بهروز اصبحی
بهروز اصبحی وکیل پایه یک دادگستری

رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 10 خرداد 1388
شماره دادنامه: 214
کلاسه پرونده: 87/963
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید نمائی قاسمی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 20 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/756 موضوع شکایت آقای فتح اله فروتی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج به خواسته ابطال رای شماره 769 مورخ 8/8/1384 و 4684 مورخ 27/10/1384 به شرح دادنامه شماره 3817 مورخ 23/10/1385 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض‌عنه گردد، ابراز و ارائه نگردیده و از طرفی رای صادره بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‌باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌دارد. ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1405 موضوع شکایت آقای قربانعلی قرمزی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان کازرون به خواسته ابطال بند 3 نامه شماره 3262 مورخ 8/5/1382 موضوع واگذاری ده هکتار اراضی واگذاری به انجمن حراست از زندانیان به شرح دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 چنین رای صادر نموده است. نظر به اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 25 آیین‌نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب می‌شوند وتنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی و بازدارنده رسیدگی می‌کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال با خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلاف بر اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می‌کنند را دارند. پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیات پروانه مشاور به پایه یک ارتقاء می‌یابد، دارندگان پروانه پایه یک حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی و کیفری و غیره… را دارند. با عنایت به مفاد وکالتنامه پیوست پرونده، وکیل شکات از شمول مشاوران حقوقی موضوع ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 184 قانون فوق الاشعار می‌باشد و به موجب آیین‌نامه مذکور تا زمانی که پروانه مشاور به پایه یک ارتقاء نیافته حق وکالت در دیوان عدالت اداری را ندارد، بنا به دلایلی که فوقاً بیان شده سمت وکیل احراز نمی‌گردد، لذا با شرایط و کیفیت موجود شکایت وکیل قابلیت طرح و رسیدگی و استماع در دیوان را نداشته مستنداً به ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- طبق ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضائیه مشاوران حقوقی موضوع آیین‌نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کیفری مامور به رسیدگی به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مامور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا می‌باشند. نظر به اینکه دعاوی مذکور منصرف از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده 13 و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 است، بنابراین دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر صدور قرار عدم استماع و رد شکایت وکیل شاکی به دلیل عدم جواز وکالت و شرکت وکیل پایه 2 موضوع ماده 187 قانون فوق‌الذکر در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور