رای وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: 140.69
شماره دادنامه: 21
تاریخ: 24 اردیبهشت 1370
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: هیات مرکزی گزینش وزارت کشور
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پنجم و دهم دیوان عدالت اداری
‌مقدمه – الف – شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77.66 موضوع شکایت آقای نادر قادری به طرفیت: استانداری آذربایجان غربی به خواسته:‌اعتراض به حکم برکناری از خدمت موضوع تلگراف شماره 34638 – 65.12.28 و حکم کارگزینی شماره 2935.4.21 – 66.2.3 استانداری‌آذربایجان غربی به شرح دادنامه شماره 545 – 68.11.14 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب – شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1154.68 موضوع شکایت آقای رضا فقری: هسته مرکزی گزینش استانداری آذربایجان غربی به خواسته:‌اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 288 – 69.2.30 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است.
ج – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 269.69 موضوع شکایت آقای رضا فقری به طرفیت: استانداری آذربایجان غربی به خواسته: اعاده به‌خدمت به شرح دادنامه 208 – 69.3.2 حکم به ابطال اخراج صادر نموده است.
جلسه هیات عمومی:‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
‌ماده 18 قانون استخدام کشوری مصوب 45.3.31 مصرح است: ‌مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام رسمی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود و با توجه به این که مدلول مراد19 – 20 – 22 همین قانون مستنبط است که با انقضای دوره آزمایشی مستخدمین مربوط در عداد کارکنان رسمی درآمده و مشمول حقوق و تکالیف‌مقرر در قوانین و مقررات استخدامی می‌باشند و بدن اثبات تقصیر و صدور حکم قطعی در هیاتهای تخلفات اداری اخراج مستخدمین محمل قانونی‌ندارد، به علاوه هسته‌های گزینش پس از پایان دوره آزمایشی دو سال تکلیفی برای اظهار نظر و گزینش مستخدمین ندارد و دادنامه شماره 208 -69.3.2 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن همین معنا می‌باشند به اتفاق آراء منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده‌می‌شود. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری