بهروز اصبحی
بهروز اصبحی وکیل پایه یک دادگستری

رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌کلاسه پرونده: 18/75
شماره دادنامه: 23
تاریخ: 15 اردیبهشت 1375
‌مرجع رسیدگی:‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری آقای محقق
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6‌و 13 و19 دیوان عدالت اداری
‌مقدمه: الف – شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 985.74 موضوع شکایت خانم پوران یگانه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران (‌هیات حل‌اختلاف) به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای معترض عنه به شرح دادنامه شماره 682-74.9.20 قرار دستور موقت دائر بر‌توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر نموده است.
ب – شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1128.74 موضوع شکایت آقای علی دهاقین به طرفیت هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی‌به خواسته اعتراض به رای شماره 186-74.10.25 هیات مذکور طی دادنامه شماره 836-74.11.23 قرار صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات‌اجرایی رای شماره 186-74.10.25 تا تعیین تکلیف نهایی صادر نموده است.
ج – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 491.73 و 604.74 موضوع شکایت شرکت کارخانجات رادیو و تلویزیون پیام و آقای اسفندیار غفرانی‌به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی موضوع برگ اجرایی به شرح دادنامه شماره347-73.5.31 و 889-74.9.27 چنین رای صادر نموده است: نظربه اینکه اجراء آراء قطعی مراجع پیش بینی شده در قانون کار با اجرای محاکم‌دادگستری محل می‌باشد، لذا توقیف عملیات اجرایی یاد شده خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت محاکم یاد شده می‌باشد، لذا قرار عدم صلاحیت‌دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد.
‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
‌رای هیات عمومی
‌به موجب تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 73/2/26 اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف‌ عملیات آراء و تصمیمات واحدهای دولتی در قلمرو امور مقرر در ماده 11 قانون مزبور به دیوان عدالت اداری راجع است، بنابراین اتخاذ تصمیم دربار‌توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به ادعای نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در رسیدگی و صدور رای‌مورد اعتراض به تبعیت اصل شکایت در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و بدین جهت آراء شعب سیزدهم و نوزدهم که متضمن این امر‌می‌باشند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستندا به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور