رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 628/84
شاکی:خانم ژیلا حسین زاده
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 28 مرداد 1386
شماره دادنامه: 383
مقدمه: الف- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2014 موضوع شکایت خانم ژیلا حسین زاده به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و مور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته، اعتراض نسبت به رای شماره 66886 مورخ 1382/07/16 به شرح دادنامه شماره 1782 مورخ 1383/09/01 با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده ایراد و اشکالی بر رای معترض علیه تشخیص نداده و شکایت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. این رای به شرح دادنامه شماره 488 مورخ 15/4/84 شعبه هشتم تجدیدنظر تایید شده است. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2011 موضوع شکایت خانم اعظم السادات میرعلی مرتضایی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای شماره 66887 مورخ 1382/07/12 به شرح دادنامه شماره 1654 مورخ 1383/08/11 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه منطوق ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قرار نگرفته که مقرر نموده، هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل…. کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. بنابه مراتب معروضه به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم هیات مزبور وفق مقررات موضوع معمول نشده باشد. فلذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و رای معترض‌عنه نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در هیات همعرض با رعایت مفاد این دادنامه اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 12 قانون کار مصوب 1369 «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» نظر به مراتب مندرج در ماده فوق‌الذکر و اینکه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران، خدمات مربوط به امور مالی و اداری خود را به پیمانکاری واگذار ومنتقل کرده و در قلمرو این ماده پیمانکاری فوق‌الذکر قائم مقام قانونی آن شرکت در خصوص ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری به شمار می‌رود، بنابراین دادنامه شماره 1654 مورخ 1383/08/11 شعبه دوم در حدی که متضمن این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.