بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 3.64
شماره دادنامه: 35
تاریخ رسیدگی: 2 تیر 1365
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان
مقدمه: الف – شعبه دوم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه به خواسته اخراج از خدمت در پرونده کلاسه538.63.2 به شرح دادنامه شماره 29-63.1.8 چنین رای صادر کرده است. نظر به این که با تمدید دوره آزمایشی یک ساله تبدیل دوره آزمایشی به دو سال از ناحیه وزارت آموزش و پرورش شاکیه در حالت خدمت آزمایشی بودهو در وضعیت خدمت آزمایشی اداره استخدامکننده اختیار انصراف از خدمت آزمایشی را دارا میباشد بنا به مراتب بالا پایان دادن به خدمت آزمایشیولو این که با توجه به توصیه هیات گزینش نیروی انسانی صورت گرفته باشد مخالف با مقررات قانونی به نظر نمیرسد.
ب – شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 414.62 به طرفیت اداره آموزش و پرورش قروه به خواسته اعتراض به برکناری ازخدمت و اعاده به کار و پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 304 مورخ 63.4.23 چنین رای داده است: (با توجه به تبصره 2 ماده 17 و 18قانون استخدام کشوری شاکی طی ابلاغ برای مدت یک سال به خدمت آزمایشی پذیرفته و با توجه به تاریخ صدور ابلاغ آزمایشی 59.5.1 که تاریخاجرای آن 59.1.30 قرار داده شده خاتمه مدت آزمایشی 60.5.1 میباشد. بنابراین دستورالعمل وزارتی مورخه 59.5.4 برخلاف مفاد ابلاغ صادره و در نتیجه مخالف مقررات قانون است و چون شاکی در تاریخ 60.5.2استحقاق صدور ابلاغ استخدام قطعی را داشته لذا ابلاغ شماره 10129.2 مورخ 60.6.24 آموزش و پرورش قروه ابطال و رای به وارد بودن شکایتاعلام میگردد). جلسه هیات عمومی با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف معاون اداری و مالی کل آموزش و پرورش استان کردستان هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 65.3.25به ریاست حجهْ الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاورهبه اکثریت آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
رای وحدت رویه
نظر به ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر از دو سال بیشتر نخواهد بود. بنابراین تمدید مدت خدمت آزمایشی که در حکم مستخدم تعیین شده تا حداکثر مذکور در ماده مزبور بلامانع است و رای شعبه دوم دیوان که بر این مبنا صادر شده مطابق قانون تشخیصمیگردد. این رای در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری