بهروز اصبحی
بهروز اصبحی وکیل پایه یک دادگستری

رای وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: 32.70
شماره دادنامه: 28
تاریخ: 7 خرداد 1370
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: رییس سازمان جهاد سازندگی استان یزد
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و ششم دیوان عدالت اداری
‌مقدمه الف – شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1270.68 موضوع شکایت خانم ملکه کار گردییده، به طرفیت: جهاد سازندگی استان یزد به‌خواسته: ندادن سکه عیدی در سال 62 به شرح دادنامه شماره 172 مورخ 69.2.18 با توجه به مصوبه هیات وزیران در عدم پذیرش لیست طلبکاران‌سکه بهار آزادی از سال 1362 و 1363 و پایان مهلت پرداخت آن و توجهاً به دستورالعمل جهاد سازندگی در شرط اشتغال در اسفند ماه سال 62‌شکایت شاکی را وارد ندانسته لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است.
ب – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 691.68 موضوع شکایت آقای علی‌اصغر زارع نبار کوکی به طرفیت: جهاد سازندگی استان یزد، به‌خواسته: سکه بهار آزادی پاداش عیدی سال 62 به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 69.5.24 چنین رای صادر نموده است: نامبرده در سال 62 مدت ده‌ماه در جهاد سازندگی استان یزد اشتغال داشته و مصوبه هیات وزیران به شماره 86914 – 62.12.9 و تبصره 3 ماده واحده قانون متمم بودجه سال1362 حاکی از این است که برای دریافت عیدی مورد نظر کارمند باید در پایان سال 62 در سازمان متبوعه مشغول کار باشد و هشت ماه کار در طول‌سال 62 برای دریافت عیدی کافی می‌باشد و تلکس شماره.5656ط – 62.12.6 امور جهادگران دفتر مرکزی جهاد سازندگی هم ناشی از تصویبنامه‌هیات وزیران و قانون متمم بودجه فوق‌الذکر می‌باشد، و نمی‌تواند مخالف آن باشد فلذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و رای به حقانیت شاکی دایر به‌اخذ یک سکه بهار آزادی صادر و اعلام می‌گردد.
جلسه هیات عمومی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
‌رای وحدت رویه
‌نظر به این که بر اساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 کل کشور پرداخت عیدی به مستخدمینی که حقوق و دریافتی آنان کمتر از هفت هزار‌تومان و لااقل هشت ماه سابقه کار داشته باشند تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب و با عنایت به این که با ملاحظه سوابق مشخص می‌گردد که شاکیان در پرونده‌های مورد بحث هر دو دارای شرایط مندرج در تبصره 3 قانون‌مذکور بوده‌اند، دادنامه شماره 444 مورخ 69.5.24 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری، از این جهت که متضمن این معنی می‌باشد، موافق‌موازین و اصول قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری