری مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۳۰ در مورد زمینهایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نموده تعیین تکلیف گردیده و آن را پذیرفته و تایید نموده با این اوصاف با تمسک به امر واگذاری از طریق بنیاد مسکن و سایر دلایل و مستندات ابرازی و اخذ انشعاب آب و برق در آن دارای حقوق مکتسب قانونی در پلاک مارالذکر گردیده نتیجتاً رسیدگی به امتناع از ایفای تعهدات قانونی در قبال شاکی از قلمرو صلاحیت دیوان بوده و تاخیر در تنظیم سند انتقال نافی حق مکتسب قانونی نمی تواند باشد و مفاد دادنامه شماره ۱۳۵۰- ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ صادره از شعبه پنجم دیوان و دادنامه شماره ۱۶۳۱- ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۷ دیوان که طی دادنامه شماره ۶۲۹-۱۳۷۷/۰۵/۱۱ صادره از شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان تایید گردیده نیز مشعر بر این نکته است که امر واگذاری در سال ۱۳۵۹ و احداث بنا و تصرفات مالکانه از مصادیق حقوق ثابت قانونی بوده بنابراین اقدامات خواندگان در مورد واگذاری قطعه زمین مورد نظر شاکی به اداره اوقاف به عنوان موقوفه که طی صورت جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰- ۱۳۷۶/۱۱/۰۴ و تقسیم نامه ۱۷۳۵۰۵- ۱۳۶۸/۰۲/۰۲ صورت پذیرفته بر طبق ضوابط و مقررات قانونی بالاخص قانون آیین‌نامه اجرایی زمین شهری نبوده فلذا به وارد دانستن شکایت و ابطال اقدامات در این خصوص حکم صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. د: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۷۲/۱۰۸۲ با موضوع دادخواست آقای ایرج حاجی زاده گشتی به طرفیت ۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲- اداره کل زمین شهری استان تهران و به خواسته الزام به تنظیم سند واگذاری قطعی قطعه زمین واگذاری مورد تصرف و ابطال اقدام اداره کل زمین شهری به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۵- ۱۳۷۶/۱۱/۱۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به متن دادخواست و منضمات و لایحه جوابیه و محتویات پرونده به جهات ذیل شکایت وارد است ۱- در مورد عدم عقد قرارداد فی مابین شاکی و سازمان مسکن با توجه به این که عقد قرارداد ممکن است بدون نوشته ای انجام شود و نوشته جات دلیل بر عقد قرارداد می‌باشد و نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شعبه غرب تهران به کمیته ویژه صنفی مورخ ۱۳۵۹/۰۶/۳۱ که در ذیل آن در ۱۳۵۹/۱۰/۲۹ اعلان شده این نامه به جای پروانه ساختمانی معتبر است و همچنین نامه دفتر فنی بنیاد مسکن به سازمان آب منطقه ای تهران به شماره ۹۲۲۷/۱۰۳- ۱۳۶۰/۰۷/۰۲ حکایت از واگذاری زمین از طرف سازمان به نامبرده می‌باشد. ۲- به موجب صورت جلسه ای که طی دعوت نامه شماره ۱۰۸۰۷/۱۰۰- ۱۳۶۰/۱۲/۲۵ که طی شماره ۲۸۷- ۱۳۶۱/۰۱/۲۱ سازمان اوقاف تشکیل گردیده زمین واگذاری به شاکی و همکاران در خارج از حدود موقوفه قرار گرفته ۳- طی صورت جلسه تفکیکی زمین مورد ادعا خارج از زمینهای موقوفه می‌باشد ۴- تقسیم نامه شماره ۱۷۳۵۰۵- ۱۳۶۸/۰۲/۰۲ بعد از رای دادگاه محمل قانون ندارد بناء علی هذا و توجهاً به این که قبل از سال ۶۰ زمین مزبور به عنوان زمین ملکی سازمان زمین به شاکی واگذار شده و در آن احداث بنا نموده اقدامات خوانده فاقد وجاهت قانونی است رای به ورود شکایت و ابطال اقدامات خوانده صادر می‌گردد. این رای قابل تجدیدنظر به مدت ۱۰ روز می‌باشد. با تجدیدنظر خواهی آقای ایرج حاجی زاده گشتی به موجب دادنامه شماره ۸۰۰-۱۳۷۹/۰۷/۱۳ شعبه ۴ تجدیدنظر پس از رسیدگی به رد تجدیدنظر خواهی حکم صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء شعب ۸ و ۱۴ دیوان عدالت اداری محرز است. ثانیاً: با توجه به این که صورت مجلس تفکیکی املاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شود، درخواست ابطال صورت مجلس مذکور بدون طرف دعوا قرار دادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نیست، بنابراین رای شعبه هشتم که به دلیل طرف دعوا قرار ندادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره دادنامه ۱۷۵۶- ۱۳۸۶/۰۶/۰۳ مبنی بر رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری