رای وحدت رویه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 608/83
شاکی:شهرداری شاهین شهر اصفهان
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 21 مرداد 1386
شماره دادنامه: 348
مقدمه: الف- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1803 موضوع شکایت شرکت الکترونیکی طنین بسط به طرفیت، شهرداری شاهین شهر اصفهان به خواسته، عدم تعلق نیم درصد فروش به شهرداری به شرح دادنامه شماره 2675 مورخ 1381/09/25 با توجه به عدم پاسخگوئی طرف شکایت و با استناد به رای وحدت رویه 378 مورخ 1380/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورخ 1380/09/28 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در شهرداری شاهین شهر صادر می‌نماید. ب- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/293 موضوع شکایت شرکت صنایع الکترونیکی طنین بسط به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 305 مورخ 1383/02/19 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مطالبه نیم درصد عوارض از شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی برابر رای وحدت رویه 212 مورخ 1378/04/19 مغایر قانون شناخته نشده است و شاکی اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد و تخلفی از مقررات هم ثابت نمی‌باشد. بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 تعیین میزان عوارض در قلمرو بند مذکور به عهده ریاست جمهوری محول شده و مطابق مصوبه شماره 2998 مورخ 1372/02/29 نامبرده یک درصد عوارض وصولی از تولیدات کارخانجات شهرکهای صنعتی مستقر در محدوده قانونی شهرها به طور مساوی بالمناصفه به شهرداری محل و مقامات ذیصلاح شهرکهای صنعتی به منظور تمشیت امور شهرکها تعلق گرفت. بنابراین مفاد دادنامه قطعی شماره 305 مورخ 1383/02/19 شعبه چهارم که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.