کلاسه پرونده:۲۰۷/۷۲
شماره دادنامه:۱۹۹
تاریخ رای:شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۲
شاکی:مدیر کار و امور اجتماعی استان سمنان
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۵ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۴۹۳ موضوع شکایت آقای حجت قربانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شاهرود به خواسته ابطال نامه شماره ۳۸۷۱ – ۷/۷/۷۰ طی دادنامه شماره ۶۵ – ۱۳۷۲/۰۲/۰۵ چنین رای صادر نموده است نظر به این‌که به حکایت سوابق ارسالی کارگاه کوره پزی متعلق به شاکی طبق گزارش مورخ ۴/۷/۷۰ بازرسی وزارت کار اقدام به استخدام ۲۵ نفر کارگر افغانی کرده و شاکی در لایحه ارسالی خود مطالبه بند (ب) از ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۶۹ را به‌عنوان پرداخت حق بیمه ۲۷ درصد مورد اعتراض قرارداده بفرض این‌که کلمه کارکنان مذکور در سطر اول بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۶۹ را شامل کارگر و اعم از آن بدانیم بند (ب) مذکور شامل کسانی است که به‌طور ثابت در استخدام بوده و حقوق و مزایای ماهانه دریافت می‌کنند و اجرای آن در اعلامیه مورد اعتراض به صورت ۲۳ درصد از شاکی به‌عنوان کارفرمای ۲۵ نفر تبعه افغانستان صحیح به نظر نمی‌رسد خاصه آن‌که طبق توضیحات شاکی و عرف جاری در کوره پزخانه‌ها کارگران مذکور فصلی و روزمزد هستند و عرفاً از اطلاق بند (ب) ماده مذکور خارج می‌باشند علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ابطال اقدامات انجام شده و اعلامیه مورد اعتراض شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۴۹ موضوع شکایت آقای محمدرضا رحیمیان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شاهرود به خواسته ابطال نامه شماره ۳۸۷۲ – ۷/۷/۷۰ طی دادنامه شماره ۵۹-۱۳۷۲/۰۷/۲۹ چنین رای صادر نموده است اقدام طرف شکایت نسبت به مطالبه مبلغ مورد اعتراض براساس مقررات مورد اشاره در لایحه جوابیه بوده و اشکالی در این خصوص به نظر نمیرسد بنا به مراتب شکواییه مطروحه وارد نیست و رد می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به عموم و اطلاق بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۶۹ که مقرر داشته ‌است « به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود ۲۰% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.» و این‌که مطابق ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند حکم مقرر در بند (ب) ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر در مورد کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره پزخانه‌ها متبع و لازم‌الاجراء است لذا دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۹ شعبه پانزدهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۴۹ که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور